أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، رفضه وأعضاء مجلس النقابة بالكامل، لمشروع قانون هيئة الدواء، والذى تقدمت به وزارة الصحة، قبل إجازة عيد الفطر بيومين فقط، لنزعه حقوق الأطباء البيطريين، موضحا أن القانون تضمن أخطاء كبيرة تسحب اختصاصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنقل تبعية اللقاحات البيطرية المُنظمة بقانون 81 لسنة 97، والذى يخص الهيئة دون غيرها، كذلك أغفل القانون وجود ممثلين للبيطريين بتشكيل الهيئة، بشكل مُتعمد. وأوضح العامرى، أن اللواء بهاء زيدان، المعنى الحقيقى من قبل رئيس الوزراء لعمل مشروع قانون لهيئة الدواء، أعد بالفعل مشروع قانون حافظ على حق الأطباء البيطريين، بوجود قطاع خاص بالطب البيطرى، إلا أن المشروع المُقدم من قبل وزارة الصحة، وأصحاب المصلحة، تعمد إغفال حقوقهم، لإبعاد البيطريين عن ملف اللقاحات، مشيرا إلى أن القانون أضاف المبيدات الخاصة بالزراعة، والمبيدات البيطرية الخاصة بالحيوان، وتم تغيير مسمى إضافات الأعلاف إلى أخرى عشبية، لسحب اختصاصات وزارة الزراعة، من قطاع الإنتاج الحيوانى الخاصة بمنح تراخيص إضافات الأعلاف، ونقله للوزارة. وأضاف: من المقرر أن تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون خلال يومى الأثنين والثلاثاء، وفور علمى بالأمر، تواصلت مع رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى، للتأكيد على أحقيتى كنقيب للأطباء البيطريين، لحضور الجلسة، وبناءا عليه تم توجيه دعوة رسمية أمس لحضور الاجتماع، كما طالبت بحضور مندوبى وزارة الزراعة، نظرا لعدم علمهم بشئ عن الأمر، لافتا إلى أنه تواصل مع اتحاد منتجى الدواجن، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء فايز أباظة، ونقيب الزراعيين الدكتور السيد خليفة، واللواء بهاء زيدان. وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن وزارة الصحة مازالت تتعمد إيزاء الأطباء البيطريين، والتغول على حقوقهم، من خلال مشروع قانون ترفضه النقابة تماما، وكذلك نقابة الزراعيين، مؤكدا أن النقابة متمسكة بحقوق أعضائها، مشيرا إلى الجمعية العمومية فى حالة انعقاد، وفى حال تطلب الأمر الدعوة لعقد جلسة للوقوف أمام تغول الصيادلة، ووزارة الصحة على حقوقهم، فسيتم الإعلان عن موعد لعقد اجتماع للعمومية بشكل فورى.
