"نقابة الصيادلة": "لن نسمح للأطباء البيطريين بالقفز على المهنة"

أعلنت نقابة الصيادلة عن رفضها للبيان الصادر عن نقابة الأطباء البيطريين، بشأن السماح لهم ببيع الأدوية البيطرية، معتبرة ذلك جزء من اختصاصاتها التي نص عليها القانون.
وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم، أن كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة، وكما أنه ليس من حق الطبيب البشري بيع الأدوية في العيادات فلا يحق للطبيب البيطري كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الذي نص في مادته رقم 1 على أنه بشان مزاولة مهنة الصيدلة لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة أياً كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلدا تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفي جدول نقابة الصيادلة، ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة اى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منه و توصف بان لها هذه المزايا.
وذكرت المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة، أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها، ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء للشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها.
وأشارت النقابة، إلى أنه لا توجد مادة في قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ذكرت أنه من حق الطبيب البيطري بيع الدواء، موضحة أن نقابة الصيادلة تترفع عن الرد على هذه المهاترات حفاظاً على وحدة الصف وتؤكد النقابة أن ترفعها عن الرد هو ثقة في قدرتها على الحفاظ على حقوق أعضائها وثقة أيضاً في مؤسسات الدولة في إعلاء صحيح القانون.
وتدعو الصيادلة أعضائها إلى عدم الدخول في مثل هذه المهاترات التي يتبناها البعض وتؤكد على أن الدواء أياً كان هو حق أصيل للصيادلة ولن يتم التفريط في حق الصيادلة مهما كلف الأمر.
هذا وتعود النقابة لتؤكد على احترامها لمهنة الطب البيطري وكافة المهن الطبية وماتطمح له النقابة وهو التعاون المثمر بينها وبين النقابات المختصة مما يتيح منظومة صحية تعود بالنفع على الوطن والمواطن وأنه في ظل قوانين معروفة لايمكن أن يصاغ الشكل المهني والعملي بحكم الأهواء أو الرضا أو التصريحات الغير مسئولة.