في ندوة "الجمهورية" المشاركون يطالبون ب :

وزارة.. للثروة الحيوانية

يعتبر ملف الثروة الحيوانية واحداً من أهم الملفات الاقتصادية في مصر.. وهذا الملف الشائك والمتعدد الجوانب يبحث عن وزارة مستقلة تنهض بالثروة الحيوانية في دولة تزيد علي 90 مليوناً ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين احتياجات السوق والانتاج وجزء من أزمة الثروة الحيوانية في مصر ان ملفها تستحوذ عليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. الأمر الذي يحتاج من المسئولين التفكير برؤية جديدة في مرحلة التحدي التي تخوضها مصر للنهوض بالثروة الحيوانية والأمن الغذائي في مصر وأيضاً سلامة الغذاء.. وهو الملف الذي يصل الاستثمار حالياً به إلي 25 ملياراً وقابل للارتفاع إلي قرابة ال 100 مليار بإضافة صناعات الأعلاف والدواجن.
"الجمهورية" تناقش الملف بكل ما فيه من بنود متشابكة في ندوة جمعت نقيب الأطباء البيطريين الدكتور خالد العامري والدكتور أحمد حمودة استاذ الدواجن الأهم في الشرق الأوسط والنائب الدكتور أحمد ضيف الطبيب البيطري الوحيد في مجلس نواب 2016 وتطرقت الندوة علي مدي نحو ساعتين تحديد عناصر أزمة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في مصر وطرح العديد من الحلول ودور النقابة والبرلمان والعلماء للنهوض بهذا الملف إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير.
أكد الدكتور خالد العامري ان النقابة تضع هذا الملف علي بند الأهم في أولويات عملها بأفكار من خارج الصندوق والبحث عن السبل الكفيلة بحل أزمة الفجوة الغذائية والعمل علي نقل مصر نقلة اقتصادية كبيرة في فترة وجيزة ترتفع فيها استثمارات الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في الدواجن وانتاج البيض من 25 مليار جنيه حالياً إلي نحو 160 مليار جنيه إذا أتقن ترتيب هذا الملف.. وأكد العامري ميزة الاستثمار في هذا المجال ان عائده سريع ويتيح فرص عمل كثيرة للشباب تسهم في تخفيف حدة البطالة عبر القطاع الخاص.
وبين حجم الفجوة ان مصر في مجال الطيور تنتج فقط من 700 إلي 800 مليون طائر سنويا في حين حجم الاستهلاك يصل إلي 2 مليار وهذا الفارق يتم سده بالاستيراد من الخارج مما يشكل نزيفا آخر علي الدولار والاهتمام بالثروة الداجنة مع مشاريع الثروة الحيوانية سيوفر الكثير ليس انتاجا للسوق المحلي فقط بل سيجعلنا في مقدمة الدول المصدرة لأفريقيا وغيرها وإقامة تصنيع غذائي حديث.. مشيراً إلي أن الملف في وزارة الزراعة منذ 2006 ومر عليه العديد من المسئولين ولم يصلوا إلي حل بل عاني الكثير من الإهمال.
يتساءل الدكتور خالد العامري في طرحه بالندوة حول كيفية سقوط ملف الثروة الحيوانية. فالوزارة اسمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وسقط منها ملف الثروة الحيوانية.. الأمر الذي يؤكد أهمية إنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية تجمع كل الهيئات البيطرية والثروة السمكية وسلامة الغذاء ويوجد في القانون قرار بنائب لوزير الزراعة لكنه غير مفعل ولا يوجد نائب وزير.. وقال: قناعتنا ان هذا الملف يحرك الاقتصاد ويحل مشاكل كثيرة.. والوزارة هي الحل لجمع هذه الكيانات الخاصة بالثروة الحيوانية ومعها المحاجر والمجازر وتضع استراتيجية واضحة لمصر للنهوض بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة عبر خطط مدروسة تضع آليات إنهاء المشاكل التي تعترض النهوض بها حالياً وهي بالتأكيد مشاكل متراكمة لعقود.
