الحرب تشتعل بين النقابات.. الصيادلة ترسل ل"البيطريين" إنذار على يد محضر.. والأخيرة ترد: أنتم ضعفاء ونثق بنزاهة القضاء

حرب دائرة وصلت لأشدها بين نقابتي الصيادلة والبيطريين، كان آخرها إذار أرسله نقيب الأولى، على يد محضر، لمدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المراكز البيطرية المفتوحة حالياً وإلغاء كافة التراخيص المخالفة للقانون لعدم ترخيصها باسم صيدلى، إضافة إلى عدم منح تراخيص جديدة لبيطريين لفتح منشأة صيدلية بيطرية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

نص الإنذار
هدد محي عبيد، نقيب الصيادلة في إنذاره أن النقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ونص الإنذار على "حرص نقابة الصيادلة على سلامة الأدوية البشرية والبيطرية، وضمان التزام المنشآت البيطرية التى تبيع بعض المستحضرات الطبية المخالفة، وكذا عمل أطباء بيطريين غير مرخص لهم وغير مختصين فى المختبرات البيطرية، من دون الحصول على ترخيص.

وأضاف الإنذار، أن مجال العمل فى تحضير وتصنيع وتسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية والمواد الصيدلية التى تستعمل للإنسان والحيوان، إنما هو صميم عمل الصيدلى، ولا يجوز لأحد أن يزاول تلك الأعمال إلا إذا كان مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة صيادلة مصر طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

نقيب البيطريين يوجه رسالة نارية ل"الصيادلة"
وفي إطار اشتعال الحرب بين الطرفين رد نقيب البيطريين، الدكتور خالد العامري، على الإنذار الذي وجهه الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة على يد محضر لرئيس هيئة الخدمات البيطرية، لإلغاء التراخيص الممنوحة لمراكز البيطريين لبيع الدواء البيطري، فقال موجهًا الحديث له: "لجوئك للقانون إثبات على ضعفك، حيث أنه بعد وضوح الأمر أمام شريحة عريضة من أعضاء مجلس النواب. ولجنة الصحة بأحقية البيطريين، بحثتم عن حل آخر ليخرجكم من المأزق.. وهذا يعتبر اعتراف رسمي منكم بأحقيتنا".

وطالب العامري، في تصريحات خاصة ل"الفجر" لجنة الصحة في البرلمان، بوقف تداول مناقشة قانون مهنة الصيادلة، وترك الأمر للقضاء، خصوصًا بعد أن احتكم له الصيادلة، قائلاً: "نحن نثق بنزاهة القضاء".

نقيب الصيادلة يرد: قضيتنا محسومة
ورد نقيب الصيادلة محيي عبيد، في تصريحاته الخاص ل"الفجر"، على نقيب البيطريين، وأوضح أن النقابة ستستمر في إعلان موقفها وإصرارها من خلال جميع الجهات التشريعية أو القانونية، أو أي جهة أخرى لتنفيذ مادة "1" من قانون 127 لسنة 55 التي تنص على أن مجال الدواء من حقهم كصيادلة، قائلاً: "سنظل نطالب بتحقيق القانون".

واستكمل: "قضيتنا محسومة، فالدواء البشري والبيطري للصيادلة منفردين، وسنقف ضد محاولات البيطريين المستميتة لاحتكار سوق الدواء البيطري الذي يتمسكون به كونه سبوبة".

ووجه نقيب الصيادلة حديثه لنقيب البيطريين قائلاً: "أنت راجل فاضي عايز تحافظ سبوبة الدواء البيطري، ولكن نحن سنظل ندافع حتى نحقق القانون".