زيادة إيجارات الأماكن غير السكنية في قانون الإيجار الجديد 5 أضعاف

شمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، في خطوة تستهدف معالجة التفاوت الكبير بين القيمة الإيجارية السوقية والقانونية لهذه الوحدات.
اقرأ أيضاً| المؤتمر: 4 تحديات تواجه قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن مجلس النواب شهد خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025 إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. تمهيداً لمناقشته وإجراء التعديلات التشريعية النهائية عليه. يستهدف المشروع تدريجياً إنهاء نظام الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً بعد فترة انتقالية محددة.
تضمنت النسخة الأخيرة من المشروع مجموعة ضوابط وإجراءات تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث نص المشروع على منح فترة انتقالية تبلغ سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن للأفراد الطبيعيين. يلزم المستأجر خلال هذه الفترة بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك عند انتهاء المدة، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها.
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يُحرر المشروع العلاقة الإيجارية بالكامل لتخضع لأحكام القانون المدني، مما يمنح الطرفين الحرية في التعاقد وفق إرادتهما وبما يحقق توازناً عادلاً بين مصالح المالك والمستأجر.
تمهيداً لتصحيح الوضع الاقتصادي الخاص بالعقارات المؤجرة، يتضمن القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية باختلاف المناطق. في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة بواقع عشرين ضعفاً مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. أما الأماكن غير السكنية، فتُضاعَف إيجاراتها الحالية خمس مرات.
وعلى مدى الفترة الانتقالية، ستُطبق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% لجميع الأماكن المؤجرة، سواء للسكن أو لغير السكن، ما يضمن تطبيق الزيادة بالتدريج لتخفيف العبء عن المستأجرين.
لتحقيق العدالة في تطبيق التصنيفات، سيتم تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتحديد وتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والخدمات المتاحة مثل النقل والصحة والتعليم. يُنتظر أن تستكمل هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، وتصبح توصياتها مرجعاً لتحديد الإيجارات في المناطق المختلفة.
كما استحدث المشروع حالات جديدة تُمكّن المالك من طلب إخلاء العين المؤجرة. تشمل هذه الحالات ترك المستأجر المكان مغلقاً لأكثر من عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته.
لحماية الفئات المتضررة، يتضمن القانون آليات دعم تشمل أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات التي توفرها الدولة. يشترط لذلك تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً. كما تُلزم الدولة بإعطاء أولوية تخصيص لهذه الفئات عند الإعلان عن الوحدات الجديدة خلال الفترة الانتقالية.
يمثل المشروع خطوة جريئة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل جدل اجتماعي وقانوني. ومن المتوقع أن تشهد مناقشاته داخل اللجنة المشتركة تفاعلات واسعة بين مختلف الأطراف، نظراً لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.