مصر تنتج من 3 الي 5% من اللقاحات ونستخدم 7 مليارات جرعة سنويا. ولغياب بعض التكنولوجيا نستطيع ان نصل الي الاكتفاء بنسبة 50%. يجب علي الدولة توفير الدعم لمعهد العباسية للقاحات. وتنتج لقاحاً له تأثير مباشر علي الجهاز المناعي للطائر أو الحيوان. بعكس المستورد من الخارج من عترات اجنبية لا تستنفر الجهاز المناعي بالشكل الكافي وتأثيرها لا يتعدي 30 الي 40%. مطالبا بوضع استراتيجية في هذه المنطقة.
وأشار إلي أنه يجب تنظيم عملية دخول وخروج الحيوانات والطيور لضمان سلامة الثروة من الامراض القادمة من الخارج. ومن الكارثة أن أسماك الزينة تسببت في نقل فيروسات كثيرة للبيئة السمكية في الثروة السمكية عن طريق بعض المزارع التي سمحت لنفسها استزراع السمك الزينة بجانب اسماك البلطي والبوري.. هذه كارثة لا تحدث في العالم الا في مصر.. كل هذا يحتاج لقرار لتنظيم ملف الثروة الحيوانية.
ومع الاهمال في ملف انفلونزا الطيور والخنازير اضر بالثروة الحيوانية في مصر ودخلت لقاحات اضرت بها ونقلت امراضاً من الخارج واصبحت متوطنة بمصر.. أين وزراء الزراعة منذ دخلت انفلونزا الطيور منذ سبع سنوات؟
حتي نتوسع نحتاج توفير مساحات لزراعة الدواجن في أماكن بعيدة تحمينا من نقل الامراض. ويجب عمل دراسة وافية بحيث تكون المزارع بعيدا عن خط سير الطير المهاجر. لان الطيور المهاجر هو وعاء لنقل الامراض. ولدينا علماء دواجن علي مستوي عالمي ولكن لا يجدون الفرصة لوضع استراتيجية لهذا المجال. باستثمارات رجال الاعمال ولكن علي الدولة التخطيط والسماح بالتراخيص ومنح الاراضي المناسبة لهذا. وستأتي الاستثمارات التي تعيد هذه الصناعة الواعدة علي اسس علمية.
والثروة الحيوانة تحتاج الي تدريب كوادر بمد برامج تدريب توفرها الدولة وتؤهل المربي وكذلك توفير البرامج التليفزيونية والبيطرية للتوعية. فالثروة الحيوانية والداجنة بمليارات الدولارات ومتروكة لعشوائية المربين وبدون استراتيجية وعلم.
واعتبر رفع التكليف عن البيطريين منذ 1994 كارثة كبيرة. كان لدينا أربع كليات وقتها. أصبحوا الآن 17 كلية مع وقف التعيينات. وقف هذا التكليف سبب تدني الثروة الحيوانية التي اضاعت المليارات. وهناك قرار من وزير الزراعة بالاشراف البيطري علي المزارع ولم يفعل. لو كان تم تفعيل هذا القانون وتم الاشراف من البيطريين كان الملف افضل. ايضا الفنادق والنوادي والمطاعم السياحية يجب ان يكون بها طبيب بيطري متخصص في الرقابة علي الاغذية وسلامة الغذاء. فالعامري فاروق اثناء وجوده وزيرا للرياضة اصدر بنداً في اللائحة يلزم جميع الاندية المصرية التي بها مطاعم بأن كل مطعم بها يعين طبيباً متخصصاً يحمل شهادة دبلوم الرقابة علي الاغذية البيطرية وجاء الوزير بعده والغي اللائحة دون نقل البند الي اللائحة الجديدة. واضاع فرص عمل كثيرة علي الاطباء البيطريين وصحة من يترددون علي النوادي ولدينا اكثر من 1400 ناد علي مستوي مصر. وهناك 4300 مركز شباب ومنهم مجموعة كبيرة مراكز نموذجية بها مطاعم كان يجب تفعيل القرار بها. يجب علي الدولة وضع مسارات لتنظيم ذلك ولا اطالبها بالتعيين فقط. لو تمت تعيين البيطريين في المطاعم والفنادق والاندية لقضينا علي نسبة كبيرة من بطالة البيطريين. كذلك مصنع الادوية البيطرية وقرار الاشراف علي المزارع تستوعب اعداداً كبيرة وتخفف الضغط علي الدولة.
قال د.العامري: المجازر ملف كبير مهمل ايضا لضياعه في ملفات وزارة الزراعة المتخمة بالملفات.. فالمجازر في غاية الخطورة والطبيب البيطري يجب ان يمنع الذبيحة المريضة ولو مرت ذبيحة واحدة تكون كارثة. فاذا مرت ذبيحة وبها مرض السل فكم مواطناً سيأكل من هذه الذبيحة وينتقل اليه المرض وهناك امراض اخري اكثر خطورة.
لكن الطبيب البيطري الذي يعمل بالمجازر محاطاً بجزارين ومعهم اسلحة وسكاكين بمفرده دون اي حماية امنية أو حماية من العدوي له هو شخصيا. فكيف له ان يواجه ذلك بمفرده وعندنا كثير تعرضوا للطعن من الجزارين بسبب ذلك.. يجب التواصل مع وزير الداخلية لتوفير وحدات امنية ثابتة بالمجازر. ويجب بعد ذبح الذبائح كلها أن يخرج الجزارون من المكان ويقوم الاطباء البيطريون بالقيام بعملهم في جو يسمح لهم بذلك ويفحص ويأخذ القرار. لكن للاسف هو يتعرض هو واسرته للخطر مما يحدث في المجازر فكيف له ان يخرج لنا بعمل علي احسن وجه. ويعود بنزيف الاموال علي وزارة الصحة لما يتعرض له المواطنون من امراض تنتقل من الحيوان...يجب تأمين طبيب المجازر ويحصل علي بدل عدوي مناسب فهو يتعرض لامراض كثيرة تنتقل من الانسان الي الحيوان.
هناك مشكلة 3000 طبيب بيطري مؤقتين لدي الجهات الحكومية منذ 13 عاماً يتقاضون 65 جنيها. هذه معاناة كبيرة فكيف لهم ان يعملوا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأطالب بفتح المسارات الاقتصادية للبيطريين عن طريق قروض ميسرة من البنوك والدولة تخطط لمدن دواجن. لتوفير بروتين حيواني سريع وارخص. وكذلك تنمية الثروة الحيوانية عن طريق مساعدة الفلاح واقامة مزارع للبيطريين وفتح الاستثمار في هذا المجال وهو سوق واعد وعائده سريع.
من الحلول خارج الصندوق مثلا السودان الشقيق به 45 مليون رأس ماشية. وعنده أزمة في العملة ونحن ايضا. فإذا أنشأنا منطقة للتبادل التجاري بين البلدين. بمجازر كبيرة واسلوب للتداول. نستلم من السودان الماشية وتذبح في هذه المجازر حتي لا تدخل الماشية بأمراضها الي مصر. وبالاشراف البيطري علي الماشية في السودان والاشراف علي ذبحها في تلك المجازر علي الحدود. ويحدث تبادل تجاري نأخذ منهم الماشية ويحصلون علي سلع سنوفر مليارات الدولارات ونأخذ ما نحتاجه من هذه اللحوم.
مصانع اضافات الاعلاف للاسماك والدواجن والحيوانات أيضاً الصورة تعكس أن معظم العلف مستورد ولتوفير علف في مصر يحتاج الي وقت ومصاريف كبيرة. لكن اضافات الاعلاف سهل توفيرها ونقل التكنولوجيا الخاصة بها. فنحن نستوردها والملف متروك للقطاع الاستثماري ويتحكم رأس المال في عملية التسعير. وانتاج المواد التي يخرج منها اضافات الاعلاف في منتهي البساطة. يجب توسيع استثمارات علي ارض مصر لانتاج الاضافات وهي توفر المليارات. الهند لديها هذه التكنولوجيا وتنتج كل اضافات الاعلاف التي تحتاجها. وعن طريق العلاقات الجيدة مع الهند استطيع الحصول علي هذه التكنولوجيا. هذا ملف سيادي وهام وننقل هذه التكنولوجيا عن طريق الوزارة الجديدة وزارة الصحة والثروة الحيوانية. نوفر استيراد تلك الاضافات وعبء العملة ونوفر اضافات الاعلاف ونفتح مصانع. ويعود علي ترخيص سعر الدواجن وعلي المستهلك البسيط ومحدود الدخل.
لدينا ميزة وهي السوق المستهلك يصل الي 90 مليون مستهلك ويزيد 2.5مليون كل عام. وأي مستثمر يعي تماما انها تربة وسوق خصبة للاستثمار الحيواني. وكذلك مصانع فصل البيض.
