قانون الصيدلة.. 5 نقابات في العناية ومجلس النواب يجهز غرفة العمليات

أسبوع ساخن تشهده النقابات المهنية، فمنذ إعلان لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقتها المبدئية على مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لإجراء تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، أعلنت نقابات "الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والزراعيين، والعلميين" رفضهم لتلك المشروعات، مؤكدين أنه فى حال إقرارها ستلحق ضرر بما يقارب مليون و600 ألف عضو من أعضاء النقابات الخمس، مطالبين بوقف مناقشة القانون لحين التوصل لصيغة ترضى كافة الأطراف.

لم تنجح تلك المحاولات المبدئية من قبل النقابات الخمسة، فى السماح لهم بالمشاركة بأولى جلسات لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد سليم عضو اللجنة، رغم توجههم إلى مقر مجلس النواب لتقديم مذكرة بذلك، إلا أن أصداء اعتراضاتهم وجدت سبيلا إلى داخل الجلسات بعدما أبدى عددا من النواب اعتراضهم على عدم وجود ممثلين عنهم، لتلافى الوقوع فى مشاكل، ذلك الأمر الذى حال دون إتمام الجلسة ورفعها فور الإنتهاء من مناقشة المادة الأولى فقط.

ومع اتجاه النقابات الخمسة للتصعيد حال استمرار تجاهل حضورهم، هل تنجح تلك النقابات فى وقف مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمجلس النواب؟ وما الأضرار المباشرة التى ستقع على أعضاء تلك النقابات، حال إقرار قانون الصيدلة بالشكل الجارى مناقشته؟
الزراعيين: النباتات الطبية والعطرية والمخصبات حق أصيل للمهندس الزراعى
قال المهندس محمد البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، ل«صوت الأمة»،:" إن مشروع القانون المقدم يقصر تداول منتجات النباتات الطبية والعطرية على الصيادلة، رغم أنها حق أصيل للمهندس الزراعى، لأنه الوحيد القادر على زرعها واستخراج الزيوت منها، ومن الصعب جعلها منتجات صيدلانية، بجانب أن القانون يقترح أن الأمصال واللقاحات تؤول مسئوليتها للصيدلى، رغم أنهما حق أصيل للطبيب البيطرى، والمهندس الزراعى من خريجى قسم الإنتاج الحيوانى".

وأشار البدرى، إلى أن القانون تحدث عن المخصبات الزراعية، بحيث يصبح تداولها فقط من خلال الصيدلى، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، لأنه تخصص طبيعى لأعضاء نقابة الزراعيين، لافتا إلى أن محال المبيدات يتم فتحها لتضم كل المخصبات وما يخص الزراعة، وبالتالى مع تداولها من خلال الصيادلة يتم إهمال التخصص، وإغلاق فرص عمل لألاف الزراعيين.

ولفت إلى أنه حال تمرير مشروع قانون الصيدلة خلال لجنة الصحة، ستحاول النقابات وقفه من خلال الجلسة العامة فى مجلس النواب، قائلا:"تداول النباتات الطبية لا يمكن فصله عن الزراعة، لأن المنتج أساسه زراعى ويتم استخلاص كل المواد الطبية والعطرية من خلال المعامل والزراعيين، وتلك التخصصات يتم تدريسها بكليات الزراعة دون غيرها، وليس من حق الصيادلة قصرها على أعضائها.
العلميين: الكيميائيين عصب صناعة الأدوية بمراحلها
فيما قال الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين، إن الكيميائيين أعضاء نقابة العلميين، هم عصب صناعة الأدوية بكل مراحلها، عدا الجزء الخاص بالفارماكولوجى، بجانب عملهم فى التحاليل الطبية، لافتا إلى أن 8 من الحاصلين على جائزة نوبل فى الطب فى الأساس كيميائيين، مستنكرا محاولة بعض النقابات فى اقتصار بعض المهن على أعضائها واعتبار أعضاء باقى النقابات كفنيين فقط رغم أنهم أساس تلك المهن.

