أكد الدكتور محمود محيى الدين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية، أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور القطاع الخاص بل دعمه وتنظيمه، وحتى لو كان لديها موارد مالية وفيرة فعليها أن تترك للقطاع الخاص كل ما هو محل تنافس وفيه مخاطرة ويحتاج إلى مرونة كبيرة. وقال «محيى الدين» خلال بودكاست «شغل عالى» الذى تقدمه الإعلامية الدكتورة دينا عبد الكريم، إن البيروقراطية الحكومية فى مصر أو أى بلد آخر، بطيئة فى اتخاذ القرار ولا تستطيع أن تصحح نفسها فى وسط الطريق لو اكتشفت أى خلل، بل ربما لا تعترف بالخلل حتى لا تلام، ولذا يجب أن تركز على ما له أولوية لدى الناس، وتترك الباقى للقطاع الخاص وتحرره من القيود الحكومية التى تعرقل نموه، مشددًا على أن قيامها بدوره يمثل ضررًا كبيرًا علي الدولة وسلامة اقتصادها. ولفت إلى أن الثلاثية الأهم للمواطن «التعليم- الرعاية الصحية- النقل والمواصلات»، بعد توفير الحد الأدنى من سبل العيش، معتبرًا أن الاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية أقوى ذخيرة للدول. وأشار إلى أن المجتمعات التى تضع الإنسان فى قلب التنمية تحقق نتائج أكثر استدامة، باعتبارهم رأس المال الحقيقى لأى اقتصاد، وأى إهدار فى طاقاتهم أو حرمانهم من فرص التعليم والرعاية والعمل الكريم، هو هدر للفرص التنموية نفسها. وأكد أن مصر تتميز بحضارتها العريقة وعدد سكانها الكبير وسوقها الواسعة، وأن أى مخطط تنموى لا بد أن ينطلق من ذلك ويبنى عليه لتتميز مصر عن غيرها، موضحا أن ما حدث فى العالم بالأعوام الأخيرة يؤكد أنه لن ينفع الدولة إلا قوتها الداخلية وقوة تفاعلها مع الوسط الإقليمى. ودعا إلى العناية بالتحول الرقمى والبنية التحتية، موضحًا أن الاستدامة الحقيقية تُقاس بما تُحدثه من تغيير ملموس فى حياة الناس، وفى كفاءة استخدام الموارد، وفى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مطالبًا بوضع سياسات فاعلة لاحتواء الكفاءات داخل الوطن.