«لولا الإهمال لما وقع الانفجار القاتل».. حيثيات حكم تأييد حبس المتهمين ب واقعة خط الغاز بالواحات

أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب«انفجار خط الغاز بطريق الواحات»، والتي حملت رقم 8535 لسنة 2025 جنح مستأنف 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، وقضت المحكمة بتأييد حبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم في القضية.
حكم بحبس 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات
شملت قائمة المتهمين كلًا من: محمد أحمد عبدالتواب محمد، عمر أحمد صبره حسين، محمد وجيه شكري أحمد، أحمد جمعة محفوظ إبراهيم، وعلاء إبراهيم عبداللطيف زميح. كما شمل الحكم استئنافًا مرفوعًا من المدعي بالحق المدني حسين محمد عبدالله الصاوي.
وقالت المحكمة، بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على أوراق القضية، إن الواقعة تعود إلى يوم 30 أبريل 2025، حين تسبب المتهمون في وفاة 8 أشخاص نتيجة الإهمال والرعونة، وذكر من بين الضحايا: إسراء أحمد محروس، تميم عمر أبوالمجد، ناهد أحمد عبداللطيف، سما عادل أمين، منة الله أيمن محمد، حذيفة أحمد عبدالمولى، محمود صلاح الدين محمد، ومحمد عصام الدين محمد عبدالرازق.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول تسبب، نتيجة نقص مهارته وسوء تقديره، في كسر ماسورة غاز طبيعي بموقع الحفر باستخدام معدة ثقيلة (لودر)، ما أدى إلى تسرب الغاز واندلاع حريق أسفر عن سقوط الضحايا. كما نسب إلى المتهم الثاني أنه أمر بالحفر دون إشراف هندسي، وأهمل في متابعة التنفيذ، بينما أجرى المتهمان الثالث والرابع أعمال الحفر والصيانة دون تنسيق مسبق مع الجهات المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي، بالمخالفة للقوانين المنظمة، منها القانون رقم 217 لسنة 1980، وقرار رئيس الوزراء رقم 1682 لسنة 2018.
وأضافت الحيثيات أن المتهم الخامس أخفق بدوره في التأكد من استخراج التصاريح والتنسيقات اللازمة، ولم يوقف العمل رغم غيابها، كما أهمل في متابعة تنفيذ المتهمين الثالث والرابع للأعمال وفق الأصول الفنية المتبعة. واعتبرت المحكمة أن أفعال جميع المتهمين مثلت إخلالًا جسيمًا بواجباتهم الوظيفية، أسفر عن وقوع وفيات متعددة وإصابات.
وشمل الحكم كذلك مسؤوليتهم عن إصابة 17 شخصًا، هم: مصطفى محمد حسن، محمد أحمد محمد، محمود رجب عبدالحافظ، محمد عبدالله عبدالحميد، طه محمد طه، سيف وائل هشام، منار حسن حامد، بوسي محمد محمود، عبدالرحمن أشرف حمزة، أحمد مصطفى صابر، عبدالتواب سالم على، قاسم اللباد محمد، محمد قاسم محمد، مصطفى محمد حمزة، مصطفى طارق حجازي، محمد السعيد على، وأحمد محمد على. وقد نجم ذلك عن ذات الوقائع المرتبطة بالإهمال والرعونة وسوء الإدارة، التي أدت أيضًا إلى نشوب الحريق.
إهمال في الحفر والصيانة
وذكرت المحكمة أن المتهمين أجروا أعمال حفر ورصف وصيانة بطريق عام (طريق الواحات) دون تخطيط أو برنامج زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أدى إلى أضرار مادية، تمثلت في تلفيات لحقت بعدد من السيارات والمركبات، منها: سيارة نقل شيفروليه (م س 3591) مملوكة لطارق محمد عبدالموجود، دراجة نارية (م ص ن 7356) مملوكة لأحمد عبدالعاطي عبدالقوي، سيارة نيسان صني (م رف 1381) مملوكة لمحمد عيد رمضان، سيارة هيونداي فيرنا (ع ر 6571) مملوكة لإبراهيم سعد الدين محمد، سيارة ميكروباص (ج ر 5947) مملوكة لشريف محمد ربيع، سيارة رينو لوجان (ري 1456) مملوكة لقاسم محمد اللياد، سيارة (ص ق 4812) تابعة لشركة حناوي جروب، وسيارة هيونداي ماتريكس (ه ر ر) مملوكة لناهد أحمد عبداللطيف.
واستندت النيابة العامة في اتهاماتها إلى المواد 238 و244 من قانون العقوبات، والمادتين 1/5 و1/10 من القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، إلى جانب المادة 6/378 من قانون العقوبات، بعد تلقي إخطار من قسم شرطة أول أكتوبر يوم 30 أبريل 2025، بوقوع كسر في ماسورة غاز بطريق الواحات أدى إلى اشتعال النيران ووفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
شهادات لمسؤولين بجهاز 6 أكتوبر
وتضمنت الحيثيات شهادات عدد من مسؤولي جهاز مدينة 6 أكتوبر، بينهم مصطفى محمد حسن حسان، مشرف بإدارة التشغيل والصيانة، والذي قال إنه تلقى اتصالًا يفيد بوجود معدات تقوم بالحفر في طريق الواحات دون تصريح، وحين حاول إيقاف العمل، رفض السائق الامتثال، وانفجرت ماسورة الغاز بعد لحظات، ما أدى إلى إصابته شخصيًا بحروق.
كما أشار محمد مصطفى أحمد مرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أن شركة «المليجي» كانت تنفذ أعمال تطوير بتقاطع طريق الواحات وطريق 26 يوليو، تحت إشراف مكتب «السهلي-الصاوي»، الذي تولى الإشراف الفني بدلًا من الجهاز.
وأضاف أن الشركة كانت مستمرة في تنفيذ الأعمال رغم انتهاء المدة الرسمية، وفقًا لبنود المناقصة، وأنها والمكتب الاستشاري يتحملان المسؤولية عن الحادث.
وأكد راضي موسى راضي، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق، أن المكتب الاستشاري كان هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن المتابعة والحصول على التصاريح، وفقًا للعقد، فيما أشار محمد مصطفى كامل، مدير الشؤون القانونية للجهاز، إلى أن شركة «المليجي» كانت مسؤولة تعاقديًا عن التنسيق مع الجهات المختصة قبل تنفيذ الأعمال، بموجب مناقصة رقم 161 لسنة 2022.
وانتهت المحكمة إلى أن الحادث كان نتيجة مباشرة لسلسلة من الإهمال والتقصير وغياب التنسيق، ما أسفر عن وفيات وإصابات جسيمة وخسائر مادية كبيرة، وهو ما استوجب العقوبة المقضي بها.