ويقول دكتور احمد حمودة استاذ علم الدواجن الأول في الشرق الأوسط.
وأمين الصندوق المساعد لنقابة الاطباء البيطريين أن ملف الثروة الحيوانية كبير.. واعرض بعض الحلول والنقاط المهمة. فلدينا مشكلة عجز الفرد في مصر من نصيبه في البروتين الحيواني وتتزايد. وقال بعض المتخصصين نحتاج الي 30 أو 40 سنة لحلها.. مصر لن تحل مشاكلها الا إذا زاد الطلب علي الجنيه أو قل الطلب علي الدولار. ومن الاشياء التي تستهلك الدولار في مصر الخامات. اللقاحات. خامات الادوية واضافات الاعلاف. ولا توجد لدينا صناعة دواجن حقيقية في مصر ولكن لدينا صناعة تجميع دواجن. نستورد الذرة والصويا واضافات الاعلاف ويخلط علي بعضه لاطعام الامهات والجدود التي نستوردها ايضا.. فهذا تجميع وليست صناعة تستهلك ولا تنمي استثمار..
صناعة الدواجن كان يعمل بها 5 ملايين يد عاملة وانخفضت بعد 2006 بعد انفلونزا الطيور والتعامل الخطأ معها. فنحن ننتج مليار دجاجة سنويا وتمثل 50% من نصيب الفرد الذي يصل الي 9كيلو في السنة. والمفروض الحد الادني 20 كيلو حسب المعايير الدولية. فنصيب المواطن المصري من البروتين 17 جراماً بروتين يومياً وفي أوروبا وصلت الي 60 جراما يوميا. وكان من المأمول اذا استمر التقدم بهذه الصناعة ان 2012 الي 2 مليار دجاجة لزادت الايدي العاملة بها الي 10 ملايين عامل. كل هذا للدمار والخسائر لحقت بهذه الصناعة.
فإذا كان لدينا 13مليونا يعانون البطالة. لو استثمرنا الاستثمار الجيد لهذه الصناعة لاستوعبنا 30% من هؤلاء العاطلين.
وقال تواصلت مع ممثلي نقابة البيطريين في السودان ويريدون التعأون والتواصل مع مصر. هما متقدمون في اللحوم الحمراء ولكن الدواجن محدودة للغاية. فعرضت عليهم مشروع منطقة حرة علي الحدود المصرية السودانية. ننتج نحن دواجن واضافات الاعلاف ومصانع الادوية ونحصل منهم علي الذرة والصويا وتصبح صناعة حقيقية وليست تجميعاً. وتذبح في المجازر في هذه المنطقة الحرة. ونعطي للسودان الدجاج وبالمقابل نحصل علي اللحوم الحمراء منهم.بالاضافة الي تشغيل الايدي العاملة المصرية في هذه المنطقة الحرة.
وعلي سيادة النائب البدري ضيف ان يصل هذه الرسالة الي مجلس النواب لانها اهم ملف في الوطن وهو سد الفجوة الغذائية وتوفير الدولار وتشغيل البطالة. الوزارة المستقلة للثروة الحيوانية هي صاحبة القرارات السريعة والناجزة في هذا الملف.
يجب ان يصل هذا الكلام الي الجهة التشريعية والتنفيذية والقيادة السياسية في مصر. فالمشكلة الكبري هي الجهل والمرض والجوع وحلها التعليم والصحة والغذاء. وملف الغذاء في يدنا حله كبيطريين اذا اتيحت لنا الفرصة والقرارات القوية لانجاز هذا الملف.
يقول د. البدري احمد ضيف الطبيب البيطري الوحيد في مجلس النواب أن مشكلة الثروة الحيوانية في مصر تبدأ بالطبيب البيطري. لابد ان يحصل علي دورات تدريبية باستمرار مع ندوات لعرض التطور من التكنولوجيا بالامراض الجديدة. حتي نصل الي مرحلة الاكتفاء الذاتي.
ويري ان الدور الاعلامي للمهنة مغيب ويجب تفعيله. ولدينا في مصر قامات كبيرة من العلماء المصنفين علي مستوي العالم. يجب ابراز دورهم. في توفير اللحوم والمعلبات والاغذية ومجازر ومحاجر طبية. لايضاح اهمية الطبيب البيطري القصوي والهامة.
