"العالم اليوم" تحقق في صحة الرقم الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية..هل تنتج مصر 7% من الأدوية المغشوشة عالميا؟

د.جلال غراب: نسبة التجارة غير المشروعة بالأدوية لا تتجاوز 2%
ثروت باسيلي: انتشار هذه الأدوية يؤثر علي مبيعات الشركات ويهدد سمعة الدواء المصري
محيي حافظ: حجم تجارة الأدوية المغشوشة عالميا هو 3 مليار دولار
كمال سرور: عدم وجود علامة تجارية مميزة للشركات ساعد علي هذه التجارة السوداء
د.مكرم مهني: وزارة الصحة لديها 1000 مفتش ولابد من تفعيل دورهم
د.محمد عبدالمقصود: نقابة الصيادلة تقوم بدورها وإجراءات الوزارة حدت من انتشارها في الآونة الأخيرة
د.سعاد الديب: جهاز حماية المستهلك يفتقر لفنيين متخصصين في هذا المجال ومعظم الشكاوي سببها الإعلانات المضللة بالفضائيات
تحقيق - هبة درويش - محمود يونس:
أثار إعلان منظمة الصحة العالمية مؤخرا حول تنامي ظاهرة الأدوية المغشوشة بأسواق العديد من الدول من بينها مصر ردود أفعال متباينة بين رافض ومؤكد لصحة المعلومة.
المنظمة قالت ان 7% من الدواء المغشوش في العالم يتم تصنيعه في مصر ولكن معظم الخبراء والمتخصصين رفضوا هذه النسبة الكبيرة ووصفوها بأنها مبالغة غير مقبولة في حين ذهبت قلة الي صحة الرقم.. وان كان الطرفان قد اتفقا علي وجود ظاهرة الأدوية المغشوشة وتناميها خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وكشف الخبراء ان غش الدواء أصبح صناعة دولية منظمة وينبغي عدم الاستهانة بانتشارها بالسوق المحلية واشاروا إلي دور وزارة الصحة في إحكام التفتيش وضبط الدواء ضمن منظومة تضم وزارات الداخلية والعدل والمالية.
سألنا د.عبدالرحمن شاهين المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عن مدي صحة الرقم الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية فقال لنا هذه التقارير للأسف قد يكون بها جانب من الحقيقة ولا يمكن إنكار ان ثمة احصائيات تتكهن بأن حجم تجارة الادوية المغشوشة في مصر يصل الي مليار جنيه مع الوضع في الاعتبار ان حجم تجارة الأدوية المشروعة بالسوق المصرية لا تزيد علي 12 مليار جنيه ويؤكد د.شاهين ان تنامي ظاهرة غش الدواء لا يقتصر علي مصر وحدها وانما في الكثير من دول العالم، وتستهدف هذه الظاهرة الأدوية الغالية الثمن بوصفها تجارة رابحة.
وينوه د.عبدالرحمن شاهين ان وزارة الصحة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية التصدي لهذه الظاهرة عن طريق اتخاذ مجموعة من الاجراءات فيما يختص بالأدوية المهربة أو مجهولة المصدر والتي قد تكون غير مطابقة للمواصفات حيث أصدر الوزير حاتم الجبلي قرارا منذ عام ونصف العام بمنع تداول أي دواء غير مسجل بوزارة الصحة أو غير مسعر.
وفي حالة ضبط أية صيدلة تتعامل مع مثل هذه الأدوية مجهولة المصدر يتم غلقها وإحالة الصيدلي المتورط للجنة تأديبية بنقابة الصيادلة كما تم اعطاء مهلة عاما لمعظم شركات المستحضرات الطبية للتقدم بتسجيل الاصناف المنتجة وتسعيرها تمهيدا لاقرار تداولها بالسوق المصرية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.
وعن الأدوية المقلدة والمصنعة تحت بير السلم يقول د.شاهين: هناك تنسيق تام مع وزارة الداخلية للعمل ضمن منظومة تفتيشية وضبطيات لضبط الدواء والسيطرة علي ظاهرة الغش به.
ويؤكد د.شاهين علي دور المواطن وجهاز حماية المستهلك في الابلاغ عن أماكن الغش، مشيرا إلي ان انحسار ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة خاصة مع احكام الرقابة علي ما يقرب من 250 ألف صيدلية مسجلة.
ويري د.شاهين ان التخلص من هذه الظاهرة سيأتي تدريجيا خاصة ان ثمة اتجاها لكثير من الشركات بتوخي الدقة وتوظيف التكنولوجيا لتحصين منتجاتها ضد الغش حيث بدأ استخدام ما يسمي بالعلامة المائية Water mark