الأطباء ترفض منح الصيدليات حق صرف أدوية دون استشارة الطبيب

استنكرت نقابة أطباء مصر التصريح الذي نسبته صحف، الجمعة، لأحد أعضاء نقابة الصيادلة، بالسعي لقيام الصيدليات، بصرف بعض الأدوية للمرضى دون استشارة الطبيب بإدعاء أن ذلك سيسرع في شفاء المرضى ويخفض نفقات العلاج.
وأعلنت النقابة رفضها لهذا الاتجاه الذي وصفته بالغير القانوني، الذي يؤدى لعواقب وخيمة، ويؤخر التشخيص الدقيق والعلاج الناجز للمواطن المصري، ويضخم نفقات العلاج ويستهلك وقتًا أكبر ويجافي مصلحة المريض، وأضافت النقابة أنها تقوم بمخاطبة وزير الصحة ومسؤولي الوزارة المختصين لتوضيح رفضها لهذا السعي ومخالفته للقانون.
وقالت نقابة الإطباء ''إنها مع احترامها لمهنة الصيدلة إلا إن هذا الإجراء يخالف الأعراف الطبية، وقوانين مزاولة مهنة الطب ومهنة الصيدلة والتي تجعل مهمة الطبيب في التشخيص ووصف الدواء وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة ومهمة الصيدلي في تحضير التذاكر الطبية وصرفها وبيع المستحضرات الصيدلية''.
وأضافت: مهمة الصيادلة كما حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته الاولى بأنه '' تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان او الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا''.
وحذرت نقابة الأطباء من يخالف ذلك بالعقوبة التي حددها القانون في المادة العاشرة ونصها: ''يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا''.