شن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، هجوما على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء، لإهمالهم ملف الطب البيطرى، والأطباء البيطريين، حتى أصبحت المديريات تعانى عجزا فى أعدادهم، رغم وجود درجات وظيفية شاغرة بها، وخلو العديد من المؤسسات الخاصة من البيطريين المعنيين بالرقابة على الأغذية، لضمان سلامة متناوليها، كما انتقد اتجاه نقابة الصيادلة للسيطرة على الدواء البيطرى من خلال إجراء تعديلات بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقصرها على الصيادلة. وقال نقيب البيطريين، ل«صوت الأمة»، إنه فوجئ عن طريق الصدفة بوجود أربعة مشروعات لقوانين مقدمة للجنة الصحة بمجلس النواب، لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأن جميعها بها عوار واضح، حيث تعرضت بعض فقراتها للحيوان والدواء الخاص به، والمستحضرات البيطرية، مستنكرا استبعاد مشاركة نقابة البيطريين بجلسات الحوار، حتى تقدموا باستغاثات لرئيس الجمهورية. وأضاف: «أقولها واضحة محدش هيقدر يقرب من الدواء البيطرى فى مصر، الدواء البيطرى للبيطريين، حفاظا على المصلحة العامة للدولة، ورغبة الصيادلة فى الاستحواذ عليه، صراع قديم من أجل البيزنس ليس أكثر، لكن هناك مجموعة من القوانين التى حسمت الأمر، فقانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة، نص فى المادة 58 على أن المستحضرات الصيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب هى التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية فى شفاء الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها، ويجوز لوزير الصحة أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أنها لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض، دون التطرق للحيوان أو الدواء البيطرى». وتابع «العامري»: «حدث تعديل عليه، بالقانون رقم 253 لسنة 1955، والمادة 58 حدث بها تعديل بإضافة كلمة (الحيوان)، وإذا برئيس الجمهورية حينها جمال عبد الناصر إنحاز بوضوح للبيطريين، وصحح الأوضاع وأعاد للطب البيطرى وضعه وحقه فى الدواء البيطرى، وتم إزالة كلمة (الحيوان) بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956 ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بفض الاشتباك». وأوضح أنه تبع ذلك فى 1948 صدور القانون رقم 187 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمعنية بالطب البيطرى والثروة الحيوانية، وصدور القرار الوزارى رقم 1040 لسنة 1987 بشأن الخطة الاستيرادية للمستحضرات البيطرية وتسعيرها، ما يعنى أن المعنى بالخطة الاستيرادية للأدوية البيطرية والمستحضرات الطبيب البيطرى، وصدر القرار رقم 750 لسنة 1978، الذى نص فيه أن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعداد الخطة الاستيرادية للمستحضرات البيطرية وتسعيرها، والقانون رقم 81 لسنة 1997، لمزاولة مهنة الصيدلة بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تختص دون غيرها بتنفيذ أحكام القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية «الأمصال واللقاحات البيطرية» من حيث الرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها. وفى القرار الوزارى رقم 1616 لسنة 2000 بتنظيم المراكز البيطرية لبيع وتداول المستحضرات البيولوجية والبيطرية «الأمصال واللقاحات»، والقرار رقم 1843 لسنة 2000، نص على أنه لا يجوز فتح مراكز بيطرية لبيع وتداول الأدوية البيطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما دفع نقيب الصيادلة وقتها بتحريك دعوى ضد وزير الزراعة الدكتور يوسف والى، وخسر القضية فى عام 2006، وأصبح مراكز بيع الأدوية البيطرية تتم بتنظيم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية. ولفت «العامرى» إلى أن شركات الأدوية سواء البشرية أو البيطرية فلا يمكن أن تستغى عن الطبيب البيطرى، حيث إن 70% من قوام تلك الشركات فى مصر للبيطريين، نظرا لتميزهم فى مجالات الدعايا، بواقع 21 ألف طبيب بيطرى يعمل فى مجالات الدعايا للأدوية، وذلك لأننا الكلية الوحيدة المتطابقة تطابقا يكاد يصل إلى 100% مع كليات الطب، قائلا: «الطبيب البيطرى حاله لا يسر عدو ولا حبيب، ونحاول إعادة دوره لأنه هو القادر على إعادة الاقتصاد المصرى، حيث بلغ الانتاج الحيوانى فى 2015، حوالى 121 مليار، والإنتاج السمكى 22 مليار، بإجمالى 143 مليار قبل أزمة الدولار، فنحن الاقتصاد الأكبر فى مصر، ولا نرغب فى تحويلها خناقة أو معركة». ووجه نقيب البيطريين، حديثه، لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قائلا: «إلى متى الوزراء يبعدون تماما عن النقابات؟