شهادة الشهود والتقارير الفنية في احالة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للمحاكمة.. خاص

استندت النيابة العامة في قرار إحالة المتهم أحمد محب عبد الصادق رشيد السن: 41 سنة – مالك حانوت للمحاكمة إلى مجموعة من الأدلة المادية والشهادات، من بينها:
شهادة ضباط قطاع الأمن الوطني، الذين أكدوا صحة التحريات التي تم إجراؤها حول المتهم، وعرضوا تسجيلات ومراسلات تثبت تورطه في الأنشطة الإرهابية.
تقارير الفحص الفني، التي أثبتت أن المضبوطات تشمل مواد متفجرة محظورة، إضافة إلى أدلة رقمية تحريضية تستهدف الإضرار بالأمن القومي.
اعترافات المتهم في التحقيقات، حيث أقر بحيازته المضبوطات، لكنه حاول إنكار استخدامه لها في أغراض غير مشروعة.
قرار الإحالة والموقف القانوني
بناءً على ما سبق، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهم تتعلق ب:
1. حيازة مواد متفجرة دون تصريح، بالمخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام المواد الخطرة.
2. الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي.
3. حيازة مواد دعائية تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.
4. التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية باستخدام المواد المتفجرة المضبوطة.

ومن المتوقع أن يواجه المتهم عقوبات رادعة وفقًا لنصوص القانون المصري، الذي يشدد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب، خاصة فيما يتعلق بحيازة المواد المتفجرة واستخدامها في أعمال تستهدف الأمن والاستقرار.
دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب
تأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الأخيرة في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وضبط عناصر متطرفة قبل تنفيذ عملياتها التخريبية.
وقد أكد مسؤولون أمنيون أن التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية والقضائية ساهم بشكل كبير في كشف العناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم، مشددين على أن الضربات الاستباقية ساعدت في الحد من تهديدات الجماعات المتطرفة، التي تسعى لنشر الفوضى داخل البلاد.
رسالة الدولة في التصدي للجرائم الإرهابية
يؤكد قرار إحالة المتهم للمحاكمة أن الدولة المصرية لا تتهاون في مواجهة الإرهاب، وأنها مستمرة في تطبيق القانون بحزم على كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن والمواطنين. كما يعكس هذا القرار التزام السلطات المختصة بملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد الاستقرار، سواء من خلال حيازة الأسلحة والمفرقعات، أو بث أفكار تحريضية عبر الوسائل المختلفة.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المحاكمة عرض مزيد من التفاصيل حول القضية، حيث ستقدم النيابة العامة أدلتها أمام المحكمة، وسط متابعة أمنية وإعلامية واسعة لهذه القضية التي تعكس استمرار جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن.