قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة الدواء بالنقابة، إن كافة القوانين منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تؤكد أحقية البيطريين فى بيع الدواء البيطرى والإضافات والأعلاف، ولا يجوز تداولها من قبل أى شخص ليس طبيب بيطرى. وأضاف العبد، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، :" نطالب كافة جهات الدولة للسماع إلى صوت العقل والقانون، ونطالب مجلس النواب بدعوة النقابة لحضور جلسات مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لضمان عدم التعدى على حق البيطريين فى بيع الأدوية البيطرية". وأشار العبد، إلى أن مشروعات قوانين مزاولة مهنة الصيدلة الأربعة المقدمين من قبل أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بها عوار يضر بالدرجة الأولى باقتصاد مصر وأمنها الحيوي والغذائي، مؤكدا أن موقف وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والنقابة من هذا الموضوع محل اتفاق، وأن رفضها يستند إلى عدة قوانين من بينها 127 لسنة 1955، والقانون رقم 253 لسنة 1955، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956، والقانون رقم 7 لسنة 1956، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1956، والقرار رقم 37 لسنة 1981، وغيرها من القوانين التى تؤكد أحقية البيطريين فى العمل بالدواء البيطرى من ناحيته، قال الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، إن النقابة أرسلت مذكرة أعدتها لجنة الدواء إلى الرئاسة ومجلس الوزراء، وكافة الجهات الحكومية المعنية، للتأكيد على أن الدواء البيطرى حق أصيل للبيطريين".
