حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية بالزاوية الحمراء.. لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة أحمد محب عبد الصادق رشيد السن: 41 سنة – مالك حانوت إلى المحاكمة الجنائية، بعد ضبطه بحوزته مواد مفرقعة وأدلة رقمية تحتوي على مواد تحريضية مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تستهدف حماية الأمن القومي والتصدي للمخططات التي تهدد استقرار الدولة.
وذلك في القضية رقم 9895 لسنة 2016 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 405 لسنة 2016 كلي شمال القاهرة وبرقم 1245 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بحيازته مواد متفجرة يستخدمها في أغراض غير مشروعة، إلى جانب محتويات رقمية تتضمن مقاطع مصورة توثق عمليات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وخاصة القوات المسلحة والشرطة.
ووفقًا لما ورد في تحريات قطاع الأمن الوطني، فقد أشارت المعلومات إلى تورط المتهم في الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشاركة في أنشطة تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما كشفت التقارير الأمنية أنه كان على صلة بعناصر متطرفة تعمل على تجهيز المفرقعات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
تحقيقات النيابة وأدلة الإدانة
عقب ضبط المتهم، تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات فورًا، حيث استمعت إلى شهادات الشهود واطلعت على تقارير الفحص الفني للمضبوطات، والتي أثبتت وجود مواد خطرة تدخل في تصنيع المتفجرات، إضافة إلى مقاطع مصورة تؤكد ارتباط المتهم بجماعات متطرفة.
وجاء في التحقيقات أن المتهم كان بحوزته مادة مفرقعات الكلورات، وهي إحدى المواد المحظورة وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007، الذي ينظم حصر المواد المتفجرة وتداولها، ويمنع استخدامها أو تخزينها دون تصريح رسمي.
المواد التحريضية المضبوطة
لم تقتصر المضبوطات على المواد المتفجرة فقط، بل شملت أيضًا أدلة رقمية تم ضبطها داخل وحدة معالجة مركزية (CPU)، تحتوي على مقاطع فيديو تتضمن محتوى تحريضيًا ضد الدولة، من بينها:
مقاطع توثق تجهيز اعتصام رابعة العدوية، وهو الاعتصام الذي شهد أعمال عنف وتخريب خلال فترة سابقة.
مواد دعائية لجماعة الإخوان الإرهابية، تتضمن تسجيلات لقيادات الجماعة وتوجيهاتهم لأعضائها بشأن استهداف مؤسسات الدولة.
مقاطع توثق عمليات إرهابية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وهي العمليات التي نفذتها الجماعات الإرهابية خلال الفترات الماضية.
شهادة الشهود والتقارير الفنية
استندت النيابة العامة في قرار إحالة المتهم للمحاكمة إلى مجموعة من الأدلة المادية والشهادات، من بينها:
شهادة ضباط قطاع الأمن الوطني، الذين أكدوا صحة التحريات التي تم إجراؤها حول المتهم، وعرضوا تسجيلات ومراسلات تثبت تورطه في الأنشطة الإرهابية.
تقارير الفحص الفني، التي أثبتت أن المضبوطات تشمل مواد متفجرة محظورة، إضافة إلى أدلة رقمية تحريضية تستهدف الإضرار بالأمن القومي.
اعترافات المتهم في التحقيقات، حيث أقر بحيازته المضبوطات، لكنه حاول إنكار استخدامه لها في أغراض غير مشروعة.
قرار الإحالة والموقف القانوني
بناءً على ما سبق، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم تتعلق ب:
1. حيازة مواد متفجرة دون تصريح، بالمخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام المواد الخطرة.
2. الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي.
3. حيازة مواد دعائية تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.
4. التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية باستخدام المواد المتفجرة المضبوطة.

ومن المتوقع أن يواجه المتهم عقوبات رادعة وفقًا لنصوص القانون المصري، الذي يشدد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب، خاصة فيما يتعلق بحيازة المواد المتفجرة واستخدامها في أعمال تستهدف الأمن والاستقرار.
دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب
تأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الأخيرة في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وضبط عناصر متطرفة قبل تنفيذ عملياتها التخريبية.
وقد أكد مسؤولون أمنيون أن التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية والقضائية ساهم بشكل كبير في كشف العناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم، مشددين على أن الضربات الاستباقية ساعدت في الحد من تهديدات الجماعات المتطرفة، التي تسعى لنشر الفوضى داخل البلاد.
رسالة الدولة في التصدي للجرائم الإرهابية
يؤكد قرار إحالة المتهم للمحاكمة أن الدولة المصرية لا تتهاون في مواجهة الإرهاب، وأنها مستمرة في تطبيق القانون بحزم على كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن والمواطنين. كما يعكس هذا القرار التزام السلطات المختصة بملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد الاستقرار، سواء من خلال حيازة الأسلحة والمفرقعات، أو بث أفكار تحريضية عبر الوسائل المختلفة.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المحاكمة عرض مزيد من التفاصيل حول القضية، حيث ستقدم النيابة العامة أدلتها أمام المحكمة، وسط متابعة أمنية وإعلامية واسعة لهذه القضية التي تعكس استمرار جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن.