عقد اللواء أركان حرب د. هشام عبدالسميع الشيمي، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن، لمتابعة مستجدات ملف المتغيرات المكانية غير القانونية، وبحث آليات التعامل الفوري معها خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ومسؤولي منظومة المتغيرات المكانية، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن. وخلال الاجتماع، جرى استعراض موقف المتغيرات التي تم رصدها مؤخرًا، ومعدلات الرد عليها، والحالات التي لم يتم التعامل معها وأسباب التأخير. وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة وضع آليات واضحة لتسريع وتيرة العمل، بما يضمن الاستجابة السريعة والدقيقة لكافة حالات الرصد. وأشار إلى أن توجيهات محافظ الفيوم ترتكز على التعامل الحاسم مع أية مخالفات أو تعديات فور رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات في مهدها، حفاظًا على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون. وشدد «الشيمي»، على أهمية الانتهاء من فحص المتغيرات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المعاينة الميدانية، مع توثيق الإجراءات المتخذة ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، لضمان دقة البيانات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز. وكشف عن أهمية التكامل بين الجهات المعنية ومنظومة المتغيرات المكانية، وتعزيز دور وحدات الجيومكانية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد والمتابعة واتخاذ القرار في التوقيت المناسب. واختُتم الاجتماع، بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية للملف، ورفع درجة الجاهزية بكل المراكز والمدن، والتعامل الفوري مع أية مخالفات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي لجميع أشكال التعديات، ودعم مسارات التنمية المستدامة بالمحافظة.