المحطة الأخيرة للإيجار القديم.. تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر أمام البرلمان

يعرض مجلس النواب على جدول أعماله مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أحقية البقاء فيها.
تهدف هذه القوانين إلى إصلاح الخلل في منظومة الإيجارات القديمة، والتي استمرت لسنوات طويلة تحت تشريعات استثنائية أفرزت اختلالًا واضحًا في العلاقة بين الطرفين.
ويقوم مشروع القانون على مبدأ العدالة التدرجية، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، ومنح المستأجرين فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة التعاقدية.
كما ينص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين من قبل الدولة وفق ضوابط واضحة، ما يعكس توجهًا تشريعيًا يراعي الأبعاد الاجتماعية ويحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويعد هذا من الملفات الشائكة التي طال انتظارها، ويُتوقع أن يثير نقاشًا موسعًا داخل البرلمان نظرًا لارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين.