"الشورى" يطالب بإنشاء هيئة للدواء تتبع رئيس الوزراء

طالب مجلس الشورى، بإنشاء هيئة مصرية للدواء على غرار هيئة الأدوية الأمريكية تكون تبعيتها لرئيس الوزراء، وذلك لوضع حد لمشكلات المنظومة الدوائية بمصر، وعلى رأسها الأزمات المتكررة لنقص الأدوية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى والتى ناقشت تقريرًا للجنة الصحة عن الأمن القومى الدوائى، وواقع شركات قطاع الأعمال الدوائية والذى عرض على المجلس اليوم.
وأوصت اللجنة فى تقريرها الذى عرضه خلال جلسة الشورى اليوم الدكتور حامد الدالى بالنظر بأسلوب موضوعى فى إعادة تسعير الأدوية التى تسبب خسائر للشركات بسبب تسعيرها منذ فترة طويلة فى ظل تكلفة قليلة للخدمات والوقود ومتطلبات الجودة على أن يراعى فى الوقت نفسه البعد الاجتماعى حتى لا يتحمل محدودو الدخل تبعات زيادة أسعار الدواء.
وأكدت اللجنة أهمية دور الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها بالإستثمار في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارةالأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية وما تقوم به في تنمية الاقتصاد المصري القومي، في الوقت الذي يتبع فيه هذه الشركة 12 شركة فرعية تقوم منها 8 شركات بإنتاج الدواء هي شركات: سيد، والنيل، والقاهرة، ومصر، وممفيس، والإسكندرية، والعربية ،والنصر، إضافة إلى 4 شركات أخرى، خدمية هي: المصرية، والجمهورية، والعبوات، والمستلزمات الطبية.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية بإنتاج 1300 مستحضر تغطي معظم مجموعات الدواء وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة ماعدا أدوية السرطان، موضحا أسعار هذه الأدوية التي تنتجها هذه الشركات والتي يقل أغلبها عن 5 جنيهات ولا يزيد منهاعلى عشرين جنيها سوى 21 صنفا دوائيا فقط بواقع حد أقصى 30جنيها للصنف.
وأشار التقرير إلى المعوقات التي تعانيها صناعة الدواء في مصر، ومنها مشكلات التسعير غير العادل للدواء في الداخل والذي يقلل من فرص التصدير خاصة أن بعض الدول تشترط الحصول على المنتجات المصرية بنفس سعرها محليا، فضلا عن صعوبة عمليات التسجيل واستيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام في الخارج، موضحا أن سوق الدواء المصرية يعتمد على 90% من الدواء المحلي، وتحقق مصر معدلا جيدا في تصنيع الأدوية، في الوقت الذي لا يزيد في استيراد بعض الأدوية القليلة والخاصة بالأورام وبعض الأدوية الحديثة صاحبة براءة الاختراع لإنتاجها.
ونبه التقرير على أهمية تقديم بعض الحلول العاجلة لحل المشكلات الآنية في الدواء، وذلك عن طريق ترتيب اجتماع دوري بصفة منتظمة بين الشركة القابضة ووزارة الصحة لمناقشة المشكلات وسبل حلها، وعدم إلغاء أي مستحضر إلا بعد إخطار الشركة القابضة رسميا قبل الإلغاء.
وأوصت اللجنة بوضع أسس لتسعير الدواء وكيفية تداولها ورقابتها والإشراف والمتابعة لتنفيذ قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإعادة تفعيل مركز التخطيطات والسياسات الدوائية وإنشاء مركز معلوماتي دوائي وإقامة مؤتمر يضم جميع الجهات المختصة بتصنيع الدواء، فضلا عن تطبيق النظام الإلكتروني في تسجيل المستحضرات الجديدة، وضبط سوق الدواء وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة.