‮01%من الأدوية في‮ الأسواق‮ مغشوشة

حسب التقارير الرسمية هناك أكثر من‮ 10٪‮ إجمالي‮ الأدوية المطروحة في‮ الأسواق المصرية مغشوشة وتقدر تجارتها بمليار جنيه من إجمالي‮ 12‮ مليار جنيه حجم تجارة الأدوية المغشوشة في‮ العالم‮.‬ للأسف لم تنج الأدوية من‮ غش التجار والدخلاء علي‮ مهنة الصيدلة معدومي‮ الضمير الذين‮ يهدفون للربح السريع بغض النظر عن حياة المرضي‮.‬ من جانبهم أكد أصحاب شركات الأدوية أن ضعف الرقابة هي‮ السبب الرئيسي في‮ تفشي‮ ظاهرة‮ غش الدواء‮.‬
أوضح أصحاب الشركات أن الأدوية المستوردة هي‮ الوحيدة التي‮ تخضع لعمليات الغش خاصة أن شركات الأدوية تخضع لرقابة مشددة من وزارة الصحة‮.‬
والسؤال‮: كيف‮ يمكن القضاء علي‮ غش الدواء؟‮!‬
أثارت تصريحات مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة الدكتور كمال صبرة خلال الأيام الماضية أن الأدوية المغشوشة تمثل نحو‮ 10٪‮ من إجمالي‮ الدواء المطروح في‮ الأسواق المصرية قلق الجميع،‮ فمن المؤكد أن هذه الأدوية تسبب مشاكل صحية للمواطنين وتضر بالاقتصاد القومي‮ للبلاد وأنه وفقاً‮ لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن‮ 10٪‮ من الأدوية المتداولة في‮ الأسواق العالمية مغشوشة،‮ بينما تصل النسبة إلي‮ 30٪‮ في‮ بعض الدول النامية‮.‬
وتبلغ‮ حجم تجارة الأدوية المغشوشة في‮ مصر مليار جنيه من إجمالي‮ 12‮ مليار جنيه حجم تجارة الدواء المغشوش في‮ العالم‮.‬
ذكرت منظمة التجارة العالمية أن عقاقير الملاريا المزيفة والمهربة تقتل مائة ألف أفريقي‮ سنوياً‮ وحسب إحصائيات المنظمة فإن سوق الأدوية المهربة تحرم القارة السمراء من حوالي‮ 2.‬5٪‮ من إيراداتها السنوية وتقدر المنظمة حجم السوق العالمية للأدوية المهربة بحوالي‮ 200‮ مليار دولار،‮ تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي‮ حوالي‮ 70٪‮ من الإنتاج العالمي‮.‬
وتصنف منظمة الصحة العالمية الأدوية المغشوشة إلي‮ عدة أنواع أبرزها الأدوية التي‮ تحتوي‮ علي‮ نفس المواد الدوائية ولكن بكميات مختلفة عن المستحضر الحقيقي‮ وهناك الأدوية المقلدة التي‮ يتم فيها استبدال مستحضر بآخر أرخص وأقل مفعول وعادة ما‮ يتم تصنيع المستحضرات المغشوشة في‮ أماكن‮ غير مرخصة ولا تستوفي‮ شروط التصنيع ولا تخضع لرقابة السلطات الصحية المختصة وهذه الأماكن قد تتفاوت ما بين الغرفة العادية إلي‮ المصانع الكبيرة المجهزة والتي‮ تتواجد أحياناً‮ في‮ بعض المناطق التجارية الحرة أو في‮ مناطق تغيب عنها الرقابة الفعالة‮.‬
لا شك أن شركات الأدوية لها دور مهم في‮ التصدي‮ للأدوية المغشوشة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة وشراء المواد الدوائية الفعالة من مصادر موثوقة،‮ وأخيراً‮ دور الصيادلة في‮ نشر الوعي‮ بين المستهلكين وشراء الأدوية من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء دافع الربح المادي‮ الكبير علي‮ حساب صحة المريض‮.‬
الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة قال إن الأدوية المغشوشة الموجودة في‮ الأسواق نتيجة لضعف الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة وهذا موجود في‮ كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والغش في‮ الأدوية خطر شديد علي‮ صحة الإنسان لأنه‮ يدمر الصحة العامة،‮ بل إن خطره أشد من الأغذية المغشوشة ونقابة الصيادلة كان لها دور مهم وموقف شديد من مخازن الأدوية،‮ وقد طالبنا من قبل بضبط العمل فيها وأن‮ يكون هناك انضباط في‮ دخول وخروج الأدوية ويكون ذلك من خلال فواتير حتي‮ يمكن مراقبة مصادر الأدوية من أين تأتي‮ وأين تذهب وكان للنقابة موقف متشدد من المخازن،‮ وبالفعل استجابت وزارة الصحة لمطالبنا وأصدرت تراخيص جديدة لمخازن الأدوية‮.‬
وقامت بتشديد شروط فتح مخازن جديدة حتي‮ لا تكون المخازن مرتعاً‮ وبؤرة للأدوية المشغوشة‮.‬
أضاف د‮. عبدالله‮: وعلي‮ الرغم من كل الجهود المبذولة هناك تسرب للأدوية المغشوشة إلي‮ الأسواق ونحن نحاول التصدي‮ له ونحذر الصيادلة من استلام الأدوية من أفراد‮ غير تابعين لشركات توزيع معتمدة وبموجب فواتير رسمية وقد طالبنا شركات الأدوية بطباعة رقم تسجيل الدواء وتاريخ الإنتاج والصلاحية علي‮ الفاتورة للقضاء علي‮ الأدوية المغشوشة‮.. أما تشديد الرقابة علي‮ الأسواق،‮ فهو مسئولية وزير الصحة،‮ والصيدلي‮ الذي‮ يوجد لديه أدوية مغشوشة‮ يتم تحويله إلي‮ لجنة تأديبية في‮ النقابة تصل العقوبة إلي‮ الفصل‮.‬
وبالنسبة للأجهزة الرقابية لوزارة الصحة فهي‮ لها دور فعال وخطير في‮ مراقبة الأسواق لا‮ غني‮ عنها لأن الغش في‮ الأدوية سهل‮ يمكن تقليد الدواء بطريقة لا‮ يعرفها إلا الفنيون والدواء المستورد أكثر عرضة للغش لأنه‮ يدخل بطريقة‮ غير رسمية،‮ خاصة أنه‮ غير مسجل بوزارة الصحة وغير محلل في‮ معاملها‮.‬
ويضيف الدكتور جمال عبدالوهاب الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية أن الغش في‮ الأدوية‮ يرجع إلي‮ السياسة الدوائية الخاطئة في‮ مصر والفوضي‮ والعشوائية في‮ تسجيل الأصناف المختلفة من الدواء وتسجيل تاريخ إنتاج الدواء وتاريخ صلاحيته،‮ بالإضافة إلي‮ شركات الأدوية التي‮ تخزن الأدوية إلي‮ فترات تنتهي‮ صلاحيتها إضافة إلي‮ كليات الصيدلة في‮ الجامعات الخاصة التي‮ تخرج آلاف الصيادلة سنوياً‮ ولا‮ يجدون عملاً،‮ مما‮ يضطرهم إلي‮ الرغبة في‮ الربح والمتاجرة في‮ الأدوية المغشوشة،‮ ولا ننسي‮ الدعاية‮ غير الأخلاقية المجرمة التي‮ تقوم بها شركات الأدوية والفوضي‮ في‮ الإعلانات عن الأدوية علي‮ الفضائيات وكل ذلك‮ يصب في‮ النهاية في‮ المنظومة السياسية الدوائية الخاطئة‮.‬
ومن جانبها وصفت الدكتورة زيزي‮ مصطفي‮ مديرة التخطيط بشركة سيديكو للأدوية أن الغش في‮ الأدوية موجود خارج مصانع الأدوية لأن هناك رقابة شديدة من وزارة الصحة علي‮ هذه المصانع ومعاملها،‮ فأي‮ مادة خام جديدة تدخل في‮ صناعة الدواء لا تدخل المصانع إلا من خلال مصادر معينة تحددها وزارة الصحة ولكي‮ ندخل مادة خاما جديدة لابد من تقديم شهادة‮ BNB‮ (‬شهادة الجودة‮) موثقة تثبت جودة هذه المادة الجديدة وتقوم وزارة الصحة بتحليل عينة من هذه المادة‮. وفي‮ نفس الوقت تقوم الشركة بتحليلها في‮ معاملها الخاصة فإذا كانت نتائج الشركة ومعامل الصحة متطابقة‮ يتم اعتماد المادة الخام‮. وللعلم فإن وزارة الصحة قفلت خطوط إنتاج كثيرة لمخالفتها للمواصفات ونحن في‮ شركة سيديكو أخذنا ترخيصا بفتح خط إنتاج جديد،‮ وبالنسبة لاستيراد المواد الخام فلا‮ يتم إلا من مصادر محددة وبشهادات جودة موثقة من الهيئات الصحية في‮ الدولة المستورد منها ومدون ختم السفارة‮. وبعد ذلك تدخل إلي‮ المصانع ويتم تعبئتها وبيعها‮.‬
أضافت د‮. زيزي‮ مصطفي‮: مؤخراً‮ أصدرت وزارة الصحة تصريحها لما‮ يقرب من‮ 35‮ شركة بصناعة الدواء ومنها‮ 14‮ شركة أجنبية و16‮ مصرية وذلك بناء علي‮ تحريات الوزارة لشركات الأدوية والوزارة بها عدد كبير من المفتشين وغالباً‮ ما تقوم بزيارات مفاجئة لشركات الأدوية‮.‬
الدكتورة نانسي‮ يوسف صيدلانية أكدت أن الغش في‮ الأدوية‮ يرجع إلي‮ طمع البعض في‮ الحصول علي‮ المزيد من الأرباح،‮ خاصة الأدوية التي‮ يأخذها الصيادلة من مصادر مجهولة بعيداً‮ عن شركات الأدوية لأن العائد منها‮ يصل أحياناً‮ إلي‮ 50٪‮ علي‮ حسب نوع الدواء،‮ وفي‮ حالة شرائه من الشركات فإن نسبة الربح فيه لا تتجاوز‮ 10٪‮ وفي‮ المستورد تتراوح نسبة الربح بين‮ 5‮ - 12٪‮ والأدوية المستوردة عرضة للغش أكثر من المحلية لأنها‮ غالباً‮ ما تأتي‮ من الصين وسوريا ومثلها مثل أي‮ سلع أخري‮ تأتي‮ من هذه الدولة،‮ إضافة إلي‮ ذلك فإن الغش‮ يرجع أيضاً‮ إلي‮ عدم الرقابة علي‮ الأدوية وعدم دخولها للأسواق إلا من مصادر معلومة وخاصة المستحضرات الطبية فهي‮ أسهل في‮ الغش حتي‮ الأسماء التجارية الكبيرة والمعروفة تتعرض للغش ويتم تقليدها وتعبئتها في‮ علب علي‮ أنها أصلية وتباع بسعر أرخص،‮ وبالنسبة للمستحضرات الطبية التي‮ يتم بيعها علي‮ الأرصفة فهي‮ جميعها مقلدة ومغشوشة وضارة بالصحة وحتي‮ يتأكد المريض من أن الدواء‮ غير مغشوش لابد أن تكون العبوة مدوناً‮ عليها تاريخ الصلاحية وختم الشركة المنتجة أو المستوردة‮.‬
أضافت د‮. نانسي‮ يوسف‮: هناك مشكلة كبري‮ تتمثل في‮ قيام بعض الأشخاص‮ غير الصيادلة بفتح صيدليات وذلك بعد أن‮ يقوموا بشراء الاسم الصيدلي‮ في‮ مقابل مبلغ‮ مادي‮ معين وهؤلاء ليس لديهم ضمير،‮ وهدفهم الأول والأخير الربح السريع وليس عندهم شرف المهنة أو الغيرة عليها،‮ كما أن مصلحة المريض لا توضع في‮ اهتمامهم بل‮ يتعامل مع المريض علي‮ أنه زبون‮ يشتري‮ سلعة ما‮.. وبالتالي‮ لا مانع عندهم من التجارة في‮ الأدوية المغشوشة لأنهم دخلاء علي‮ المهنة وهم سبب في‮ انتشار هذه الظاهرة‮.‬
ويضيف الدكتور هاني‮ فاروق صيدلي‮: أن العامل الرئيسي في‮ انتشار الأدوية المغشوشة المكسب السريع والسبب في‮ ذلك البطالة التي‮ تدفع بعض الأشخاص إلي‮ الدخول في‮ المهنة والمتاجرة بصحة الناس علي‮ حساب المريض،‮ كما أن بعض الصيادلة‮ يستغلون الأصناف النادرة في‮ السوق ويتم تقليدها لكي‮ يكسب فيها أكثر من الدواء السليم ويتم بيعه بنفس السعر حتي‮ لا‮ يشك فيه أحد من المرضي‮ ويكون المكسب فيه أكثر من‮ 50٪‮ وحتي‮ نتخلص من الأدوية المغشوشة الموجودة في‮ الأسواق لابد من التفتيش باستمرار علي‮ الصيدليات من قبل وزارة الصحة وأن‮ يكون هناك تدريب وتوعية للصيادلة وخاصة حديثي‮ التخرج عن كيفية التفرقة بين الدواء الأصلي والمغشوش‮.. وللعلم فإن الغش‮ يتم في‮ الأدوية المستوردة وليس محلية الصنع‮.‬