استنكرت نقابة أطباء مصر التصريح الذى نسبته الصحف لأحد أعضاء نقابة الصيادلة بالسعى لقيام الصيدليات بصرف بعض الأدوية للمرضى دون استشارة الطبيب، بادعاء أن ذلك سيسرع فى شفاء المرضى ويخفض نفقات العلاج. وأكدت النقابة فى بيان لها أمس رفضها لهذا الاتجاه -غير القانونى - الذى يؤدى لعواقب وخيمة، ويؤخر التشخيص الدقيق والعلاج الناجز للمواطن المصرى، ويضخم نفقات العلاج ويستهلك وقتا أكبر ويجافى مصلحة المريض. وأشار البيان إلى أن النقابة تقوم بمخاطبة وزير الصحة ومسئولى الوزارة المختصين، لتوضيح رفضها لهذا السعى ومخالفته للقانون. وأعلنت النقابة أنها مع احترامها لمهنة الصيدلة إلا إن هذا الإجراء يخالف الأعراف الطبية وقوانين مزاولة مهنة الطب، ومهنة الصيدلة، والتى تجعل مهمة الطبيب فى التشخيص ووصف الدواء وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة، ومهمة الصيدلى فى تحضير التذاكر الطبية وصرفها وبيع المستحضرات الصيدلية. ونبه البيان أن مهمة الصيادلة كما حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته الأولى بأنه :" تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا "، وتؤكده المادة 37 من نفس القانون أن دور الصيدلى هو "تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور".