محاضر الغش «بعبع المعلمين» في امتحانات الثانوية!

مطلوب ردع الطالب المخالف وحماية المراقبين..

تطرح وقائع الغش المختلفة في امتحانات الثانوية العامة تساؤلات حول طبيعة التعامل مع الغشاشين ومن يسهلون مهمة الغش مع وجود قوانين رادعة للطلاب أو المعلمين أو كل من يشارك فى تلك الجريمة، غير أن ما حدث هذا العام وكشف عنه عدد من المراقبين الذين يشاركون فى العملية الامتحانية أن هناك مخاوف من الملاحظين أو مراقبي الدور أو رؤساء اللجان من تحرير محاضر غش للطلاب لأنه يترتب عليها فى الأغلب توقيع عقوبات عليهم، ويبقى الحل الأسلم فى سحب أداة الغش التكنولوجية ومنحها مرة أخرى للطالب فى نهاية الامتحان.
◄ غريبة.. الطالب يمكنه تقديم التماس على العقوبة.. والمعلم لا يستطيع
◄ معلمون: ملاحظون ضبطوا حالات دون تحرير محاضر خشية العقوبات
◄ العقوبات تطال مشرف الأمن والملاحظين ومراقب الدور ورئيس اللجنة
◄ تحريز وسيلة الغش وإحالة المحضر للشئون القانونية
■ سماعة غش
ولم تعلن وزارة التربية والتعليم هذا العام عن ضبط حالات غش فى الامتحانات التى خاضها الطلاب حتى الآن، وليس معروفا كم عدد الحالات التى جرى ضبطها، غير أن إحصاءات العام الماضى الصادرة عن وزارة التربية والتعليم تشير إلى أنها أحالت 425 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة إلى النيابة العامة بعد أن أثبتت تحقيقات الشئون القانونية فى الوزارة عليهم تهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالغش وتصوير ونشر أوراق الأسئلة على السوشيال ميديا، فيما أحالت فى العام الذى سبقه 641 طالبًا إلى النيابة.
◄ عقوبات رادعة
وفرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه، وأقر عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها»، ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين..
ونصت المادة الثانية من القانون: يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أىٍ من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
◄ البعبع
وقال مراقب فى لجنة بمحافظة الشرقية، إن محاضر الغش تحولت إلى بعبع بالنسبة للمعلمين وليس الطلاب، لأنه ليس معروفا العقوبة القانونية التى ستترتب على ضبط الطلاب الغشاشين، فالوزارة اعتادت خلال السنوات الماضية توقيع جزاءات تصل إلى خصم 15 يوما من الراتب للمعلم الذى تشهد لجنته الامتحانية حالات غش، بالإضافة إلى الخوف من إحالة القضية للنيابة العامة وقد يعاقب المعلم باعتباره شارك فى تسهيل عملية الغش.
وأوضح أن بعض الملاحظين ضبطوا الطلاب متلبسين بالغش باستخدام السماعات لكن كان القرار هو سحبها منهم أثناء الامتحان ومنحها إليهم مرة أخرى عقب نهايتها، مشيرًا إلى أن تعليمات الوزارة تشدد على ضرورة تحرير محضر بالواقعة لكن ذلك لا يحدث لأن العقوبة ستطال مشرف الأمن المسئول عن تفتيش الطلاب والملاحظين الاثنين داخل لجنة الامتحان ومراقب الدور ورئيس اللجنة، ويبقى هناك اتفاق ضمنى على عدم تحرير محاضر لكى لا يتم مجازاة أحد.
وذكر المصدر ذاته، أن مسئول الأمن قد يكون بريئًا من تهمة تسهيل الغش لأنه من الصعب ضبط السماعة حتى باستخدام العصا الإلكترونية، كما أنه يمكن أن يحصل الطالب على السماعة بعد مروره من التفتيش، ويحدث ذلك عن طريق العمال إذ يتم تسليم السماعات إليهم فى ساعة متأخرة من الليل على أن يحصل الطالب عليها عبر حمام المدرسة بعد دخوله، أو قد يكون هناك أشخاص يتواجدون على أسوار المدارس وهى مترامية فى بعض الأماكن وإيصالها دون أن يلحظ أحد ذلك، ومن الصعب إيجاد رقابة على كافة أسوار المدرسة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تتخذ إجراءات مشددة فى حالة ضبط أى طالب وتحرير محضر له، وتتحول اللجنة الامتحانية إلى غرفة عمليات ما يصيب الطلاب بقدر كبير من التوتر، كما أن كثافة لجان المتابعة التى تأتى للتأكد من إجراءات المحضر ومتابعة الوزارة بشكل مستمر يجعل الملاحظين يخشون من كثافة الإجراءات، أو بمعنى أدق أنهم يفضلون الابتعاد عن المشكلات لكن ذلك يجعل الطلاب أكثر جرأة على الغش فى ظل دخول أعداد كبيرة بالسماعات التى انتشرت على نطاق واسع.
◄ اقرأ أيضًا | مدير «تعليم القليوبية» يتابع امتحانات الثانوية داخل غرفة العمليات المركزية
◄ فرصة ثانية
وبحسب ملاحظ آخر فى محافظة المنيا، تحدث أيضا شريطة عدم ذكر اسمه، فإن المراقبين لديهم قناعة بأن الطالب يمكن أن يقدم التماسا على عقوبة الغش الصادرة بحقه، وهو أمر لا يتكرر بالنسبة للمعلم، كما أن الطالب يستكمل الامتحانات لحين صدور قرار نهائى من الشئون القانونية فيما يتم التعامل مباشرة مع أى مراقب يحدث غش فى لجنته مع اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءات هذا العام بإعادة توزيع المراقبين الذين تشهد لجانهم الامتحانية حالات غش إلى لجان أخرى وهو ما يعتبره المراقب عقوبة بحقه.
وأوضح أن هذا العام يشهد انتشارا كثيفا لدخول سماعات الغش، وهناك تواصل بين كثير من أولياء الأمور وعمال المدارس لتوصيلها فى وقت مبكر أو من ليلة الامتحان، وأن عمليات نقل العمال جرت على مستوى الإدارات وبالتالى هناك معرفة بهم من الأهالى.
وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن التعامل مع حالات الغش يبدأ بتحريز الوسيلة المستخدمة، سواء كانت هاتفًا محمولًا أو أى جهاز إلكترونى آخر، موضحًا أنه يتم إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى ضُبط خلالها بالغش، وأن الوزارة تحيل المحضر إلى الشئون القانونية، التى تتولى مراجعة الواقعة وإصدار تقرير يتضمن القرار النهائى، ثم يُخطر الكنترول المختص لإبلاغ الطالب بالقرار الصادر بحقه.
وأوضح أن العقوبات المقررة تتنوع بحسب الحالة، وتتراوح بين إلغاء امتحان المادة فقط، أو إلغاء جميع الامتحانات، أو الحرمان من أداء الامتحانات لمدة عامين، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم، أصدر توجيهًا هذا العام ينص على السماح للطالب الذى يُضبط فى حالة غش باستكمال باقى الامتحانات، ولكن فى لجنة خاصة تخضع لإشراف ورقابة مشددة، إلى حين صدور القرار النهائى من الشئون القانونية.
◄ طرق أخرى
ومن جانبه قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم والإحصاء النفسى والتربوى بالمركز القومى للامتحانات، إن حماية المعلمين وردع من يتورطون فى تسهيل الغش أمر ضرورى، وأن السبيل الأمثل للتعامل مع الوضع الراهن يتمثل فى توظيف التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية لضبط الغشاشين، وأن كاميرات المراقبة بحاجة إلى تحديث مع ضرورة فصل شبكات الإنترنت عن اللجان الامتحانية.
وأشار إلى أن هناك طريقا آخر يعد أيضا أكثر فاعلية للتعامل مع الوضع الراهن يتمثل فى وضع منهجية علمية واضحة لدى واضعى الامتحانات، على أن يكون هناك بنوك أسئلة حقيقية تضمن وضع نماذج مختلفة للامتحان بنفس درجات الصعوبة، ومن الممكن وضع أكثر من 50 نموذجا امتحانيا، وفى حال إعداد منهجية سليمة فإن ذلك يكون قابلا للتطبيق، مشيرا إلى أن ما يحدث فى مصر هو وضع أسئلة مختلفة لكنها ليست بنوك أسئلة تصلح لوضع امتحانات مختلفة.
وأكد أن وضع امتحانات تساعد على الغش من خلال الاختيار من متعدد قاد لظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة فيها، وما حدث أن وزارة التربية والتعليم سعت لأن تتعامل مع مشكلات تصحيح الأسئلة المقالية، فارتكبت ما يمكن وصفه بالكارثة العلمية مع الاعتماد على الاختيار من متعدد، وبالتالى أصبحنا أمام منظومة تقويم لا ترقى لأن تواكب تطورات عملية الغش.
وشبه ما يحدث مع المعلمين الذين يخشون تحرير محاضر غش بالتعامل مع من يسلم أى شخص تعرض إلى حادث إلى المستشفى، لأنه فى تلك الحالة يكون من سلمه هو المسئول عن الحالة ويبقى متهما بإمكانية التسبب فى إصابته أو وفاته، وهو ما يتطلب التفكير بمنطق مختلف لحماية المعلمين عبر تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لضبط الغشاشين.