بسم الله

التجارة المحرمة !

قرأت تقريرا خطيرا حول الادوية المغشوشة وحجم تجارتها غير المشروعة في العالم والتي تتخطي 350 مليار دولار نصيب مصر منها مليار دولار..وتذكرت قول الرسول صلي الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا )..التقرير نشرته مؤخرا وكالة الانباء الصينية ( شينخوا ) وتقول فيه ان حجم السوق العالمية لهذه الأدوية حوالي 200 مليار دولار وان مجلس التجارة العالمي أقر بوجود (7٪) من الأدوية والأجهزة الطبية مغشوشة، بما قيمته 350 مليار دولار سنوياً وان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتج 7 بالمائة من الإنتاج العالمي من الأدوية المغشوشة، وتعاني معظم الدول العربية لاسيما الفقيرة منها من انتشار هذه الأدوية في أسواقها بسبب رخص أسعارها مقارنة بالأدوية الأصلية.
وذكرت الوكالة ان منظمة التجارة العالمية اكدت في تقرير لها أن عقاقير الملاريا المقلدة والمهربة تقتل مائة ألف أفريقي سنويا ، ويستخدم صانعو الأدوية المغشوشة الانترنت كإحدي الوسائل المهمة لترويج أدويتهم سواء علي مصادر محلية (مؤسسات خاصة)، أو أفراد وتصل مبيعات الأدوية بواسطة النت إلي 39 مليار دولار سنوياً.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلي أن 48.7٪ من حالات غش الأدوية تتم في دول آسيوية وفي الدول الافريقية بنسبة 18.7٪، وبعض الدول الاوروبية بنسبة 13.6٪ وفي احدي الدراسات وجد ان 48٪ من الأدوية تم فحصها في نيجيريا مخالفة لمواصفات دستور الأدوية البريطاني.
وتعد المنطقة العربية مرتعا لتصنيع وترويج هذه الأدوية، ويقدر إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها حوالي 7 في المائة من الإنتاج العالمي. وتحذر العديد من التقارير الدولية من استفحال ظاهرة الأدوية المغشوشة، وما يزيد من تعقيد الظاهرة صعوبة التأكد من مدي سلامة مستحضراتها وتعتمد الدول العربية باستثناء تونس بشكل رئيسي علي استيراد الأدوية ومستحضراتها ، وخلال عملية الاستيراد والتصدير تدخل علي الخط مافيات تصنيع وتهريب الأدوية المغشوشة.
وتعاني بلدان مثل مصر من الحجم الكبير لهذه الأدوية التي تقدر قيمتها السنوية بحوالي مليار جنيه في السوق المصرية، حسبما ذكر كمال صبرة مساعد وزير الصحة المصري لشئون الصيدلة، وأضاف أن هذه الأدوية تسبب مشاكل صحية للمواطنين وتضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وأوضح صبرة أن مصر بدأت جهودا من أجل التصدي للظاهرة عن طريق إنشاء هيئة التفتيش الصيدلي، وستتم ملاحقة المتاجرين بالأدوية مجهولة المصدر أو المهربة من خارج البلاد وكذلك الأدوية التي تباع من خلال "الانترنت" بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بوزارة الداخلية.
وبدورها تعاني بلدان عربية أخري كاليمن من الأدوية المغشوشة والمقلدة، وتباع بعض الأدوية المقلدة بحوالي 10 في المائة من أسعارها الأصلية.
المهم في هذا الامر الخطير ان دول العالم بدأت تتحرك ومن المقرر أن يصدق وزراء العدل في المجلس الأوروبي علي اتفاقية بشأن الأدوية المغشوشة في اسطنبول خلال شهر نوفمبر القادم.. والسؤال: اين نحن من هذه الازمة التي تهدد صحة المواطن المصري ؟!