مشاكل الاستثمار العقارى على مائدة منتدى الأخبار للحوار : كبار المطورين العقاريين: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لإنشاء العاصمة الجديدة ياسر رزق: الاستثمار العقارى ينمو فى زمن الركود والمشروعات المطروحة تحقق نموا غير مسبوق

كتبها : على عبد الحفيظ ومنى العدوى
تصوير: مجدي عيد
أجمع 14 من كبار المطورين العقاريين على ان تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة تحتاج الى وزير متفرغ تتبعه كل الهيئات تكون له الولاية لانتاج فكرة بناء بنك الاراضي .. أكدوا ان القضية الأولى التى تتصدر اهتماماتهم تتمثل فى توفير الأراضى لإقامة المشروعات.. وكشفوا عن أن سعر المتر وصل إلى 5 آلاف جنيه وأكثر فى العديد من المناطق وهذا الرقم مبالغ فيه ولا يمثل السعر الحقيقى مشيرين إلى ان قيمة الأرض تعادل ٪50 من تكلفة الوحدة السكنية وهو ما ينعكس بالضرورة على أسعار الوحدات السكنية والتى أصبحت فوق طاقة وقدرات الطبقات سواء المتوسطة أو محدودة الدخل..
جاء ذلك خلال ندوة « منتدى الأخبار للحوار » التي عقدت بقاعة مصطفى أمين بحضور الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم رئيس تحرير الأخبار والكاتبين الصحفيين محمد الهوارى رئيس أكاديمية أخبار اليوم وجمال حسين رئيس تحرير «الأخبار المسائى» .
لم تختلف اراؤهم حول كيفية الاستثمار وتشييد العاصمة الإدارية الجديدة.. وانصبت فى اتجاه واحد بأن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل الحل السحرى والأفضل فى انشائها نظراً لضخامة المشروع الذى يصل مساحته 700 ألف فدان أى ما يعادل مساحة دولة « سنغافورة » وتستوعب 5 ملايين مواطن وتوفر مليون ونصف مليون فرصة عمل.
تطرق حديث الصراحة ليشمل جميع مشاكل الاستثمار العقارى بل امتد إلى العديد من القطاعات الأخرى كالتعليم وتنمية الموارد البشرية والعشوائيات شجعهم فى ذلك الكلمة التى بدأ بها الكاتب الصحفي ياسر رزق اللقاء قائلاً إن الاستثمار العقارى ينمو فى زمن الركود.. مشيراً إلى ان العديد من المشروعات الكبرى المطروحة تمثل أهمية عظمى للدولة وستحقق نموا اقتصاديا وازدهارا غير مسبوق.
ومن ثم يجب ان توضع محل التنفيذ.. منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين والإسماعيلية ورفح الجديدة بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية – الصرف الصحى الكهرباء مياه الشرب – المطارات الموانئ وغيرها موضحا ان هذه المشروعات من شأنها أن تطور قطاع السياحة والذى يمثل أحد الموارد الأساسية للنقد الأجنبى مما يؤدى إلى انتعاش يحقق من خلاله توفير فرص العمل
وأكد أن مؤسسة أخبار اليوم ستقوم بعمل ندوات شهرية في مختلف المجالات حتى موعد المؤتمر الاقتصادى السنوى وتتعمق فى جزئيات بعينها وتحاول ازالة العقبات الموجودة، معلقا على انه لم تكن هناك مشكلة فى اللجنة الدائمة لمتابعة آليات تنفيذ قرارات المؤتمر السابق ولكن الحكومة كانت مشغولة بالبرلمان وبعده تجهيز برنامجها الذى سيعرض أمام مجلس النواب.