، هل أصبحت النقابات تمثل أزمة للدولة؟.. نعلم أن بعض النقابات سابقا كانت تمارس دورا سياسيا من داخل النقابات، لكن حاليا أصبحت تلك الأمور مرفوضة تماما، وأصبحت النقابات مهنية بالدرجة الأولى والنقيب ومجلس نقاباته هو الأقرب والأكثر إدراكا لمشكلات المهنة كل فى تخصصه، ورغم ذلك فان الفجوة بين النقابات والوزارات تتسع»، متابعا: «ما فيش وزير فى مصر يبدى استعداده بسهولة فى تقبل وجود نقيب فى لقاء يجمعه به، حتى بدأنا نشعر أننا نمثل عبء وقلق من الوزراء على مناصبهم، لكن عليهم العلم أنه لا يوجد أحزاب فى مصر الآن، وبديلها النقابات، فمثلا اتحاد المهن الطبية يضم 4 نقابات ب650 ألف عضو بأسرهم، أى أن إجمالى أفراده لا يقل عن 3 ملايين فرد». واستطرد: «على يقين أن رئاسة الوزراء جادة فى تطوير ملف الطب البيطرى، لكن كيف يعمل قيادات الطب البيطرى فى ظل عدم وجود أطباء بيطريين، ففى 1994 كان يتم تعيين البيطريين أثناء وجود 5 كليات للطب البيطرى فقط، ثم بعد ذلك تم إيقاف التعيينات، وفى 2017 بلغ عدد الكليات 18 كلية للطب البيطرى دون تكليف، كما أنه من المنتظر أن يتم فتح كليتين إضافيتين للطب البيطرى ما يعد إهدارا للمال العام». وتابع: «11 ألفا و145 طبيبا بيطريا فى 2016، يعملوا فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى 27 مديرية للطب البيطرى، موزعين على 263 إدارة بيطرية، و1746 وحدة بيطرية، و487 مجزر، و307 مجزر دواجن، و8 حدائق الحيوان، وحديقة للأسماك، و5 مستشفيات بيطرية، حتى أن هناك وحدات أغلقت أبوابها لأن البيطرى المعنى بها تمت إحالته للمعاش ومافيش دكتور بيطرى بديلا له، فى مصر فى وغيرها من الإدارات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة، مما سيؤدى لحدوث كارثة فى الطب البيطرى خلال 7 سنوات، لبلوغهم لسن المعاش سيتحولون إلى 4 آلاف طبيب بيطرى». وقال نقيب البيطريين: «27 مدير مديرية للطب البيطرى، يحدثون أنفسهم لعدم وجود أطباء بيطريين تابعين لهم، ولا يوجد عدد كاف للمجازر، هناك مجازر قائمة على طبيب بيطرى واحد، بعض مديريات الطب البيطرى ليس بها إدارات للتفتيش، القاهرة أكبر مديرية فى مصر بها 8 فقط يفتشون على الأطعمة، فى الوقت الذى نشهد فيه انتشار الذبح الجائر غير القانونى للحمير وهناك 4 آلاف و500 درجة شاغرة منذ عام بجميع الجهات الحكومية التى تعمل فيها الطب البيطرى، والبيطريين مش لاقيين شغل، و3 آلاف طبيب بيطرى يعملون بعقود على صناديق المجازر مرتباتهم 250 جنيها، ويحصل عليهم كل 3 أشهر، فى الوقت الذى تحصل فيه قيادات على مئات الآلاف شهريا، من صناديق وزارة الزراعة، حتى أن راتب نائب الوزير أصبح أقل منهم». ولفت إلى أن 4 وزراء، عجزوا عن إصدار قرارات لتعيين 8 آلاف بيطرى بالقطاع الخاص، حيث تقدم بأربعة خطابات لوزراء السياحة والشباب، والصحة، والبترول، فإذا بوزير الشباب والرياضة، يصدر قرارا منذ عدة أشهر لتعيين 1049 ناديا لطبيب بيطرى مختص بالرقابة على الأغذية ولم ينفذ حتى الآن. وفيما يتعلق بالسياحة، قال نقيب البيطريين: «أرسلنا إليه أن بعض السائحين من إنجلترا يقضون إجازاتهم فى مصر، وعند العودة لبلادهم يجرون كشوفات طبية، ويقاضون مصر وتغريمها غرامة مالية تفوق تكلفة إقامتهم داخلها، ما يستلزم إصدار قرار لإلزام أصحاب الفنادق والقرى السياحية بتعيين بيطريين للرقابة على الأغذية». واختتم حديثه: «خاطبنا وزير البترول حول شركات تموين الغذاء بالمواقع البترولية، لإلزامها بوجود بيطريين، ولم نتلق رد منها».
