تعديلات الإيجار القديم ..الدولة تنهي سنوات من إهدار حقوق الملاك ..الحكاية كاملة

أثار قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة والذي تم مناقشته في مجلس النواب أكثر من مرة ويعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية جدلا كبير.
وتسببت تعديلات قانون الإيجار القديم في نقاش واسع، وذلك عقب موافقة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، المقدم من الحكومة، ويظل التساؤل مطروحا بعد إقرار القانون: ما آليات تنفيذ هذا القانون والوضع القانوني للملاك والمستأجرين.
أزمة الإيجار القديم و6 مشروعات
ويوجد في مصر 3 ملايين و19 الف وحدة مؤجرة بهذا النظام، وقد تقدم البرلمان على مدار عصوره بحوالي 6 مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم.
وفي ظل توالى المحاولات تفاقمت الأزمة بين الملاك والمستأجرين في محاولة كل منهما إيجاد حلول تناسبه، فمن ناحية الملاك حلول تعوض المقابل المادي الزهيد للوحدة لتواكب متطلبات العصر الحالي.
بينما يسعي المستأجر للحفاظ على الوحدة وضمان بقاؤه فيها وعدم الطرد، بل ويسعى طرف آخر منهم إلى ضمانه توريثها لأبنائه.
وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكما هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على "أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد"، وهو ما لا يطبق على الأشخاص العاديين.
ورأى عدد من خبراء القانون، أن حلول الأزمة تتلخص في ضمان عدالة الميزان الاجتماعي الذي يضمن للمالك الحصول على ثمن عادل للوحدة وللمستأجر عدم طرده منها، مؤكدين على ضرورة أن يكون التشريع منصف للطرفين حتى لا يكون هناك احتجاج أو رفض لما يرد به.
الساكنين من الجيل الثاني والثالث
ومنذ أيام قليلة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإيجارات القديمة يثار يوميا على مستوى الرأي العام، واليوم العدد أصبح متوازنا، فعدد الملاك نفس عدد المستأجرين، مشيرا إلى أن الساكنين في الوحدات اليوم هم الجيل الثاني والثالث للأسر.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أننا نعي أن هناك مستأجرين ليس لديهم القدرة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية، لافتا إلى أن الفئات غير القادرة سيكون لها برامج بديلة وسيكون هناك صندوق يتحمل جزءا من تكلفة الإيجار الحقيقي وهناك آليات كثيرة، موضحا أن استمرار الوضع على ما هو عليه أمر خاطئ.
وأشار إلى أن الحكومة لديها بدائل لتسكين غير القادرين بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوحدات الخاضعة للقانون الحالي تتجاوز 3 ملايين وحدة وهذه الأزمة منذ 60 عاما ويجب إيجاد حل لها وفقا للمعاير العادلة وهذا ما تسعى له الدولة.
وكان رئيس الوزراء، قد أكد استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة.
مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
حسام الخولي عن حل أزمة الإيجار القديم: الدولة لا تطرد أحداً من بيته
إيهاب منصور: لدينا مليون وحدة شاغرة تحت قانون الإيجار القديم..فيديو
تعديلات قانون الإيجار القديم
كما أن مجلس النواب أعطى لهذا الملف قدرا كبيرا من الاهتمام وسيتم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في جلساته العامة خلال هذه الفترة.
خناقة على الهواء بسبب الإيجار القديم.. وأحمد موسى يخرج فاصل.. فيديو
أحمد موسى عن الإيجار القديم: نرغب في التوصل إلى قانون يرضي الجميع
ويأتي ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن لغير غرض السكن، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس، الأسبوع الماضي، وتأتي التعديلات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
مجلس النواب
وتأتي التعديلات المقدمة من الحكومة، كالتالي:
مادة 1:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمَي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
مادة 3:
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية، أخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون كانت بنسبة 15%.
مادة 4:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تعديلا في قانون الايجار القديم
مظلومية الملاك من الإيجار القديم
وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إنه بالنسبة لقانون الإيجار القديم فجميع الأنظمة السابقة أهدرت حق أصحاب الأملاك، والشكر للقيادة السياسية الحالية التي خاضت خطوة كبيرة في قضية الإيجار القديم، ونظرت إلى الملاك بأنهم بالفعل مظلومين.
وأوضح عبد الرحمن - في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة المحافظة على الملكية، حيث ضرب مثالا على ذلك قائلا: "مش معقول الفيلا ثمنها 5 ملايين جنيه وتستأجر بكلام فاضي".
وتابع عبد الرحمن: "المطلوب هو الحق وأن تحافظ الدولة على الملكية، فالعقار مشروع استثماري لكن لا يوجد به الآن عائد مادي، وبالتالي يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار 500 جنيه والمدة القصوى التي ينتظرها المستأجر 3 سنوات، دون طرد المستأجر نهائيا".
ولفت: "رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن الشخص الذي يرى الإيجار عاليا أو كثيرا عليه التوجه إلى عقارات أخرى بملغ متدني، حيث وفرت الدولة شقق بإيجارات صغيرة تبدأ من 300 جنيه، ولو رفض ذلك يستمر في المكوث مع المالك بشرط ان يدفع له".
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة
وأكد أن صرخات الملاك وصلت للمسئولين بالفعل، وأن الحق لهم كملاك في كل حاجة، موضحا أن المشكلة أزمة حكومة وليست مستأجر، لأن الأخير لم يضع القانون، بل الحكومات السابقة وضعت عراقيل ومعوقات وأهدرت حق الملكية.
وأضاف أنه لا توجد كلمات شكر توفي حق الرئيس السيسي، موضحا أن مطالبهم تكمن في رفع القيمة الإيجارية لتكون 500 جنيه كحد أدنى، وهناك مناطق يمكن تزيد حسب الموقع.
وأوضح ان الشعور بالظلم هو لعدم قدرتنا بالتصرف في أموالنا أو تقسيم تركتنا لعقود، كونه عقارا مؤجرا بالنظام القديم وكانت قيمة الإيجار وقتها في حدود المعقول ولكن غير المعقول أن يكون هناك شقة مساحتها متميزة وموقعها يتم تأجيرها "بكلام فاضي" هذا هو الظلم.
انتظار القرار النهائي بشأن القانون
واختتم: أن القانون ينتظر العرض على الجلسة العامة للإقرار النهائي حيث سيترتب على إجراء هذا القانون حل لمشكلة "الإيجار القديم" ومعالجتها.
يذكر أن مشروع قانون عن الإيجار القديم كان جاهزا منذ العام 2008، وأول من اقتحم مشكلة الإيجار القديم كان الرئيس السيسي فى 2016 /2017.
توفير وحدات سكنية
بجانب أتاحه الدولة ملايين الوحدات السكنية ويوجد نحو 1.8 مليون وحدة سكنية بالإيجار القديم، والدولة أتاحت الشقق السكنية قبل ظهور مشروع قانون لحل مشكلة الايجار القديم.