إجراءات جديدة بشأن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع مع رؤساء مجالس المدن، آخر تطورات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب موقف التعامل مع المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل، وتكثيف جهود اللجان المختصة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، حفاظًا على المال العام وحقوق الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل على غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الإدارات الفنية والمعنية بتقنين الأراضي والمتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجّه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال حالات التعدي أو التأخر في سداد مقابل الانتفاع، مع استرداد الأراضي من غير الملتزمين، والتأكيد على استيفاء الإجراءات القانونية كافة لكل حالة على حدة. كما شدد على المراجعة الميدانية اليومية لمستجدات ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.
وفيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، تابع المحافظ معدلات ونسب الأداء على مستوى المراكز، مشددًا على تكثيف عمل اللجان الفنية والبت بسرعة في الطلبات المقدمة، مع إنذار الحالات التي لم تستكمل الإجراءات رغم عرضها على لجان البت. وأكد أن الإنجاز السليم والمنضبط يؤدي لنتائج حقيقية على الأرض.
كما استعرض الاجتماع تقرير المتغيرات المكانية، وعدد الحالات التي تم رصدها في كل مركز، حيث وجه المحافظ بسرعة التعامل مع المخالفات المكانية فور رصدها، والتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفات. كما وجّه مدير مركز السيطرة بإعداد بيانات يومية بالمستهدفات لكل مجلس مدينة، ومتابعة تنفيذ الإزالات والتعامل مع المتغيرات على مدار الساعة.
وفي سياق متصل، شدد محافظ الفيوم على تكثيف الجهود خلال المرحلة الثانية من الموجة (26) لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وضرورة الإسراع في إزالة التعديات من قبل غير الملتزمين بسداد مستحقات الدولة أو من قاموا بتعديات حديثة، سواء بالبناء أو الزراعة، مؤكدًا على تسجيل كافة الحالات التي تم التعامل معها على منظومة تقنين أراضي الدولة.
كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات ذات الصلة، للتعامل الفوري مع كل التعديات، سواء خلال أيام الموجة أو بعدها، لضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة من أي عبث أو مخالفة.