أزمة "البيطريين" و"الصيادلة" على مكتب رئيس الجمهورية

حالة من الاستياء والغضب تسود بين الأطباء البيطريين بسبب رفض نقابة الصيادلة مطالباتهم ببيع الأدوية البيطرية، بزعم أن ذلك من اختصاصاتها، الأمر الذى اعتبرته نقابة البيطريين إهانة لهم مؤكدة أنها لن تستسلم وستقوم بتصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية.
وكانت نقابة الصيادلة قد أكدت فى بيانا لها أن كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيدلى فقط وإذا كان الطبيب البشرى ليس له الحق فى بيع الأدوية بالعيادات، فلا يحق للطبيب البيطرى أيضا بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته رقم 1 الذى ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأى صفة أياً كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة.
وأضافت إن الدواء أياً كان هو حق أصيل للصيادلة، ولن يتم التفريط فى هذا الحق مهما كلف الأمر.
من جانبه، علق الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين على بيان "الصيادلة" قائلا: الصيادلة غير مؤهلين للعمل في الدواء البيطرى، وفى حال رغبتهم للعمل فيه، عليهم الدراسة لمدة عام بكليات الطب البيطرى، مشيرا إلى أن النقابة تستند إلى دفوعها القانونية والدولية التى تُثبت أحقية البيطريين فى بيع الدواء البيطرى".
وأشار النقيب إلى أن الصيادلة يبيعون الأدوية مقابل المال مباشرة ولكن البيطريون يعملون بالدفع أجلا، فالصيدليات لا يمكنها تحمل هذا الأمر، موضحا أن هدف الصيادلة الحقيقى هو البيزنس وليس كما يدعون.
وأضاف أن الصيدلي في دراسته لا يهتم إلا بالإنسان، وبالتالى ليس له علاقة بالحيوان، مؤكدا أن الدواء البيطري يتم صرفه عن طريق مراكز رعاية الحيوان البيطرية، وفي كثير من الأحيان يقوم البيطري ببعض التركيبات الدوائية، إلى جانب اللقاحات قائلا :"الصيدلى لا يمكنه تجهيز الدواء البيطرى ولا يعرف كيف يقوم بتحضيره وبالتالى كيف له أن يبيع هذا الدواء".
وشدد "العامرى" على أن النقابة مصرة على موقفها ، مشيرا إلى أنهم فى صدد تصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.