هل تحتاج تنمية الثروة الحيوانية الي وزارة مستقلة ، العالم كله لا يوجد به أكثر من ثلاث دول بها وزارة للثروة الحيوانية منها السودان وكينيا لأن بهما أعداد تتجاوز في الاولي ال 200 مليون رأس والثانية ال 100 مليون رأس حيوان فيما مصر لايتجاوز فيها العدد 20 مليون رأس بمختلف الانواع حتي الخنزير. وقد استطلع الاقتصادى آراء خبراء الطب البيطري والانتاج الحيواني حول تلك الضرورة من عدمها وما المطلوب لتنمية الثروة الحيوانية في مصر لتوفير البروتين الحيواني المطلوب خاصة أن بها استثمارات تصل الي 140 مليار جنيه . السطور التالية تحكى رؤى الخبراء. بداية تحدث د . سامي طه نقيب البيطريين قائلا إننا لم نطالب اطلاقا بوزارة للثروة الحيوانية او للطب البيطري لانه لا توجد وزارة للثروة الحيوانية في اكثر من ثلاث او أربع دول على مستوي العالم من بينها السودان وكينيا وكل منهما به أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية حيث الاولي تتجاوز ال 200 مليون رأس والثانية لاتقل عن 100 مليون رأس ماشية كما أننا لم نطالب بوزارة للطب البيطري لانه وقتها تعتبر وزارة مهنة وللعلم أيام المجلس العسكري تم الاتفاق على وزارة للثروة الحيوانية وطلب من الجنزوري ذلك كرئيس للوزراء ولكنه لم ينفذ. ونحن لا نطالب بوزارة للثروة الحيوانية حاليا وان كان الامر يحتاج لذلك لان الظروف الحالية التي تمر بها مصر لا تسمح بذلك اما في الوقت الحالي بعد استقرار الدولة ووجود رئيس منتخب فقد طالبنا بجهاز للثروة الحيوانية يجمع الجزر المنعزلة في يد جهة واحدة قد يرأسه وزير أو نائب وزير فهذا لا يهم وفي لقائنا برئيس الدولة د. محمد مرسي اتفقنا على جهاز يرأسه وزير ولكنه أحالنا الي رئيس الوزراء د. هشام قنديل الذي اجتمعنا معه في 2012/10/30 وطلب منا أن يتولي المسئولية نائب وزير وليس بوزير. ويعود نقيب البيطريين د. سامي فيقول نريد مجلسا أعلى للثروة الحيوانية يضم جميع الجهات والهيئات العاملة بميدان الثروة الحيوانية مثل المعاهد البحثية: معهد بحوث صحة الحيوان بحوث الانتاج الحيواني، المصل واللقاحات البيطرية، معهد بحوث التناسليات والهيئة العامة للخدمات البيطرية ويمكن للصناديق الموجودة في التأمين على الماشية ، صندوق تنمية الثروة الحيوانية التابع لقطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وفي كل الاحوال سواء ترأس الجهاز وزير او نائب وزير فانه سيحاسب عن تنمية هذه الثروة الحيوانية التي تصل استثماراتها الي 140 مليار جنيه تمثل 40% من اجمالي استثمارات القطاع الزراعي مقترحا أن يرأس الكيان المستقل للثروة الحيوانية في بداية الامر طبيب بيطري دون تنحية للآخرين من خبراء الانتاج الحيواني وتكون فترة الرئاسة لمدة عام يحاسب على خطته الخاصة بتنمية هذا القطاع الهام وعلى ضوء ذلك يتم التجديد له او إنهاء مسئوليته. ومن جهة نظر د . هاني جوهر عميد طب بيطري القاهرة ان الثروة الحيوانية بمصر تحتاج الي هيئة مستقلة وليست وزارة لأن مالدينا من تعداد لتلك الثروة لايتطلب وجود وزارة خاصة بها وان