«الصيادلة» VS «البيطريين».. لمن يحسم البرلمان؟

أشعلت لجنة الصحة بمجلس النواب، فتيل أزمة بين نقابتى الصيادلة والبيطريين، وذلك بعد إعلانها الموافقة من حيث المبدأ على مناقشة مشروعات القوانين الأربعة المقترحة لتعديل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، التي جميعها تتضمن حظر بيع الأدوية البيطرية في مكان أخر سوى الصيدليات البيطرية، ومنع تداولها من خلال البيطريين أو مراكز بيع الأدوية البيطرية، تلك الأدوية التى يصل حجم استثماراتها إلى ما يتعدى 40 مليار جنيه.

الأمر دفع كل نقابة في التحرك للدفاع عن حق أعضائها في الدواء البيطرى، ففي الوقت الذي أكدت فيه نقابة الصيادلة أن أي دواء سواء بشري أو بيطري فهو من اختصاص أعضائها دون غيرهم، أكدت نقابة الأطباء البيطريين أن كافة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر، أكدت أحقية البيطريين في الدواء البيطري، نظرا لخصوصية طبيعته واستخدامه مع الحيوانات المختلفة، رغم ما تشهده من تعنت من قبل أعضاء لجنة الصحة، ورفض لوجود تمثيل لها بجلسات الحوار.

• القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم تداول الأدوية البيطرية:
وتستند نقابة البيطريين، في دفاعها على أحقية أعضائها في الدواء البيطري على عدة قوانين، هي: «127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة، نص في المادة 58 على أنه يجوز لوزير الصحة أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أنها لها صلة لعلاج الإنسان دون التطرق للحيوان أو الدواء البيطري، والقانون رقم 253 لسنة 1955، والذي أحدث تعديلا على نص المادة 58 بإضافة كلمة الحيوان، ثم تبعها قرار من رئيس الجمهورية وقتها جمال عبد الناصر، بالقانون رقم 360 لسنة 1956».

وفي 1948 صدر القانون رقم 187 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والقرار الوزاري رقم 1040 لسنة 1987 بشأن الخطة الاستيرادية للمستحضرات البيطرية وتسعيرها، والقرار رقم 750 لسنة 1978، الذي نص فيه أن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعداد الخطة الاستيرادية للمستحضرات البيطرية وتسعيرها، والقانون رقم 81 لسنة 1997، لمزاولة مهنة الصيدلة بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تختص دون غيرها بتنفيذ أحكام القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية «الأمصال واللقاحات البيطرية» من حيث الرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها».

بجانب القرار الوزاري رقم 1616 لسنة 2000 بتنظيم المراكز البيطرية لبيع وتداول المستحضرات البيولوجية والبيطرية «الأمصال واللقاحات»، والقرار رقم 1843 لسنة 2000، نص على أنه لا يجوز فتح مراكز بيطرية لبيع وتداول الأدوية البيطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما دفع نقيب الصيادلة وقتها بتحريك دعوى ضد وزير الزراعة الدكتور يوسف والي، وخسر القضية في عام 2006، وأصبحت مراكز بيع الأدوية البيطرية تتم بتنظيم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

• نقابة الصيادلة: الدواء البيطري والبشري مسئولية أعضائنا دون غيرهم

أما نقابة الصيادلة، فشارك الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بجلسة لجنة الصحة الأخيرة، الذي يسجل اعتراضه على المذكرة المقدمة من نقابة البيطريين بشأن أحقيتهم في تداول وبيع وتصنيع الدواء البيطري، بحجة أن الطبيب البيطري درس أمراض الحيوان، مما يجعلهم أحق بإسناد الدواء البيطري لهم، لافتا إلى أنه تم الموافقة من حيث المبدأ على البدء في مناقشة القوانين المقدمة، وسيتم عقد جلسات للنقاش بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الوكيل، أنه أكد أن بذلك المنطق سيتم إسناد الأدوية البشرية لمن درس أمراض الانسان، ويتم إغلاق كليات الصيدلة، ليترك خريجيها المجال لبيع الأدوية بعيادات الأطباء ويغلقون جميع الصيدليات، مشيرا إلى أن عددا من النواب دعم موقفه ومنهم الدكتورة ميرفت موسى، والدكتور سامي المشد، لافتا إلى أنه تم الاقتناع بما طرحه، وأن أي دواء هو مسئولية الصيدلي.

وأضاف: قمت بالاعتراض على المطالبة بمنع تداول مستحضرات طبية بالصيدليات، وتقتصر الصيدليات فقط بتداول الأدوية فقط، موضحا أن الصيدليات تنشأ بترخيص بمواصفات واشتراطات مشددة لضمان الحفظ الجيد للأدوية، وأن هناك أجهزة رقابية تتابع ذلك مثل التفتيش الصيدلي، حيث تضمن سلامة كل ما يمس جسم الإنسان من أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات طبية، وفي حال وجود رغبة في عدم تداول أي من ذلك في الصيدليات، يجب وضع آليات واشتراطات لأي مؤسسة لتداولها للحفاظ على سلامتها.

ولفت إلى ضرورة أن يتم إنشاء أجهزة تفتيش ورقابة، على تلك المستحضرات، وأن يقوم عليها عشرات الآلاف من المفتشين، وتتكبد خزينة الدولة عشرات الملايين شهريا مرتبات لهم، في حال بيعها خارج الصيدليات، في حين أن المؤسسات الصيدلية جاهزة، والأجهزة تفتش بالفعل وتراقب أدائها.

وتابع: لم تكن هناك نية في ظل الظروف الحالية، لتقديم مشروع القانون في هذا التوقيت، ولكن ما دفعنا لتقديمه هو تقديم ثلاثة مشروعات بقوانين مقدمة من النائب الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق، وقانون مقدم من النائب أحمد مدين، وأخر مقدم من النائب الدكتور محمد سليم.

• نقابة الصيادلة: عمل البيطريين بالدعاية للأدوية مخالف للقانون

فيما أكد الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أنه لا يوجد فارق فسيولوجي كبير بين جسم الحيوان والإنسان، بجانب أن هو من يصنع الدواء، والأكثر دراية بجرعاته وتأثير مكوناته، قائلا:«الصيدلي لا يشارك البيطري أو البشري في التشخيص، إلا أنه بعد انتهائهم منه يأتى دور الصيدلى فى الدواء، والقانون نص على أن الأدوية تباع في المؤسسات الصيدلانية، التي ترخص للصيادلة فقط، لكن بأي وسيلة سيتمكن الطبيب البيطرى من بيع الأدوية البيطرية؟ ومن سيراقب عليه؟

واستطرد: الصيدلى لا يمكنه صرف الدواء البيطرى إلا من خلال طبيب بيطري لأنه لم يدرس تلك الحالات، لكن طبقا للعلم والقانون يحق له صرف بعض الأدوية لبعض الحالات للإنسان، فثمة قرارات وزارية تتيح له صرف حوالى 38 مادة فعالة، ما يقارب حوالي 300 صنف دوائي، كما أن الصيدلي لا يمكنه فتح عيادات بشري أو بيطري، إلا أنهم حينما وجدوا الأطباء يبيعون الأدوية في عياداتهم، استحوذوا على الدواء البيطري أيضا، وهو أمر غير منطقي، ولا يتماشى مع القوانين الجديدة أو القديمة.

وقال: البيطري لم يدرس تصنيع الدواء، والدعاية الطبية للأدوية لا يقوم بها إلا الصيدلي، بمعنى أن الطبيب الذي يقوم بالدعاية الطبية للأدوية لابد من حبسه لمخالفته القانون، فلا يمكن أن نقبل أن تكون الصيدلة مهنة من لا مهنة له، كما أنه إذا ظهر مرض جديد فى الحيوانات من سيتعامل معه؟ الطبيب البيطرى سيحدد فقط الأعراض والمشاكل ويقدمها للصيدلي، لابتكار الدواء لعلاجه، وأؤكد أنه لا يوجد ما يصرح للبيطريين بفتح صيدليات بيطرية.

• نقيب البيطريين: 4 آلاف مركز لبيع الأدوية البيطرية مرخصين.. ولجنة الصحة تعمل لصالح «البيزنس»

من جانبه، قال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، ان الأدوية البيطرية تنقسم إلى "دواء، ولقاحات، وإضافات أعلاف"، جميعهم يتم بيعهم فى المراكز البيطرية عدا اللقاحات والتي «بالممارسة على أرض الواقع» لا يتم ذلك، خاصة أن الصيدلي يركز في الدواء البشري، أما مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية التي يدعون أن القانون لا يسمح بها، فهناك أكثر من 4 آلاف مركز مرخصين فعليا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذين يشترط لترخيصهم وجود طبيب بيطري، يبيعون الدواء وإضافات الأعلاف واللقاحات.

وأضاف العامري، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: لجنة الصحة عاملة نفسها مش شايفة، وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة تدعى أنه لا يجوز ترخيص صيدليات بيطرية في حين وجود آلاف من التراخيص قانونية على أرض الواقع، ونحن البيطريين من يتبنى وجهة نظرنا بلجنة الصحة؟ لا أحد، والجميع يلعب بالملف لصالح «البيزنس» والدولة لا تدري، بدليل أنه في حال عدم وجود أرباح من وراء هذا الملف لكانت اكتفت بقانون واحد فقط، بدلا من 4 قوانين، إلا أن تلك القوانين كل واحد منهم يتبنى وجهة نظر مختلفة، سواء غرفة صناعة الدواء، أو الصيادلة، وغيرهم.

أما عن انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة، فقال: «مصانع الدواء ترخص من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، والمعني بالصناعة الصيادلة وليس البيطريين، ومسئولية التفتيش تقع على عاتق الوزارة التي تمنح التراخيص، وإذا وجدت مصنع مخالف عليها أن تغلقه، سواء بيطري أو بشري، وألا تحاسب البيطريين عليه، وغش الدواء البيطري مثله مثل غش الدواء البشري، نقيب الصيادلة سبق أن صرح بأن نسبته تصل إلى 10%».

وقال: «كافة مشاريع القوانين المقدمة فئوية عنصرية تدمر الثروة الحيوانية في مصر، وتسحب اختصاصات وزير الزراعة ، والوزير لا يدري، وسنلجأ للتصعيد فى حال استمرار تجاهل مطالبنا، فى ظل احتقان البيطريين، وعلى مؤسسات الدولة أن تنزل للعمل على أرض الواقع، بدلا من الاكتفاء بجمع معلومات»، مستنكرا تجاهل وسائل الإعلام عن عرض مشكلة الملف البيطري، ووعد كافة الجهات بالتحرك ولا تفعل شئ، ويتركونها تخرب، الوزير ونائبه ورئيس الهيئة يتحملون المسئولية التاريخية أمام الأطباء البيطريين، فهم الجهات التنفيذية والتراخيص فى أيديهم وليس نقيب البيطريين، فلمتى يظل النقيب يحمل هم المهنة منفراد، الجميع يبحث عن المقعد فقط، ولجنة الصحة عليها علامات استفهام كبيرة، من يحرك ملفاتها؟ وتمرر قوانيها في الخفاء.

• نقابة البيطريين: 30 ألف بيطري يعملون بالأدوية

في سياق متصل، قال الدكتور يوسف العبد رئيس لجنة الدواء بنقابة البيطريين: من حق الطبيب البيطري بيع وتداول الدواء البيطري، وكافة المشاريع المقدمة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بها عوار وتدمير للاقتصاد الوطنى، وسالبة لحق البيطريين لصالح الصيادلة لخدمة البيزنس فقط، واقتناص كعكة دون النظر لصالح الوطن وحقوق البيطريين، ونؤكد أنه إذا تم نقل ملف الدواء البيطرى ستحدث كوارث، خاصة أن الصيادلة لا يدركون كافة أمور الطب البيطري.

وأوضح أن أكثر من ألف شركة تعمل بالدواء البيطري، و30 ألف طبيب بيطري يعمل بالدعاية والتداول، باستثمارات تفوق ال40 مليار جنيه، وأكثر من 15 ألف مركز بيع وتداول للأدوية البيطرية، مشيرا إلى أن الأمصال واللقاحات تتبع هيئة الخدمات البيطرية، وإضافات الأعلاف والفيتامينات ومنشطات النمو تتبع وزرة الزراعة بإدارة الإنتاج الحيواني، والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

وتابع: هناك تعنت شديد ضد البيطريين، خاصة لوجود صلة وثيقة بين أحد أعضاء لجنة الصحة ونقيب الصيادلة، الذي يرغب في الاستحواذ على بيزنس الدواء البيطري، والتسبب في خسائر بمليارات الجنيهات للشركات، لكننا سنعمل على وقف هذه القوانين خاصة أن القوانين جمعيها أكدت أحقية البيطريين في الدواء البيطري.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، جلسة حوار يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروعات القوانين الأربعة المقدمة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، رقم 127 لسنة 1955.