"الشورى" يوصي بإنشاء هيئة مصرية للأدوية

أوصت لجنة الصحة بمجلس الشورى في تقرير رفعته اليوم، الى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، حول الأمن القومي الدوائي بإنشاء هيئة مصرية للدواء على غرار هيئة الأدوية الأمريكية، ووضع سياسة دوائية واضحة والإشراف على تنفيذها للحفاظ على سلامة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع أسس لتسعير الدواء وكيفية تداولها ورقابتها والإشراف والمتابعة لتنفيذ قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإعادة تفعيل مركز التخطيطات والسياسات الدوائية وإنشاء مركز معلوماتي دوائي وإقامة مؤتمر يضم جميع الجهات المختصة بتصنيع الدواء فضلا عن تطبيق النظام الإلكتروني في تسجيل المستحضرات الجديدة وضبط سوق الدواء وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة.
وأكد التقرير على أهمية دور الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها بالاستثمار في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية وما تقوم به في تنمية الاقتصاد المصري القومي، في الوقت الذي يتبع فيه هذه الشركة 12 شركة فرعية تقوم منها 8 شركات بإنتاج الدواء هي شركات “,”سِيد والنيل والقاهرة ومصر وممفيس والإسكندرية والعربية والنصر“,” إضافة إلى 4 شركات أخرى خدمية هي “,”المصرية والجمهورية والعبوات والمستلزمات الطبية“,”.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية بإنتاج 1300 مستحضر تغطي معظم مجموعات الدواء وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة ماعدا أدوية السرطان، موضحا أسعار هذه الأدوية التي تنتجها هذه الشركات والتي يقل أغلبها عن 5 جنيهات ولا يزيد منها عن عشرين جنيها سوى 21 صنفا دوائيا فقط بواقع حد أقصى 30 جنيها للصنف.
وأشار التقرير إلى المعوقات التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر ومنها مشكلات التسعير غير العادل للدواء في الداخل والذي يقلل من فرص التصدير خاصة أن بعض الدول تشترط الحصول على المنتجات المصرية بنفس سعرها محليا فضلا عن صعوبة عمليات التسجيل واستيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام في الخارج، موضحا أن سوق الدواء المصري يعتمد على 90% من الدواء المحلي وتحقق مصر معدلا جيدا في تصنيع الأدوية، في الوقت الذي لا يزيد في استيراد بعض الأدوية القليلة والخاصة بالأورام وبعض الأدوية الحديثة صاحبة براءة الاختراع لإنتاجها.ونبه التقرير الى عدم إلغاء أي مستحضر إلا بعد إخطار الشركة القابضة رسميا قبل الإلغاء.