وأوضحت الدكتورة مها سالم أمين شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين، أن النباتات والمواد العطرية والمستحضرات الطبية جميعها تخصصات للعلميين، حيث يوجد أقسام خاصة بالنبابات الطبية، ويشارك العلميين فى صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميل، لافته إلى أنه بالقانون الجديد سيتم سحب تلك الاختصاصات من العلميين، رغم أن 50% من خريجى العلوم يعملون فى مجالات الدعايا للأدوية، بالاشتراك مع البيطريين والأطباء، مشيرة إلى أن القانون يقصر معامل المستحضرات الحيوية علي الصيادلة مما سيؤثر بالسلب على عددا من التخصصات الأخرى.
الأسنان: المستلزمات الطبية ليست من اختصاص الصيادلة

من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لنقابة الأسنان، إن النقابة تسعى للحصول على نسخ مشروعات القوانين المقدمة، خاصة أنها علمت أنه طبقا للمواد المقترحة فأن كافة المستلزمات الطبية وخامات ومستلزمات الأسنان سيتم ضمها للصيادلة، رغم أنها خاصة بالأسنان، مؤكدا على تضامن نقابة الأسنان مع البيطريين والأطباء البشريين، لحين الانتهاء من دراسة القانون لمعرفة خطره على أطباء الأسنان، وإعداد مذكرة من مجلس النقابة باعتراضاته على المشروع.

وتابع عبد الهادى،:"النقابات جميعها فى حير، فلا أحد يعلم أى نسخة من الأربعة نسخ المقدمة يتم مناقشتها حاليا، كما أن إصرار لجنة الصحة على عدم دعوة أى ممثلين للنقابات المعنية باستثناء نقابة الصيادلة أسلوب غريب نستنكره، خاصة أن المشروع ذات صلة بنا شكلا وموضوعا، وقسره على الصيادلة أمر غير مقبول".
البيطريين: 30 ألف طبيب بيطري يعمل بالدعاية والتداول
قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، أن الأدوية البيطرية تنقسم إلى "دواء، ولقاحات، وإضافات أعلاف"، جميعهم يتم بيعهم فى المراكز البيطرية عدا اللقاحات والتي «بالممارسة على أرض الواقع» لا يتم ذلك، خاصة أن الصيدلي يركز في الدواء البشري، أما مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية التي يدعون أن القانون لا يسمح بها، فهناك أكثر من 4 آلاف مركز مرخصين فعليا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذين يشترط لترخيصهم وجود طبيب بيطري، يبيعون الدواء وإضافات الأعلاف واللقاحات.

وأضاف العامري، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: لجنة الصحة عاملة نفسها مش شايفة، وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة تدعى أنه لا يجوز ترخيص صيدليات بيطرية في حين وجود آلاف من التراخيص القانونية على أرض الواقع، وقال: «كافة مشاريع القوانين المقدمة فئوية عنصرية تدمر الثروة الحيوانية في مصر، وتسحب اختصاصات وزير الزراعة ، والوزير لا يدري، وسنلجأ للتصعيد فى حال استمرار تجاهل مطالبنا، فى ظل احتقان البيطريين».

وأوضح أن أكثر من ألف شركة تعمل بالدواء البيطري، و30 ألف طبيب بيطري يعمل بالدعاية والتداول، باستثمارات تفوق ال40 مليار جنيه.
الأطباء: المواد تسمح للصيدلي بصرف الأدوية دون روشتة
وأعدت نقابة الأطباء قراءة فى مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حول أهم أسباب اعتراضاتها، والتى تضمنت:" أن القانون يمنع غير الصيادلة من وظائف التحليل والرقابة والدعاية لأى مستحضر صيدلى، والمواد تمنح توسعا غير مبرر فى إدراج مكاتب المستلزمات الطبية، ومراكز الإتاحة الحيوية ضمن المؤسسات الصيدلية"، لافته إلى أن المادة 20 فى مشروع القانون تشكل خطورة على مراكز الإتاحة الحيوية المدرجة ضمن المؤسسات الصيدلانية، وإلى خطورة ترك العديد من الأمور لتحددها اللائحة التنفيذية، مطالبة بتحديدها حتى لا تكون بابا للتعسف ضد إصدار التراخيص.

وتابعت نقابة الأطباء، أن المادة 33 من مشروع القانون، تتيح للصيدلى صرف الدواء دون تذكرة طبية فى الحالات الطارئة،وتقديم الإسعافات الأولية، كقياس الضغط والسكر للجمهور فى مخالفة واضحة لقانون مزاولة مهنة الطب، كما تم إلغاء التزام الصيدلى بوضع بطاقة اسم وعنوان الصيدلية واسم صاحبها على الدواء المحضر بالصيدلية، مما يعنى ضياع مسئوليته.