التقط طرف الحديث المهندس فتح الله فوزى خبير عقارى قائلا » مازالت الدولة هى المحتكر الوحيد للأرض، والأسعار فى المزادات , ومن 26 سنة ونحن نعمل على 7 % فقط، ونفس النغمة نسمعها كل سنة «ماتطلعش بره الصحراء» , وأضاف ان حل الموضوع يكمن فى عمل القطاع الخاص ..وقال انا مش فاهم ليه الدولة مصرة ان تتحمل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة, وتطوير قناة السويس, والنهارده فيه مستثمرين بنظام المطور العام ممكن أن يشاركوا فى كل حاجة، ويقدروا يستثمروا ويجذبوا استثمارات خارجية فى البنية التحتية, والدولة تتعامل معاهم بنظام حق الإمتياز, ونحافظ على حق الدولة بدون تسقيع.
وتابع : هذا النظام بسيط وسهل دون ان يحمل ميزانية الدولة مليماً واحداً ضاربا مثالاً بقضايا العشوائيات التى تنفق الدولة مليارات على تطويرها, ولكن الزحف العشوائى يمتد, ولم يخطط أحد للزيادة السكانية، وللأسف القطاع الخاص لايملك ان يفعل شيئاً سوى ان يصرخ » احنا فى وادى والحكومة فى وادى تانى خالص».
وتساءل ياسر رزق عن الفكرة التى كانت مطروحة عن الجهة الواحدة المسئولة عن أراضى الدولة وممثل فيها كل الجهات الاخرى، وفكرة السعر الاسترشادى لتحديد سعر الاراضى السياحية وأراضى التنمية الزراعية والأراضى الخاصة بالمجتمعات العمرانية أو غيره.
ورد فتح الله فوزى » لا يوجد النهاردة أية جهة حكومية عندها سلطة منح ترخيص أو سلطة منح أرض بدليل إن مافيش وزارة عايزة تفعل القانون الجديد ، المشكلة اليوم هى ان المسئولين فى الادارة والوزارات لايريد أى منهم ان يفرط فى سلطته، عايزين قراراً صارماً لتتحقق المنظومة » .
سوء تنظيم
المهندس هشام شكرى « مجموعة شركات رؤية » أشار إلى أن مشكلتنا الحقيقية فى مصر هى اننا عندنا سوء تنظيم الكثافة السكانية »احنا عايشين على 17 مليون فدان, وعلشان نحافظ على نفس الكثافة السكانية محتاجين نعيش على 17 مليون فدان اخرى , وعندنا 7 خطط خمسية، بمعنى اننا محتاجين كل 5 سنوات ننمى 2.5 مليون فدان«.
وأكد انه لو استمرت الدولة فى انها تريد أن تعمل المرافق بنفسها فلن نحقق شيئاً »احنا ماعندناش بترول وفير علشان توفر الدولة بمفردها كل شىء، أرى ان الحل فى اللجوء للقطاع الخاص، فهناك العديد من الصناديق التى تمول مشاريع البنية الأساسية، وأن نتغلب على مخاوفنا الخاصة بإدخال المرافق من مياه وغاز وكهرباء والتى تعد سلعا استراتيجية لابد ان توفرها الدولة، متسائلا ما العائق أمام استجلاب من يقوم بهذا الدور من الخارج وان تخصص الدولة دعمها للمستهلك نفسه لا للمنتج، وذلك يؤكد دور وزير المجتمعات العمرانية فى خريطة بناء مصر.
فى حين طالب المهندس أيمن إسماعيل »مجموعة شركات دار المعمار« أخبار اليوم بأن تتبنى خطوط عمل عريضة للقطاع الخاص، »نحن لدينا خلل فى القطاع الخاص والسبب يرجع الى حالة عدم الاستقرار حولنا، وعدم الثقة من المجتمع والحكومة فى القطاع الخاص، ولابد ان تعيد الحكومة ثقتها في القطاع الخاص لانها لايمكنها ان تقوم بدوره».
أزمة ثقة
وقال المهندس هانى المسيرى« شركة أوراسكوم« اننا ينقصنا تقديم قصص النجاح والقصور التى تخص القطاع الخاص، وهذه هى أسباب ازمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين القطاع الخاص وبعضه, مشيرا الى أن الجمهور مع الصحافة »بيسخن« الحكومة ضد القطاع الخاص مما يؤدى الى مخاوف لدى الحكومة من اتخاذ أى قرر لصالح القطاع الخاص , مشددا على ضرورة توضيح تكلفة سعر الأرض وبكم تباع .
المهندس طارق شكرى » مجموعة شركات عربية » أكد اننا نحتاج وقوف الإعلام ليس مع المطور فقط بل مع الحكومة ايضا، بمعني ان تتحدث الصحافة والاعلام بحقائق عن المستثمر , فالاعلام له دور مهم وضرورى, فهو الأجدر بالتحدث عن حملة ترشيد المياه مثلا, أرى انه لابد من حملة اعلامية لتوعية المواطن عن حجم العمل الذى يوديه .
أشار شكرى إلى أن ممكن يكون هناك حكومة بديلة مصغرة فى العاصمة الجديدة أو فى مشروع قناة السويس, أو حكومة موازية.
تجربة سنغافورة
أكد المهندس درويش حسنين » الشركة المصرية السعودية » أن مصر دولة كبيرة بين دول العالم، قائلا » احنا عندنا حالة شبيهة من سنغافورة قبل ما تبتدى النهضة التى باتت به ,وحالة شبيهة بالبرازيل فيما يخص العشوائيات التى كانت بها أكثر من مصر بخمس مرات , وسنغافورة كان الدخل القومى، من تأجير قاعدة عسكرية لبريطانيا، فهذا كان معظم دخلهم , وعندما بدأت النهضة قيل الذى يصنع النهضة الانسان وليست النهضة التى تصنع الانسان , بدءا بتنمية الانسان، ثم حل مشكلة العشوائية، فبدايات التطوير تنطلق من العشوائيات لأنها لم تحقق الطموح بنسبة 100 ٪ والكثير منها يحتاج للتعديل والتطوير مثل ما حدث فى تعديل اللائحة العقارية التى وافق عليها مجلس الوزراء ..المشكلة تكمن في الانسان الذي يتعامل معه المستثمر كي يطبق اللوائح والقوانين فلابد من تغييره تماما فالمسئول الحكومي بالدولة المتواجد في أية مصلحة حكومية نجده أما لديه عدم دراية بالعمل وليس كفأ له وأما مسئول مرتعش وأما مسئول يجمع بين الاثنين .
فإذا كنا نتحدث عن نمو اقتصادي لمصر ونريد تحقيقه فلابد من اعادة ترتيب الانسان المصري بداية من التعليم والصحة وزيادة الدخل فكل هذه القطاعات لابد من الانفاق عليها اضعاف ما ينفق عليها الآن اذا اردنا مشروع تنمية ادارية جديداً.
مضيفا يتطلب من الدولة وضع حلول لبعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع خاصة قضية العشوائيات نظرا لما تحمله من ابعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية فضلا عن اهدار حقوق المواطن في ايجاد سكن ملائم وحياة كريمة لذا وجب علينا الاطلاع علي التجربة البرازيلية لمعرفة كيفية القضاء علي العشوائيات خاصة بعد ان تمكنت البرازيل من مواجهة تلك القضية حتي انشأت قوات امن خاصة ومدربة تدريبا يؤهلها للقيام بمهامها وحفظ الأمن في المناطق العشوائية وتطويرها وانشاء تجمعات سكنية جديدة لسكان تلك العشوائيات مؤكدا أهمية تنمية الموارد البشرية والاستفادة من تجربة سنغافورة والتي كانت في وضع اقتصادي صعب ثم وضعت خطة تنمية موارد بشرية حيث كانت رؤية المسئولين هناك ان أي هدف يتم التخطيط له لا يمكن نجاحه دون الكوادر البشرية القادرة علي تحقيق تلك الأهداف وهنا بدأت سنغافورة بالفعل في تنمية مواردها البشرية ورفع شأن مواطنيها وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة والمساهمة في بناء نهضة البلاد وصنع مستقبلها وهو ما تم تحقيقه.
من جانبه قال المحاسب حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى لابد من تطوير العشوائيات بفكر جيد ويجب علينا ان نحدد أولوياتنا وان يكون لدينا هدف محدد وهو الوصول بالنمو الى 8 ٪ خلال السنوات القليلة المقبلة للوصول الى معدل يرضى المواطن من حيث التنمية وخفض اعداد البطالة ولتحقيق ذلك علينا ان نتوجه للاستثمار فى قطاعات محددة وهى القطاعات كثيفة العمالة ويسهل النمو فيها بشكل سريع مضيفاً اننا مازلنا نفتقد الى رؤية واضحة بسبب عدم وجود أولويات حقيقية .
واتفق معه فى الرأى المحاسب زياد على قائلاً إننا لدينا مشكلة حقيقية وهى غياب الرؤية من جهة وعدم وجود دراسات تخدم الصناعة من جهة اخرى مطالباً مؤسسة أخبار اليوم أن تقوم بهذا الدور من خلال توفير الدراسات اللازمة لهذه الصناعة المهمة والتى نفتقدها منذ سنوات وهى أحد الأسس المهمة للنهوض بصناعة العقار بل بالنهوض بالاقتصاد ككل .
وعن العاصمة الإدارية الجديدة قال إن وضوح الرؤية ووجود دراسات جيدة ونية حقيقية للنجاح يساوى تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل .
المخطط الاستراتيجى
أما الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر فقال إن دور الدولة منسق ومراقب.. إلا أن هذا الدور بدأ يغيب مع فكرة اختفاء المخطط الاستراتيجى، مشيراً إلى أن مصر تحتاج الآن إلى تنفيذ فكرة المخطط الاستراتيجى، وتفعيل هيئة واحدة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة منوط بها وضع المخططات والتصورات الاستراتيجية وأن تكون مبنية على رؤية عامة للدولة فى فترة معينة تشمل كافة المراحل الاقتصادية من استثمار عمرانى أو زراعى أو صناعى.
وأنتقد الدكتور أحمد شلبى سياسة الوزارات فى تنفيذ المهام والخطط المعنية بها قائلاً: إنه من المفترض عند تولى الوزير لمنصبه أن يتسلم حقيبة وزارية لاستكمال المشروعات التى تنفذ أو فى مراحل التنفيذ قبل توليه الوزارة ثم وضع الخطط والسياسات المستقبلية، ولكن فكرة الحقائب الوزارية أصبحت مصلحة وليست مترجمة إلى شىء فعلى، وبالتالى نقطة البداية عندنا فيها مشكلة بمعنى نخطو خطوة للأمام ومقابلها نرجع 10 خطوات إلى الوراء
وأضاف أن المطورين العقاريين لديهم مخططات رئيسية للمشروعات تلبية لكافة احتياجات السوق المصرى انطلاقاً من رؤيتنا الاستراتيجية له بما يحقق نمواً فى القطاع العقارى.
وأشار الدكتور أحمد شلبى إلى ان ارتفاع ثمن الأراضى مؤخراً بصورة مبالغ فيها يمثل تحدياً كبيراً للشركات فى ظل حالة السيولة المتوافرة لديها ويجب إعادة النظر فى أسعار الأراضى بما يضمن تطوير المشروعات حتى يتم تنفيذها فى الوقت المحدد، مؤكداً أن السوق المصرى يتميز بالبيع أثناء مراحل تنفيذ المشروع وهو الأمر الذى يمكن ويساعد المطورين العقاريين من الحصول على التمويل من المستفيدين، وهو ما يسهم فى تقديم تيسيرات فى السداد لمدة طويلة.
موضحاً أنه يتعين على الحكومة حال تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، طرح الأراضى على المطورين بعد تقسيم المشروع إلى قطاعات مع مشاركة عدد كبير من الشركات المنفذة وفى تلك الحالة يمكن إنجاز المشروع فى الوقت المحدد مؤكداً أن كافة الشركات لديها من القدرة وتطمع للمشاركة فى هذا المشروع.
