«الصيادلة» تتحفظ على مشروع قانون الهيئة العليا للدواء.. و«البيطريين» ترفض

تحفظت نقابة الصيادلة، على عدد من المواد بمشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف باسم "الهيئة العليا للدواء"، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقا للتشريع الجديد.
ومن جانبها قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الرقابية فى ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلى للدواء.
وأضافت أن القانون لم يذكر الهيئات التي يجب توافرها فى رئيس المجلس الأعلى للدواء، ولم يتطرق لكل الوسائل الرقابية باعتباره قانونا عالميا وليس محليا، مبينة أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدليا، باعتبار، ما وضع من مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، بل يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية فى هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا.
فيما قال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، إن مشروع القانون المقدمة من الحكومة، سيكون بمثابة طفرة جديدة فى صناعة الدواء وحل مشاكله، لافتا إلى أن إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء سيكون ممثلا بداخلها كل القطاعات المتعلقة بهذا الملف.
وأوضح أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلى أن القانون وضع بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل.
أما الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، الأحد القادم، لبحث أزمة قانون هيئة الدواء، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون فى حقوق أعضائها.
وأكد على رفض النقابة لمشروع القانون المقدم تماما، نظرا لإسقاطه العديد من حقوق الأطباء البيطريين، ونقل اختصاصات من هيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الزراعة، لهيئة الدواء، وتعمد عدم وجود تمثيل للأطباء البيطريين بتشكيل الهيئة.
وأوضح أن اللواء بهاء زيدان، المعنى الحقيقي من قبل رئيس الوزراء لعمل مشروع قانون لهيئة الدواء، أعد بالفعل مشروع قانون حافظ على حق الأطباء البيطريين، بوجود قطاع خاص بالطب البيطري، إلا أن المشروع المقدم من قبل وزارة الصحة، وأصحاب المصلحة، تعمد إغفال حقوقهم، لإبعاد البيطريين عن ملف اللقاحات، مشيرا إلى أن القانون أضاف المبيدات الخاصة بالزراعة، والمبيدات البيطرية الخاصة بالحيوان، وتم تغيير مسمى إضافات الأعلاف إلى أخرى عشبية، لسحب اختصاصات وزارة الزراعة، من قطاع الإنتاج الحيواني الخاصة، بمنح تراخيص إضافات الأعلاف، ونقله للوزارة.