وأضافت:" المادة 41 تمنع صرف الأدوية بالعيادات البشرية والبيطرية حتى فى حالة بُعد أقرب صيدلية عامة لمسافة أكبر من 5 كيلو متر، رغم وجود هذا النص للتيسير على المرضى فى المناطق الريفية، كما أنه لابد من فصل المستلزمات الطبية وتجهيزات المستشفيات عن الدواء، لأن لها اشتراطات خاصة بعيدة عن مهنة الصيدلة تماما، ويعد إقحاما غير مفهوم لنقابة الصيادلة فى مجال المستلزمات، حيث لا يسمح بإنشاء المكتب إلا بعد استيفاء شروط محددة فى اللائحة التنفيذية للنقابة".

واستطردت:" اشتراط أن يدير مصنع الأدوية صيدلى، وأن يدير الانتاج والجودة صيدلى، هو أمر مبالغ فيه، لأن الإدارة تختلف عن المسئولية الفنية عن المنتج"، مطالبة بضرورة وضع شروط تجهيز وتداول ألبان الأطفال والمكملات الغذائية والمبيدات الحشرية بشكل واضح فى القانون، حتى لا يتم تكرار الأمر الحالى من تداول الكثير من الأدوية تحت مسمى "مكملات غذائية" دون استيفاء خطوات التصاريح الأساسية بوزارة الصحة.
الصيادلة: الدواء البشرى والبيطرى حق أصيل.. وصلاحيات جديدة لمآمونية الدواء
قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن لجنة الصحة بمجلس النواب، أبدت خلال اجتماعها، لمناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 2017، تفهما كبيرا حول ما تنص عليه مواد القانون فى أحقية الصيدلى فى الدواء البشرى والبيطرى، وأن الصيدلي لا يتعامل مع الإنسان أو الحيوان، وفقط يختص بصرف ما يدونه الأطباء باختلاف تخصصاتهم فى وصفاتهم الطبية.

وأضاف عبيد، أن لجنة الصحة وافقت على الإبقاء على نص المادة الأولى من القانون، دون تغيير على نصها الصادر فى عام 1955، قائلا: الصيدلي لن يوقع الكشف على إنسان أو حيوان، ولكنه سيأتى دوره بعد انتهاء الطبيب البشرى أو البيطري من التشخيص، من خلال صرف الروشتة.

وتابع نقيب الصيادلة: مشروع القانون الجارى مناقشته حاليا، هو الذى تقدم به الدكتور محمد سليم، باعتباره أول المشروعات المقدمة للجنة، وسيتم الاستعانة بالثلاثة مشروعات الباقية، كقوانين مكملة لتنقيح ذلك المشروع، حال وجود حاجه لإجراء تعديلات على مواده"، لافتا إلى أن مشروع قانون النقابة يتبناه الدكتور سامى المشد ويأتى فى الترتيب الثالث بين مشاريع القوانين.

أما عن التحاليل الطبية، فقال:" التحاليل الطبية حق للصيادلة، والأطباء، والعلميين، والبيطريين، والزراعيين، طبقا لقانون التحاليل الطبية، كما أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة لم يتطرق سوى إلى التحاليل الدوائية، وليست الطبية، والمقصود بها التحاليل التى يقوم بها الصيادلة داخل مصانع الأدوية، لبيان نسب المواد الفعالة بها قبل تداولها بين المواطنين".

وأكد أن مصر أصبحت في حاجة إلى إجراء تعديلات على قانون الصيدلة، ليصبح ملائما للواقع الذى اختلف كثيرا عن وقت صدور القانون المعمول به حتى الآن، ومنذ صدوره فى عام 1955، للحفاظ على مآمونية الدواء البشرى والبيطرى من الغش، موضحا أن مشروع القانون المقترح نص على حق التفتيش الصيدلي في التفتيش على أي مكان به أدوية، سواء عيادات أو صيدليات، أو المنافذ غير المرخصة، على عكس القانون الحالى الذى يمنعها من ذلك.


موضوعات متعلقة:

مؤتمر صحفي للنقابات المهنية للاعتراض على تعديل قانون «الصيدلة»

الأطباء تتقدم بطلب ل«النواب» لحضور مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة

4 نقابات مهنية ترفض مشروع قانون الصيادلة