ويطالب ان يخرج نقيب الأطباء في البرامج الاعلامية لتعريف وايضاح دور الطبيب البيطري.
ويطالب توفير فحص طبي لكل بيطري كل ستة شهور. وتقديم العلاج له.
مؤكدا أن هذا الفحص مهم لانه شخصيا اصبت بالبروسيلا مرتين اثناء عمله.
وللاسف اكبر المستوردين للحوم والدواجن في مصر ليسوا مصريين!!
ويطالب بوضع تشريعات لاقامة قري كاملة في الظهير الصحراوي لكل محافظة وتشجيع المواطن. علي الاهتمام بالثروة الحيوانية علي غرار القري السياحية.
واغلاق مواقع تهريب الحيوانات بالوادي الجديد واسيوط وقنا. وهي سبب انتقال الامراض والأوبئة. يجب اقامة محمية لصناعة الدواجن في تلك المنطقة واستغلالها بعد اغلاق باب التهريب وعدم التهأون في هذا. وتصبح منطقة خالية من الامراض.
تهريب من ليبيا ومن السودان ويجب الشدة والحذر من هذا التهريب.
فتح مشاريع لشباب البيطريين باتاحة القروض الميسرة لعمل المشاريع وبعض القري السياحية لاقامة مشاريع صغيرة. تتبع لجنة في مجلس النواب تسمي المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يحصل كل حسب امكانياته. ونجحت في هذا المغرب. كانت منذ سبع سنوات تستورد كل احتياجاتها من اللحوم. قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري لديهم بالمشاريع الصغيرة هذه من الاكتفاء الذاتي والتصدير.
ويجب التوسع في زراعة الذرة الشامية ومن السهل زراعتها مرتين في العام وايضا مكونات الاعلاف لتوفيرها بأثمان رخيصة وفتح مصانع وتوفير الدولار والخروج بمنتج بروتيني رخيص وهذه حلول سريعة وخطوة أولي علي الطريق.
ويري الدكتور العامري أن هناك ملفاً مهملاً وهي صناعة الهنكات. الريش والعظام التي تخرج من الدواجن واعادة تدويرها. لتنصيع المونو كالسيوم فوسفات الذي نستورده ب 7 آلاف جنيه للطن في حين أن طن العظام يصل الي المصنع ب700 جنيه وتجهيزه ليصل الي 1350 ولو بيع 2000 جنيه اذا وفرت عملة وفتحت مصانع وتشغيل ايد عاملة.
يقول د.العامري: للاسف المجازر في مصر لا يتم الصرف عليها بشكل لائق. فمثلا الشرقية بها 3 آلاف جزار في حين يذبح يوميا حوالي 40 حيوانا. معني ذلك انه يتم الذبح خارج المجزر. والرسوم التي تجمع من المجارز لا تصرف علي تطويرها. فلا يوجد تطوير ولا تحسين بأحدث الاجهزة. والاتحاد الاوروبي رفض اعتماد مجازرنا..
ايضا هناك صناعة موازية وهي الخيوط الجراحية وتصنع من أمعاء الغنم. والاتحاد الأوروبي منع الصناعة من الامعاء التي تخرج من الامعاء التي تنتج في مصر وسمح لاستيراد الامعاء من السودان. فاصبحنا نصنع خيوط جراحة علي ارض مصر بأمعاء غنم سودانية. لانه اعتمد المجازر السودانية.. وهذا لاهمال ويعود الي اهمال الملف من وزارة الزراعة و التنمية المحلية.
د.العامري: نحن في مصر نعيش علي استزراع نوعين من السمك في حين العالم يقوم علي انواع مختلفة لخلق منافسة في الاسعار. لدينا نقص في الحضانات ومزارع الزريعة. وهذه الزريعة يقام عليها صناعة كبيرة. للاسف الشديد نحن نستود الزريعة من الخارج..
والخروج من هذا هو أن يتسلم البيطريون الملف في وزارة مستقلة ونحن مسئولون امام القيادة السياسية علي تسليم الملف خلال خمس سنوات بطفرة كبيرة. سد الفجوة وتوفير العملة وتشغيل البطالة.
يجب التوسع في سياحة حدائق الحيوانات. بطرحها بمشاريع العالمية في مصر مثلما فعلت أبوظبي وأوربا. ورجال الاعمال يقومون بهذه الصناعة.
د.البدري: يجب استغلال الشواطئ الكبيرة لمصر في تنمية الثروة السمكية وكذلك الظهير الصحرأوي للثروة الحيوانية.
د.العامري: صندوق المهن الطبية لديه 2.5 مليار جنيه بالبنوك وزيادة سنوية 300 مليون. وبعد ان توليت النقابة واستلمت ملف رئيس لجنة الاستثمار باتحاد المهن الطبية. وطرحت أكثر من مشروع وفكرة. ونتوجه لاقامة مشاريع استثمارية منها مشاريع الثروة الحيوانية. وطلبوا مني التواصل مع دكتور احمد درويش لوضع تصور لمشروع في محور قناة السويس في الاستزراع السمكي ومدينة للدواجن وكذلك الهايبرات لتحريك المبلغ وزيادته لانه يصرف علي المعاشات. وندرس زيادة المعاش من 600 جنيه الي 1000 جنيه. وتوفير فرص لعمل للشباب.. واقامة اندية رياضية في جميع المحافظات.
د.البدري: اقامة شقق سكنية لشباب الاطباء البيطريين من الصندوق وهي من اهم المطالب.
ماذا عن قانون الطب البيطري القديم وما الجديد الذي اعدته النقابة؟.
د.العامري: كان هناك مشروع قانون قديم قدمه اللواء اسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية. ولكننا في النقابة قررنا اقامة مؤتمر بعد العيد علي مدار اربعة ايام. يقوم علي محأور. ندعو فيها جميع المهتمين بالثروة الحيوانية والبيطريين في المحافظات والمراكز ومنافسينا في الانتخابات واساتذة الجامعات والقانونيين ونواب مجلس النواب ومتخصصين في الاستثمار واثنين من مستشاري مجلس الدولة. لصياغة قانون الطب البيطري لان القانون القديم عفا عليه الزمن ونحتاج لتشريعات تواكب العصر.
د.حمودة: لدينا ثلاثة محأور نعمل عليها. قانون مزأولة المهنة. وقانون النقابة نفسها. واللوائح الداخلية. فالقانون القديم من سنة 1969 منذ خمسين عاما لم تتغير. وهناك قانون يشترط في عضو النقابة ان يكون عضو في الحزب الاشتراكي العربي ويسألنا الشباب ماهو الاتحاد الاشتراكي العربي.. نحن بدأنا نحرك المياه الراكدة.. وندعو الجمعية العمومية للتصويت علي تعديل اللائحة الداخلية.
كذلك انا مكلف بلجنة الاسكان وقررنا الحصول علي قطعة ارض في كل محافظة سواء الدولة اذا اتيح أو شراؤها. واقامة سكن أو تسليم اراض للبيطريين بأسعار في متنأول الايدي أوفر السكن للبيطري واكسب كنقابة فرق بسيط في السعر لاعادته في الصرف علي خدمات النقابة الاخري.
د.العامري: الدولة طرحت مسابقة للتوظيف للاطباء البيطريين. وتم تعيين بعض الاطباء البيطريين واستلموا العمل وبعضهم لم يتسلم. والكارثة أنه جاء وقف للقانون الذي قدمه الوزير اشرف العربي علي قانون 18 الخدمة المدنية. والمحافظين رفضوا تعيينهم لانه لا يجد لهم درجة مالية. والآن رفدهم وهم 2165 طبيباً بيطرياً والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحافظات في احتياج شديد لهم.
د.البدري: انا تقدمت بطلب عاجل وطالبت بحضور وزير الزراعة ووزير المالية والسيد رئيس الوزراء. وسألت علي اساس تم التعيين وعلي اي اساس تم الرفد.
د.حمودة: الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رفع يده من الموضوع. وكان في الماضي يجبر المالية بناء علي قانون 47 لوضع درجات لتعيين البيطريين. قانون 18 للخدمة المدنية كان يشغّل الناس ثم يوفر الدرجات. وبعد تشغيل الاطباء البيطريين رجع قانون 47 وتم رفدهم. الموضوع ليس في يد النقابة ولكن يحتاج يادكتور البدري الضغط علي وزير المالية ووزير الزراعة ووزير الحكم المحلي لانهاء هذه المشكلة ومشاكل تعيين الاطباء البيطريين.