جزر منعزلة
وأوضح المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار أن هناك مشكلة فى الجهاز الإدارى للدولة وهو أن به إدارات وقطاعات تعيش فى جزر منعزلة بعيدة عن فريق العمل المتكامل، مؤكداً أن هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى وهو تابع لرئيس الوزراء ولكن المشكلة تتبع فى أن كل وزير يريد أن يحتفظ بجهازه بعيداً عن الأجهزة الأخرى، ورغم ذلك فإن هذا المجلس غير مفعل ولا توجد رؤية مستقبلية حول الابتكارات أو التخطيط.
المهندس عادل لطفى أكد أن الجهاز الإدارى للدولة أصبح مرتعشا منذ عام 2011 حتى الآن وأصبح غير قائم من الموظف الصغير وصولاً لرئيسه فى العمل أو المدير العام، بعد استدعاء الكثير منهم الى النيابات وأقسام الشرطة من قبل الأجهزة الرقابية فى الدولة، متسائلاً «كيف يوقع هذا الموظف على قرار أو موافقة قد تؤدى به إلى السجن، وقال إن هذا الأمر يتطلب تعديل وتغيير القوانين بما يصب فى صالح الاقتصاد والاستثمار لافتاً إلى أن الإعلام حارب قانون اعفاء الموظف العام من الخطأ الحسن وأسماه وقتها قانون »حسن نية« وتم رفضه وقتها.
وأوضح المهندس عادل لطفى أن البلاد التى حققت طفرة كبيرة ونمواً اقتصادياً مثل البرازيل وسنغافورة وتركيا غيروا كافة القوانين المتعلقة بالعملية الاقتصادية والتى كانت تعرقلها كما أن تركيا غيرت كل قوانينها وعملت بقوانين الاتحاد الأوروبى.
مؤكداً أن دور الدولة فى البنية العمرانية هو الرقابة والتخطيط والتشريع وتوزيع الأراضى للمطورين لتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن القطاع العقارى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر كونه قاطرة التنمية والتطوير.
مشكلة العمالة
اما المهندس احمد الهايتمى فقال هناك مشكلة حقيقية وهى الموظف أو العامل فهو جزء أساسى فى هذه الصناعة والعديد من الشركات تواجه مشكلة العمالة لديها ونحن فى مدينة نصر كانت لنا تجربة ناجحة فى هذا الأمر بالرغم من ان الشركة قائمة منذ 60 عاماً إلا ان المهندس أحمد السيد رحمه الله خلق روحاً جديدة لدى الموظفين من خلال تسليط الضوء على نجاح جزء بسيط بشكل كبير وهذا خلق حافزاً لدى الناس فعمل الجميع بروح الفريق والشركة تضاعف حجمها اربع اضعاف خلال السنوات القليلة الماضية .
وأضاف الهايتمى ان حل مشكلة الاسكان تكمن فى وجود ارادة حقيقية فنحن لدينا شركة خاصة قامت بانشاء عشرة الاف وحدة سكنية فى عام واحد فقط وهى شركة اوراسكوم فى هرم سيتى .
واستطرد قائلاً إن حل مشكلة العشوائيات فى القرى تكمن فى اعادة التخطيط فيجب أن تجد الناس البديل اولاً قبل ان يتركو منازلهم .
أما المهندس امين سراج فقد اشار الى ان تغيير القوانين الموجودة حالياً واستعاضتها بقوانين اخرى تحدد معالم المرحلة الراهنة والقادمة للنهوض بالاقتصاد بشكل عام وبصناعة العقار بشكل خاص هو ما نحتاج إليه فى هذه المرحلة .
وأضاف انه يجب استطلاع الرأى العام فى تغيير القانون أولاً لكى لا يواجه القانون عند اقراره حالة من الرفض المجتمعى
من جانبه أضاف حسن حسين انه مهم جداً التحضير لمثل هذه القوانين وذلك لأن عدم التحضير حالياً سيعرض علينا وما حدث فى اليونان هو مسألة مماثلة .