هذه الهيئة المقترحة مهمتها الحيوان من رعاية صحية وتربية وليس هناك مايمنع ان تكون تلك الهيئة تحت رئاسة مجلس الوزراء لأن خضوع هذه الثروة تحت مسئولية وزير الزراعة يعوق مكافحة امراضها لانه ليس بمتخصص او عالم في الثروة الحيوانية وهناك المجازر أيضا التي تمثل خطورة على صحة الانسان كما أن وجود هيئة مستقلة يرأسها طبيب بيطري يخضع الي رئيس مجلس الوزراء يسهل من محاسبته لان وزير الزراعة يصعب علىه مساءلة هذا المسئول لعدم إلمامه بالنواحي الفنية والمهنية عند ظهور مشاكل صحية في الحيوان . ويضيف د. جوهر أن الزراعة ليست لها علاقة مباشرة بالثروة الحيوانية ومن الممكن ان تكون مسئولة عن التغذية والاعلاف وتوفيرهما ويمكن ايضا ان يكون قسم تغذية الحيوانات مشتركا بين الزراعة والطب البيطري لان التغذية تختلف من حيوان لآخر طبقا للعمر والحالة الصحية له لأن الحيوان المريض له تغذية تختلف عن السليم وهكذا، كما ان البيطرة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية من خلال علاج مشاكل التناسليات ، التلقيح الصناعي، الامراض، وكلها عوامل اساسية في تنمية الثروة الحيوانية. بينما يرى د . ملاك جرجس وكيل وزارة الزراعة سابقا ان الثروة الحيوانية في مصر ربما تحتاج الي وزارة خاصة بها في المستقبل وليس في الوقت الحالي والعبرة بأهمية المنتج وليس بالعدد لأن مصر بلد ال 90 مليون نسمة ستحتاج الي البروتين الحيواني بكميات كبيرة وهذا يستلزم زيادة وتنمية اعداد الثروة الحيوانية التي مرت في المراحل الزمنية الاخيرة بمشاكل خطيرة من امراض وافدة وتحور لفيروسات امراض منوطة ونقص اعلاف ودخول ادوية وامصال ولقاحات فاسدة مما تسبب في اهدار لتلك الثروة وتناقص اعدادها. ولذا اقترح ان يكون هناك نائب وزير لشئون الانتاج الحيواني من البيطريين تابع لوزير الزراعة ، هذا النائب يكون لديه القدرة على تأسيس هيكل لوزارة مستقلة للثروة الحيوانية فيما بعد مستقبلا، مشير الي ان خضوع الثروة الحيوانية لوزارة الزراعة يحدد ميزانيتها وهي ضعيفة بالنسبة لاحتياجاتها لمواجهة مشاكلها من امراض ونقض اعلاف وتنمية الي غير ذلك لان وزارة الزراعة كبيرة حيث تتضمن استصلاح الاراضي والثروة الحيوانية والقطاع النباتي ، الثروة السمكية الثروة الداجنة لافتا النظر الي ان وجود وزارة خاصة بالثروة الحيواينة تحتاج الي تكلفة ووقت لفصل الكوادر البيطرية والمعاهد البحثية المتعلقة بالحيوان وهذا امر يحتاج الي مرحلة انتقالية. اما د . اشرف برقاوي عميد زراعة القاهرة سابقا واستاذ الانتاج الحيواني بجامعة القاهرة فيرفض هذاالاقتراح ويراه في غير صالح الانتاج الحيواني. قائلا لدينا أمران 1 سلسلة الانتاج 2 السلسلة التجارية وعندما نتحدث عن سلسلة الانتاج فإن الطب البيطرى لايمثل غير واحدة فقط هى صحة الحيوان وهذه لاتمثل أكثر من 20 % من المساهمة فى المهنة لأن هناك انشطة أخرى خاصة بسلامة الغذاء ، التسويق ، نظم الانتاج ذاته والتى تشمل تحسين سلالة الحيوان ونظم الرعاية التناسلية وطبيعة النتائج سواء كان للحم أم الألبان أم الواردات . ويشير د . أشرف ان إجمالى الثروة الحيوانية المصرية بكل أنواعها بما فيها الخنزير والجمال لايتعدى ال 20 مليون رأس وهذا رقم ضئيل لو قارناه بدولة كالسودان تمتلك حوالى 200 مليون رأس ماشية وكينيا حوالى 100 مليون رأس ماشية وهذه الاعداد هى التى تستوجب وجود وزارة لشئون الثروة الحيوانية ، كما أن 85 % من الثروة الحيوانية فى مصر توجد لدى صغار الفلاحين المرتبطين بالارض والانتاج الزراعى إضافة الى ان العالم كله يتجه منذ فترة الي الكيانات الصغيرة ودمجها فى كيان أكبر أما ما يحدث فى مصر فهو تكسير للكيانات الكبيرة لتصبح كيانات قزمية ، واذا تم وانشئت وزارة الثروة الحيوانية فلماذا يتقلد مسئوليتها البيطريون فقط ولا تتاح لخبراء الانتاج الحيوانى ، كما أن لدينا هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة فلماذا وزارة أخرى جديدة ؟ وماهى مواصفات هذه الوزارة ؟ وإلى أى مدي تتعارض مع الكيانات الخالية المسئولة عن خطة التحسين الوراثى وتنمية الثروة الحيوانية فى وزارة الزراعة . لقد طلبنا كخبراء فى الانتاج الحيوانى من رئيس الوزراء عدم أخذ قرار بهذا الشأن دون مشاركة لجميع الأطراف العاملة بالمهنة ورفضنا تفتيت الكيان الخاص بالانتاج الحيوانى مما سيؤدى الى إنهيار المهنة أكثر من الصورة الحالية . لقد أعلنا تحسين المهنة ليس فى المنصب وإنما فى أداء كل جهة وهيئة لمسئوليتها كاملة على ضوء ماحدده لها القانون . إن مانشاهده على الساحة حاليا هو ضغط من البعض لتحقيق مكسب مهنى أكثر من الاهتمام بالمهنة ذاتها فى وقت لاتحتمل فيه مصر التقسيمات وانشاء وزارات جديدة تحمل ميزانية الدولة أعباء مالية فى وقت تشكو فيه هذه الميزانية من العجز الكبير وتحتاج الى تقليص ميزانية كثير من بنود هذه الميزانية . ويرى د . مجدى السيد الاستاذ بطب القاهرة أهمية ان يكون هناك كيان مستقل يشرف على الثروة الحيوانية لأن هيئة الخدمات البيطرية لاتخضع لها المعاهد البحثية وثيقة الصلة بالثروة الحيوانية حتى المجازر التى تتبعها فنيا فقط فى حين اداريا للمحليات وان تكون لهذا الكيان ميزانية مستقلة وان يكون لهذا الكيان صلاحياته وان يكون داخل وزارة الزراعة لأنه لايمكن ان تكون للثروة الحيوانية وزارة مستقلة . ويقترح د . مجدى ان يتبع الكيان الخاص بالثروة الحيوانية رئاسة مجلس الوزراء وان يكون لها خطة استراتيجية لأنه على سبيل المثال لاتوجد ميزانية تغطى جميع احتياجات الدولة من اللقاحات والأمصال بدليل ان الميزانية المحددة لهذه اللقاحات 28 مليون جنيه بينما الدولة تحتاج مالايقل عن 150 مليون جنيه سنويا من أجل توفير لقاحات تسيطر بها على الامراض المختلفة سواء كانت وافدة او متوطنة وتتحور فيروساتها لأن هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ليست لديها الصلاحيات الكاملة ولاحتى الميزانية التى تفى بالاحتياجات مما يحل المشكلة وينطبق ذلك على المجازر التى لاتتبع الهيئة إلا فنيا . ويؤكد د . مجدى ان مشكلة الثروة الحيوانية ليست فى وجود وزارة مستقلة خاصة بها وإنما امكانات وتمويل