تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة. اقرأ أيضاً| محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80,56 % تم ذلك خلال اجتماع عُقد في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد. خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم معدلات الأداء المرتبطة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة. ووجّه رؤساء المدن بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة والمقصّرين في سداد مستحقات الانتفاع، مع استرداد الأراضي من غير الملتزمين. كما شدد على سرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة عن الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، مع ضمان استيفاء جميع الإجراءات القانونية لكل حالة. أوصى المحافظ بمراجعات دورية ومتابعة ميدانية يومية من رؤساء المدن لتطورات ملفي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية. كما تابع المحافظ تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة، وأكد على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجان الفنية لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت. وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار إنذارات للمتقدمين بطلبات التصالح الذين لم يُكملوا الإجراءات المطلوبة بعد عرض طلباتهم على لجان البت. وأشار إلى أن الإنجاز الدقيق والمنظم للأعمال يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوّة. تم خلال الاجتماع تقديم تقرير عن المتغيرات المكانية وعدد الحالات المرصودة في كل مركز. ولمواجهة هذه التغيرات، وجّه المحافظ رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع المخالفات من خلال رصد الإحداثيات واتخاذ الإجراءات القانونية، بما يشمل إحالة المتجاوزين المتكررين للنيابة العسكرية. وفي السياق ذاته، طلب من مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية إعداد بيان يومي بأهداف العمل لكل مجلس مدينة، ومتابعة التقارير الدورية خلال ساعات اليوم المتعلقة بالإزالات على أراضي الدولة والزراعية ومعالجة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع مسؤولي المساحة العسكرية. وفيما يخص المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المخطط لها. ووجّه بسرعة إزالة التعديات التي قام بها المتقاعسون عن سداد مستحقات الدولة، بالإضافة إلى التعامل مع التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة. كما أكّد على ضرورة إزالة التعديات الواقعة على أراضي جهات الولاية المختلفة والأراضي الزراعية. أمر المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والتأكد من التنسيق التام بين الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات ومعالجة المتغيرات المكانية سواء خلال فترة أعمال الموجة أو بعدها. وطلب تسجيل الحالات التي تمت إزالتها في المرحلة الأولى من موجة الإزالات 26 بشكل دقيق ضمن منظومة تقنين أراضي الدولة، وكذلك تسجيل الحالات التي أزيلت منذ انطلاق المرحلة الثانية حتى تاريخ الاجتماع.