أما هانى المسيرى فقد طالب الصحافة والاعلام بأن يقفا بجانب الرئيس فى وجه الدولة العميقة والتى أصبحت بلا قاع .
الاعلام برىء
أما هشام شكرى فقد اشار الى ان الاعلام يتحمل جزءاً كبيراً من المشكلة التى يواجهها المستثمر حالياً إلا ان الكاتب ياسر رزق رد قائلاً الاعلام برىء من ذنب الاستثمار ولكن اعلام رجال الأعمال هو من يقوم بالهجوم بعضهم على بعض .
مضيفاً ان الاعلام أصبح يفتقد الى معايير حقيقية ولا يوجد مواصفات للاعلامى وكل شخص معه فلوس يستطيع ان يصبح اعلامياً .
مبادرة المركزى
أما حسن حسين قال بالنسبة الى العاصمة الإدارية الجديدة، من ناحية التمويل ( لدينا شركات تمويل كثيرة لديها المقدرة على تنمية القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم، الدولة وصلت الى سقف تمويل عال جدا ومن الصعب عليها أن تستمر فى الاقتراض وأعتقد ان الحكومة أصبح من الصعب عليها بشكل كبير أن تقوم بتمويل العاصمة الإدارية الجديدة .
وأضاف ان التأجير التمويلى يستطيع ان يفى بأغراض كثيرة اضافة الى ان دور التمويل العقارى مهم جداً فى قدرته على تمويل السكن الاجتماعى والاقتصادى خاصة بعد وجود مبادرة البنك المركزى .
والمشكلة الحقيقية فى المبادرة هو قيام المركزى بتوجيه 80% من التمويل الى البنوك و20% فقط تم توجيهها الى شركات التمويل ونحن نطالب بتعديل هذه المبادرة بحيث إنه لا يكون البنك هو مقدم الخدمة إلا من خلال شركات لكى تزدهر الصناعة وعلى الدولة ان تهتم بالتمويل العقارى والنهوض به قبل البدء فى العاصمة الإدارية الجديدة .
من جانبه قال طارق بهاء ان ثقافة حق الانتفاع قد تكون أحد الحلول العملية لتنمية المدن الجديدة سواء للمستثمر أو المواطن العادى ولكن نحن فى حاجة الى نشر هذه الثقافة لدى المواطن .
مزايدة بشكل عكسى
أما المهندس عمرو القاضى قال إن حل ازمة الاسكان الاجتماعى تكمن فى حل مشكلة الاراضى وتوفيرها للمطور العقارى وان يتم الاعلان عن مزايدة على الاراضى ولكن بشكل عكسى بمعنى ان تقوم الدولة بطرح أراض على ان تكون الأولوية لمن يطرح وحداته بسعر اقل مضيفاً ان الطرح بهذا الشكل سيوفر الآلاف من الوحدات السكنية بأسعار افضل من الموجودة حالياً كما انه سيسهم فى خلق حالة سيولة لدى المطورين العقاريين حيث سيتوفر لهم العنصر الأهم فى عملية البناء وهى الأرض .
وأضاف القاضى ان العاصمة الادارية الجديدة تحتاج الى جهود الجميع وعلى الدولة ان تضع رؤية واضحة وشاملة امام المستثمر وان يكون ملف المشاركة سواء مع شركات داخلية أو خارجية أو حتى مع صناديق استثمار عربية أو اجنبية من الامور المطروحة للتنفيذ لاننا نعلم جميعاً ان لدينا مشكلة فى التمويل وانا اتفق مع ما طرحه المهندس درويش من أن الدولة لديها امور أهم مثل التعليم والصحة فى حاجة الى مزيد من الانفاق اما البناء والتشييد فى مسألة يستطيع القطاع الخاص القيام بها اذ توفرت لديه الرؤية الواضحة والارادة وانا اعتقد ان القطاع الخاص لديه الارادة الحقيقية للتنفيذ .
