خبير عقاري يطرح 3 سيناريوهات متوقعة ل قانون الإيجار القديم

قال الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن المناقشات الدائرة حاليًا داخل مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم تمثل لحظة فارقة في مسار التنظيم العمراني والاجتماعي في مصر، وتتطلب رؤية متأنية توازن بين الحقوق التاريخية للمستأجرين والمصالح العادلة لملّاك العقارات.
وأوضح راشد أن القانون بصيغته القديمة يمثل إحدى أقدم الإشكاليات التشريعية في القطاع العقاري المصري، حيث ساهم في تعطيل حركة الاستثمار في آلاف الوحدات المجمدة، وحرم شريحة كبيرة من الملّاك من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، مضيفًا أن معالجة هذا الملف لا تحتمل التأجيل، لكنّها في ذات الوقت لا تحتمل الاستعجال دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
3 سيناريوهات محتملة بعد إقرار القانون
خلال حديثه ل«المصري اليوم»، أكد محمد راشد أن الحل الأمثل يكمن في التوصل إلى صيغة تَوافُقيّة تُحقق العدالة التدرجية وتراعي الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال توفير آليات انتقالية تشمل دعم المستأجرين محدودي الدخل، وجدولة زمنية مرنة لتحرير العلاقة الإيجارية، ومنح تسهيلات للملّاك المتضررين لتأهيل الوحدات المجمّدة.
وأشار الخبير العقاري إلى أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة في حال تم إقرار القانون:
1. تحرير كامل للعقود القديمة مع فترة انتقالية قصيرة، وهو سيناريو قد يواجه رفضًا مجتمعيًا واسعًا ويُحدث اضطرابات اجتماعية.
2. تحرير تدريجي للعقود الممتدة مع حماية فئات محددة، وهو السيناريو الأقرب للواقعية والتوازن.
3. الإبقاء على الوضع الراهن جزئيًا مع تعديلات سطحية، وهو سيناريو قد يُفقد القانون جدواه ويُبقي الأزمة قائمة.
دعوة إلى حوار وطني موسّع
وأضاف راشد أن الوصول إلى حلول فعّالة يمرّ عبر فتح حوار وطني موسّع يُشارك فيه نوّاب البرلمان، والخبراء، والمجتمع المدني، وممثلو المُلّاك والمستأجرين، بهدف صياغة تشريع عادل يُعيد التوازن لعلاقة الإيجار، ويحفظ الحقوق، ويُنعش السوق العقاري بشكل عام، مختتمًا تصريحه بالتاكيد على أن قانون الإيجار القديم ليس مجرد تعديل في نصوص قانونية، بل هو ركيزة لإعادة رسم العلاقة بين المواطن والعقار، داعيًا إلى أن يكون التشريع الجديد خطوة نحو مستقبل عمراني منظم وعادل ومستدام.