وتعويض للفلاحين الذين يفقدون ثروتهم الحيوانية بسبب الأمراض وعدم وجود التعويض يدفع الكثير من المربين في الثروة الحيوانية أو الداجنة الى عدم الابلاغ ويضطر الي بيع مالديه وهو مريض محاولا اللحاق بتحصيل أى مبلغ من الثمن الحقيقى للحيوان او الفراخ قبل النفوق . ويطالب د . نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن بالنظر الى ماهو موجود في دول العالم حيث لاتوجد وزارة خاصة للثروة الحيوانية ومعلوم للجميع ان الزراعة ماهى إلا انتاج حيوانى ونباتى وهذان الجناحان لاينفصمان عن بعضهما وكل منهما يخدم الآخر ولدينا هيئة الخدمات البيطرية هى الجناح المسئول عن الثروة الحيوانية فى وزارة الزراعة ورئيسها نائب وزير فلماذا طرح المطالبات التي تؤدى بنا الى ان يسير كل واحد فى واد ، القضية ليست مناصب وإنما آداء الدور المنوط بكل هيئة وجهة وجهاز بوزارة الزراعة بمسئوليته . أما التقصير فهو الذى يخلق المشاكل سواء فى الثروة الحيوانية او الزراعية أو السمكية أو أي أنشطة أخرى . فيما يطالب د . محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن واستاذ الانتاج الحيوانى هيئة الخدمات البيطرية المنوط بها حماية الثروة الحيوانية داخل مصر وحدودها دخول أي أمراض إليها ان يتبعها كل مايتعلق بالعمل فى هذا المجال من معاهد بحثية داخل وزارة الزراعة لتوحيد الجهات الرقابية لأنها جميعا ذات مجال عمل واحد . وفى رأيى الشخصى ان الهيئة لو قامت بدورها كما يجب وينتظر منها فسنكون في غير حاجة بالثروة الحيوانية إضافة الى ان تعداد الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لايستحق ان تكون له وزارة مستقلة وإلا ستسود البيروقراطية فى هذا الموضوع كما أنه لايوجد بالعالم وزارة خاصة بالطب البيطرى والثروة الحيوانية لأن الطب البيطرى فى خدمة أجنحة الثروة الثلاثة الحيوانات الفراخ الأسماك وهناك دول مثل استراليا ونيوزلندا رغم امتلاكها لثروة حيوانية ضخمة فلا يوجد بها وزارة مستقلة للثروة الحيوانية ، الأمر يحتاج الى توفير التمويل اللازم لمكافحة أمراض هذه الثروة مع جميع الأجهزة المتعاملة فيها تحت جهاز او هيئة واحدة برئيس ولها ميزانية مستقلة تمكنها من القيام بدورها في علاج مشاكل هذا القطاع الحيوانى الهام . وطرحنا القضية على المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة السابق فقال ان العالم كله لايوجد به وزارة مستقلة للثروة الحيوانية ولو كان هناك وزارة كنا فعلنا ذلك في مصر ثم ان الانتاج الحيوانى بالوزارة مبنى على أربعة معاهد بحثية وهيئة الخدمات البيطرية وهى معاهد بحوث صحة الحيوان ، الأمصال ، اللقاحات البيطرىة ، التناسليات، الانتاج الحيوانى وكما ان الطب البيطرى فرع فى قضية الانتاج الحيوانى وهناك خطوات وأنشطة أخرى يحتاجها الحيوان من تربية وتسمين وتغذية وغير ذلك والقضية تحتاج الى آداء كل جهة من الجهات لدورها في الثروة الحيوانية حتي يمكن تفادى الأمراض الوافدة ومكافحة الأمراض المتوطنة حفاظا على تلك الثروة وتنميتها توفيرا للبروتين الحيوانى
