"الأطباء" ترفض صرف الصيدليات للدواء دون تذكرة طبية

رفضت نقابة أطباء مصر، قيام الصيدليات بصرف بعض الأدوية للمرضى دون استشارة الطبيب، بادعاء أن ذلك سيسرع من شفاء المرضى ويخفض نفقات علاجهم، معتبرة أن هذا الأمر غير قانوني ويؤدي إلى عواقب وخيمة ويؤخر التشخيص الدقيق والعلاج الناجز للمواطن، ويضخم نفقات العلاج ويستهلك وقتا أكبر ويجافي مصلحة المريض.
واستنكرت النقابة في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة التصريح الذى نسبته الصحف لأحد أعضاء نقابة الصيادلة بسعيها إخطار الصيدليات بصرف بعض الأدوية للمرضى دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى أنها تخاطب وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد والمسئولين المختصين لتوضيح رفضها لهذا السعى ومخالفته للقانون.
وقالت إنه مع احترامها لمهنة الصيدلة، إلا أن هذا الإجراء يخالف الأعراف الطبية وقوانين مزاولة مهنتي الطب والصيدلة.
وأوضح البيان أن مهمة الصيادلة كما حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته الأولى بأنها " تجهيز أوتركيب أوتجزئة أى دواء أو عقار أونبات طبى أومادة صيدلية تستعمل من الباطن أوالظاهر أوبطريق الحقن لوقاية الإنسان أوالحيوان من الأمراض أوعلاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا".
وأشار إلى أن المادة "37" من نفس القانون تؤكد أن دور الصيدلى هو "تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور".
وحذر البيان من يخالف ذلك بالعقوبة التى حددها القانون نفسه فى المادة العاشرة ونصها "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".