"العامري" رافضا قانون هيئة الدواء: "الصحة" تتعدى على حقوق "البيطريين"

أعلن الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، رفضه وأعضاء مجلس النقابة بالكامل لمشروع قانون هيئة الدواء، والذي تقدمت به وزارة الصحة، قبل إجازة عيد الفطر بيومين فقط؛ لنزعه حقوق الأطباء البيطريين.
وأوضح "العامري"، ل"الوطن"، أنَّ القانون تضمن أخطاءً كبيرة تسحب اختصاصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنقل تبعية اللقاحات البيطرية المُنظمة بقانون 81 لسنة 97، والذي يخص الهيئة دون غيرها، مبينًا أنَّه أغفل القانون وجود ممثلين للبيطريين بتشكيل الهيئة، بشكل مُتعمد.
وأوضاف "العامري"، أنَّ اللواء بهاء زيدان المعنى الحقيقي من قبل رئيس الوزراء لعمل مشروع قانون لهيئة الدواء، أعدّ بالفعل مشروع قانون حافظ على حق الأطباء البيطريين، بوجود قطاع خاص بالطب البيطري، إلا أنَّ المشروع المُقدم من قبل وزارة الصحة، وأصحاب المصلحة، تعمدّ إغفال حقوقهم، لإبعاد البيطريين عن ملف اللقاحات.
وأشار إلى أنَّ القانون أضاف المبيدات الخاصة بالزراعة، والمبيدات البيطرية الخاصة بالحيوان، مبينًا أنَّه جرى تغيير مسمى إضافات الأعلاف إلى أخرى عشبية، لسحب اختصاصات وزارة الزراعة، من قطاع الإنتاج الحيواني الخاصة بمنح تراخيص إضافات الأعلاف، ونقله للوزارة.
وأضاف "العامري": "من المقرر أن تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وفور علمي بالأمر، تواصلت مع رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري، للتأكيد على أحقيتي كنقيب للأطباء البيطريين، لحضور الجلسة، وبناءً عليه تم توجيه دعوة رسمية أمس لحضور الاجتماع، كما طالبت بحضور مندوبي وزارة الزراعة، نظرًا لعدم علمهم بشيء عن الأمر".
ولفت إلى أنَّه تواصل مع اتحاد منتجي الدواجن، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء فايز أباظة، ونقيب الزراعيين الدكتور السيد خليفة، واللواء بهاء زيدان.
وأكّد نقيب الأطباء البيطريين، أنَّ وزارة الصحة مازالت تتعمد إيذاء الأطباء البيطريين، والتغول على حقوقهم، من خلال مشروع قانون ترفضه النقابة تمامًا، وكذلك نقابة الزراعيين، مشيرًا إلى أنَّ النقابة متمسكة بحقوق أعضائها، موضحًا أنَ الجمعية العمومية في حالة انعقاد، وفي حال تطلب الأمر الدعوة لعقد جلسة للوقوف أمام تغول الصيادلة، ووزارة الصحة على حقوقهم، فسيجرى الإعلان عن موعد لعقد اجتماع للعمومية بشكل فوري.