نيابة أمن الدولة العليا: حبس 14 إرهابياً من حركة حسم 15 يوماً

أمرت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بحبس 14 إرهابياً من عناصر حركة حسم الإرهابية الجناح المسلح لجماعة الإخوان لمدة 15 يوماً والساعين لاستهداف أمن واستقرار البلاد قبل بدء الانتخابات الرئاسية.
كما أمرت النيابة بارسال جثث الإرهابيين الثلاثة المقتولين علي يد قوات الشرطة الي مشرحة زينهم لتشريحها واعداد التقارير الطبية الخاصة بهم وأخذ عينات DNA من الجثث المجهولة وطلبت النيابة من مصلحة الأدلة الجنائية كتابة تقرير واف عن نوعية الأسلحة المضبوطة مع المتهمين والعمليات التي استخدمت بها وطلب السجل الجنائي الكامل لكل المتهمين المقبوض عليهم كما طلبت النيابة ملفات القضايا والعمليات التي نفذها الإرهابيون لضمها لملف التحقيقات بقضية حسم الأصلية.
كشفت التحقيقات الموسعة التي بدأتها النيابة مساء أمس أن أحد الإرهابيين الثلاثة المقتولين خلال تبادل لاطلاق النار حال ضبطهم يدعي صلاح الدين عطية ابراهيم عمارة ادعت أسرته اختفاءه قسرياً يوم 25 يناير الماضي من مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية وتواصلوا مع منظمات حقوقية بالخارج للترويج للاختفاء القسري علي خلاف الحقيقة ولتشويه صورة المؤسسات الأمنية بمصر.
كما كشفت اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم أنهم تلقوا تدريبات عسكرية لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة المدارس وأماكن الاقتراع التي ستجري بها الانتخابات الرئاسية.
أضاف المتهمون في اعترافاتهم انه تم تدريبهم علي التكتيك العسكري والقنص عن بعد وتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة وتفخيخ المباني والمنشآت.
كما اعترفوا بأنهم في سبيل تحقيق التكليفات الصادرة لهم بارتكاب أعمال تخريبية أثناء الانتخابات الرئاسية تلقوا أموالاً ضخمة من قيادات جماعة الحراك المسلح التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واستهداف الناخبين وقوات الشرطة والجيش التي تقوم بتأمين العملية الانتخابية سواء بواسطة القنص عن بعد أو بواسطة الانتحاريين بهدف وقوع أكبر عدد من الضحايا وذلك لإظهار ضعف الأمن المصري علي غير الحقيقة.
أضاف الإرهابيون في اعترافاتهم انهم أكدوا لقياداتهم في جماعة الحراك المسلح علي قدرتهم علي تنفيذ التكليفات الصادرة لهم خاصة بعد نجاح عدد منهم في وقت سباق في استهداف رجال الشرطة كما اعترف الإرهابيون بحيازتهم للأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها بحوزتهم والتي واجهتهم النيابة بها.
وقام فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام بمعاينة أماكن اختباء العناصر الإرهابية المقبوض عليهم والتي استخدموها في التخفي عن أعين قوات الشرطة وكذلك استخدموها كمخزن للأسلحة والمتفجرات التي بحوزتهم وأمرت النيابة بالتحفظ علي تلك الأسلحة والمتفجرات وانتداب المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحصها وتقديم تقرير عنها بعد ثبوت صلاحيتها للاستخدام في عمليات إرهابية.
وجهت النيابة الي الارهابيين الاتهامات بالانضمام الي جماعة انشئت علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت المدنية والعسكرية بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما وجهت النيابة الي الإرهابيين الاتهامات بحيازة واحراز أسلحة نارية آلية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها وحيازة متفجرات ومواد تدخل في صناعة المفرقعات بقصد الإرهاب.
من جانبه أمر النائب العام برفع درجة العمل بالنيابات علي مستوي الجمهورية للدرجة القصوي وذلك تزامناً مع العملية التي أعلنت عنها القوات المسلحة للتصدي للعناصر الإرهابية علي مستوي الجمهورية.