وأضاف المهندس درويش حسنين قائلاً إنه بالنسبة للأراضى فيمكن ان تقوم الدولة بمنح الارض مجاناً دون ترفيق على ان يقوم المستثمر بالترفيق والبيع باقل سعر ومن الممكن ان يتم تنفيذ فكرة المزاد العكسى .
أفكار جديدة
رداً على هذا الطرح قال الكاتب الصحفى ياسر رزق إنه علينا ان نتقدم بأفكار جديدة نستطيع ان نقوم بتسويقها للرأى العام خاصة فى موضوع الأراضى فلا نستطيع ان نقوم بتسويق فكرة اعطاء الاراضى للمستثمرين مجاناً حتى وان كان المنتج النهائى سيذهب بأسعار مخفضة لمحدودى الدخل وللمستحقين لانه لدينا ثقافة محددة وهى أن الارض ملك الناس وبالتالي نستطيع ان نسوق لفكرة جديدة وليكن تسويق فكرة مدينتى هو الأمثل فى هذا الامر بحيث ان تحصل الدولة على مقابل الأرض نسبة من الوحدات السكنية بدلا من حصولها على المقابل النقدى كما انه من الممكن ان تكون هناك اقتراحات اخرى وبأشكال مختلفة.
أما المهندس امين سراج فقد اختتم الكلام بطلب وهو ان يكون التركيز حول نقطة أو نقطتين فقط وسأله رئيس التحرير بأيهما نبدأ فقال الأرض واسكان محدودى الدخل .
وانتهت الجلسة بقيام الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق بتقديم الشكر لكافة الحضور منوهاً عن عقد لقاءات اخرى مماثلة لطرح العديد من القضايا والرؤى.
منتدى السياسات العامة ب« أخبار اليوم »
أعلن الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس تحرير »الأخبار« أن مؤسسة »أخبار اليوم« بصدد إنشاء منتدى السياسات العامة ينبثق منه مركز »أخبار اليوم« للدراسات الاقتصادية ومركز »أخبار اليوم« لبحوث الرأى العام ويضم المنتد60 شخصية من مختلف الاتجاهات سواء مفكريين أو سياسيين أو فنانيين أو رياضيين على أن يجتمع أعضائه مرة واحدة شهرياً لمناقشة قضية واحدة فقط للخروج بحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع .
مشيراً إلى اننا نفتقد شيئاً مهماً وهو ما يعرف بتقدير الموقف ولا توجد جهة باستثناء القوات المسلحة لديها هذا الأمر وفى وزارة الخارجية فى بعض القضايا وهو ما نسعى إلى تطبيقه من خلال هذا المنتدى.
من مؤسسة اخبار اليوم
الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير الأخبار
الكاتب الصحفى محمد الهوارى – الكاتب الصحفى جمال حسين
رئيس تحرير الأخبار المسائى – وائل كمال مدير عام قطاع الاعلانات
محمد سلامة مدير تحرير الأخبار – مدحت البسيونى مدير تحرير الأخبار المسائى – أحمد شوقى مدير اعلانات الأخبار المسائى
حضر اللقاء من المطوريين العقاريين
م. هانى المسيرى رئيس شركة اوراسكوم للأسكان التعاونى م . احمد الهايتمى العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للاسكان م . درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة المصريه السعوديه م . امين سراج الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة هايد بارك المحاسب حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى « الأولى »
د . احمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر م . ايمن اسماعيل رئيس مجموعة
دار المعمار م . طارق شكرى رئيس مجموعة شركات عربية م . هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية
م . عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار م . فتح الله فوزى الخبير العقارى
المحاسب زياد على الرئيس التنفيذى لشركة ابسكيل القابضة م . عمرو القاضى نائب الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة العقارية م . طارق بهاء رئيس القطاع التجارى بشركة أبراج مصر