النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم

حذر النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من خطورة إصدار قانون الإيجارات القديمة بالصياغات المقدمة من الحكومة.
وطالب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة بقراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية فإنه لانسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الامر الازمة بين الملاك والمستأجرين.
وتابع درويش: "مشروع الحكومة للإيجار القديم اترمى فى حجر أعضاء مجلس النواب والمجلس وشأنه دى مش حاصلة على أرض الواقع".
وأشار إلى أن الحديث عن التكامل بين الحكومة والبرلمان لا يطبق دائما والدليل المشكلات التى نواجهها من جراء أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال "معنديش تساؤلات للحكومه، هسالها عن نواياها فى إيه ،ما ظهرت خلاص.وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية سيضر نحو ما لايقل 3 مليون و258 أسرة في مصر.
وقال درويش :نحن نتحدث عن طرفين المالك والمستأجر ،والحديث الأن منصب على المستأجرين ،صحيح أن الكل يعلم أن حقوق الملاك أهدرت لسنوات طويله ،لكن ماذا عن المستأجر ،إلي أين يذهب بعد تحرير مدة العلاقة الإيجارية.
وأضاف "العلاقة بين البرلمان والحكومة يجب ان تكون متكاملة خلال إصدار هذا القانون الهام.
وتدخل المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي متسائلا :وماذا عن تحرير مدة العلاقة الإيجارية فى الأراضي الزراعية.
واعترض النواب على المقارنة، وقال درويش :الأمر مختلف حينما يكون الحديث عن السكن أى البيت للأسرة ماحدش بينام في الأرض لكن الناس بتنام في البيت.