د.العامري: الازمة في طريقها للحل وأتواصل مع نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد. وهو متفهم للدور الطبيب البيطري والعاملين في قطاع الدواء "10 آلاف طبيب بيطري". والصناعة الدوائية هي حق للصيدلي والرقابة. ولكن طبيعة الحيوان تحتاج الي انتقال الطبيب البيطري اليه وكتابة الدواء وتدأول الدواء مباشرة مع صاحب الحالة. وتفهم هو ذلك ومن باب وطني قال ان مستعد للتواصل مع الاطباء البيطريين واقرار ما في صالحهم وصالح البلد وتمريره.. ومازالت المناقشات والدراسات مستمرة.
د.البدري: الادوية تتعامل مع وظائف الاعضاء والحيوانات لها معاملة خاصة تختلف عن الانسان. لايفهمها ولا يتعامل معها الا الطبيب البيطري الدارس للفارما بيولوجي.
القانون في المجلس امامه وقت لاقراره. واقوم بتوصيل المعلومة الي الاعضاء بمجلس النواب عن طريق النقابة والاطباء البيطريين الكبار ونشرح لاعضاء المجلس القانون. لعمل خلفية ومعلومات للنواب حتي يكونوا في صالحنا في التصويت لقانون هيئة الدواء المصرية.
د.العامري: الدواء سوق واعد ويفتح الباب الي افريقيا ولنجاح الملف يجب ارساء وزارة للصناعات الدوائية ووزارة الصحة الحيوانية. وزارة الصناعات الدوائية ينقذ هذه الصناعة ويعظم الاستثمار فيها والخروج الي افريقيا والدول العربية. وعمل قاعدة في افريقيا للتصدير وتوفير العملة والحصول علي احتياجات من الحيوانات من افريقيا.
ماذا عن الجدل عن هيئة سلامة الغذاء التي أعطيت لوزارة التجارة ولم يشارك فيها الاطباء البيطريون
د.العامري: هيئة سلامة الغذاء أمنية أتمني تحقيقها في مصر وهي في غاية الاهمية. والطبيب البيطري يدرس شقين. شق معني بصحة الحيوان. وشق آخر وهو رقابي. فهناك انتاج لبن وبيض ولحوم وكل له قسم في كلية الطب البيطري الرقابة علي الاغذية. وكليات الطب البيطري هي الوحيدة التي تدرس هذه المادة. لا يستطيع احد ان يعمل في رقابة الاغذية الا الطبيب البيطري.
ثم نفاجأ بعد ذلك يعد لهيئة سلامة الغذاء ويستبعد منها الطبيب البيطري. فلنا ان نتخيل في حالة استيراد اغذية من الخارج ذات اصل حيواني ولم تمر علي الطبيب البيطري فكيف لها ان تصل الي المواطن. هذا في غاية الخطورة. يجب ان يكون لنا الدور الاساسي في هذه الهيئة.
د. حمودة: انا اتحدي دكتور حسين منصور ان يضع الهيكل التنظيمي لهيئة سلامة الغذاء. فلن يستطيع اقامته إلا ب 75% منه بالاطباء البيطريين. فمن يستطيع الاشراف علي المحاجر أو المجازر أو تصنيع الاغذية ذات الاصل الحيواني وتخزينها والرقابة عليها الا الطبيب البيطري. هيئة سلامة الغذاء هي حق اصيل للبيطريين وهم من يجب ان يشرفوا عليها.
د.البدري: النهضة التي تقاس بها الدول الآن هي كمية استهلاك الفرد في المجتمع علي البروتين.
د.العامري: ايضا معامل التحاليل تقام علي الكفاءات البيطرية واتحدي اي شخص يقول عكس ذلك. فالطبيب البيطري هو الاجدر والاحق بها. والاكثر جاهزية لهذه الوظيفة هو الطبيب البيطري سواء معامل البشري والغذاء.
د.البدري: يجب تنمية وتعظيم الاستفادة من معهد العباسية للبحوث البيطرية. واقامة مراكز لها في العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة. للاستفادة من تطوير مراكز البحوث لتنمية الثروة الحيوانية في مصر.
د.العامري: وللأسف جميع مراكز البحوث البيطرية في مصر لاتخضع للهيئة العامة للخدمات البيطرية وتخضع لوزارة الزراعة وهي من ضمن المآسي التي تواجه الصحة والثروة الحيوانية.