مطالب بإنشاء وزارة ل"الثروة الحيوانية"

طالب د. سامي طه نقيب الأطباء البيطريين بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية والموارد المائية تجمع 16 هيئة مختصة بالثروة الحيوانية في مصر،محذرا من تداعيات استمرار تبعية تلك الهيئات لوزارة الزراعة وتأثيرها على صحة المواطن المصري والناتج القومي. وقال نقيب البيطريين في تصريحات ل"الصباح" إنه تقدم بخطاب للمجلس العسكري بهيكلة وزارته المنشودة،بناء على عدة اجتماعات مع أعضاء المجلس لمناقشة الأمر،مشيرا إلى أن العديد من دول العالم يملكون وزارةأو هيئة تهتم بالثروة الحيوانية والطب البيطرى وقراراتها تكون نافذة. وأضاف طه،ان تبعية البيطريين لوزارة الزراعة منذ عام 1995 تسببت في ضرر بالغ لابناء المهنة، مثل حرمان خريجي الطب البيطري من الممارسة الفعلية في اماكن اكتساب الخبرات بالمجازر والمعامل والمزارع،فضلا عن وقوف ما يزيد على 10 الاف طبيب بيطرى في طابور البطالة . وأضاف ان نقابة البيطريين تصر علي تشييد وزارة خاصة بالثروة الحيوانية يرأسها طبيب بيطري، وانها تنتظر رئيس الجمهورية الجديد لتصعيد مطالبها ورؤيتها لتنمية الثروة الحيوانية والموارد المائية بما يخدم الناتج العام. وقد ضمت قائمة الهيئات المطالبة بفصلها عن وزارة الزراعة وضمها للوزارة المرتقبة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة العامة للثروة السمكية، الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي، الهيئة العامة لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، صندوق التأمين على الماشية، صندوق الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى، وصناديق التأمين علي المذبوحات بالمحافظات، مجازر مصر على مستوى الجمهورية التابعة للمحليات ، معهد بحوث صحة الحيوان،معهد بحوث انتاج اللقاحات ومعهد بحوث التناسليات ومحطةالزهراء للخيول وحدائق الحيوانات بالجمهورية.