بدء محاكمة المتهمين في «حادث الواحات» بحضور أهالي الضحايا.. والنيابة تكشف عن خسائر بالملايين

بدأت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة ستة متهمين في قضية «حادث الواحات»، الذي أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين، وسط حضور عدد من أهالي الضحايا وممثلين قانونيين عن المتضررين.
وكان الحادث قد وقع إثر كسر في خط الغاز الطبيعي بمنطقة الواحات، أدى إلى اشتعال النيران في ثماني سيارات، بينها سيارات نقل وملاكي ودراجة نارية، وفق ما كشفته تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية، برئاسة المستشار ضياء جعفر.
وبحسب بيانات حصرية حصلت عليها «المصري اليوم»، فقد احترقت سيارات تُقدّر قيمتها بملايين الجنيهات، بينها سيارة نقل حمراء تحمل اللوحة (م س- 3591) مملوكة لطارق محمد عبدالموجود، ودراجة نارية رقم (م ص ن- 7356) مملوكة لأحمد عبدالعاطي عبدالقوي.
كما شملت قائمة التلفيات سيارة ملاكي برقم (م ر ف- 6381) مملوكة لمحمد عيد رمضان، وسيارة برقم (ع ر- 6571) مملوكة لإبراهيم سعد الدين محمد، وأخرى برقم (ج ر- 5947) تعود ملكيتها لشريف محمد ربيع.
وتضمنت المركبات المتضررة أيضًا سيارة برقم (ر ي- 1456) مملوكة لقاسم محمد اللباد، إضافة إلى سيارة برقم (ص ق ق- 4812) تعود ملكيتها لشركة «حناوي جروب»، وأخرى برقم (5- رر) مملوكة لناهد أحمد عبداللطيف.
وأظهرت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة ما وصفته النيابة العامة ب«الإهمال والتقصير الجسيم» من جانب المتهمين الستة، الذين أجروا أعمال حفر ورصف في طريق الواحات دون تنسيق مع الجهات المختصة، في إطار مشروع توصيل الغاز الطبيعي.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الأعمال تمت «دون تخطيط مسبق أو برنامج زمني بالتنسيق مع الأجهزة المعنية»، ما اعتبرته النيابة سلوكًا عشوائيًا يخالف القانون وينم عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة.
وتضمنت قائمة المتهمين، وفق أوراق التحقيق، كلًا من: «محمد. أ. ع. م»، و«عمر.أ . ص. ح»، و«محمد. و. ش. أ»، و«أحمد. ج. م. إ»، و«علاء. إ. ع. ر»، و«أحمد. م. ي. ص».
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم معدة ثقيلة (لودر) في أعمال الحفر، ما أدى إلى كسر خط الغاز، وتسرب الغاز واشتعال النيران، في ظل غياب الإشراف الهندسي.
واتُهم المتهم الثاني بإصدار أوامر بالحفر دون التأكد من وجود إشراف فني في الموقع، فيما نُسب إلى المتهمين الثالث والرابع مخالفة قانون الغاز الطبيعي رقم 217 لسنة 1980 لعدم التنسيق مع الجهات المعنية.
كما حُمّل المتهمان الخامس والسادس مسؤولية التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم وقف الأعمال رغم غياب التصاريح اللازمة، ما ساهم في وقوع الحادث، وفق ما ورد في التحقيقات.