الجناح العسكرى للإخوان فى قبضة العدالة.. ضبط 150 عضوا ب"الجيش الإسلامى الحر" و"حسم" و"إعدام" و"مولوتوف" و"ولع".. المتهمون تورطوا فى استهداف ضباط ومنشآت الجيش والشرطة والتحريض عليها عبر مواقع التواصل

كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن قطاع الأمن الوطنى نجح بالتنسيق مع إدارات وزارة الداخلية المختلفة، فى تفكيك خلايا إرهابية وثيقة الصلة بجماعة الإخوان وقيادتها خلال الأسبوع المنصرم، وصل عددها إلى 10 خلايا بمناطق مختلفة فى أنحاء الجمهورية.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عدد العناصر الإخوانية التى سقطت فى قبضة رجال الأمن، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى تجرى تحقيقاتها معهم بلغ 150 متهمين، موزعين على محافظات الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، والقاهرة، والسويس، والمنيا، والمنوفية.
وأوضحت المصادر أن العناصر الإرهابية المضبوطة التى يجرى التحقيق معها بمعرفة النيابات المختصة، تحت إشراف النائب العام المستشار هشام بركات، تم التوصل إليهم عن طريق التتبع الأمنى للمسئولين عن إدارة بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المحرضة على القيام بأعمال العنف ضد قوات الأمن، وحرق سيارات ضباط الشرطة.
كما تبين من التحقيقات أن أعضاء الخلايا الإرهابية التى نجحت الأجهزة الأمنية فى تفكيكها، أسسوا صفحات على موقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم المجموعات التخريبية المختلفة، بإيعاز من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، لإدارة عمليات التحريض ضد المنشآت الأمنية، وضباط وأفراد الجيش والشرطة، من خلف ستار بعيداً عن الجماعة.
وقالت المصادر إن أخطر العناصر الإرهابية التى تم ضبطها هو المتهم "مصطفى نبيه مراد حمدان"، البالغ من العمر 18 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، المتهم بتأسيس "الجيش الإسلامى الحر" بمصر والترويج لأفكاره المناهضة لمؤسسات الدولة، والقوات المسلحة والشرطة، حيث توصلت الأجهزة الأمنية عن طريق الاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع للبصمة الإلكترونية.
وأسفرت تحريات قطاع الأمن الوطنى، وإدارة التوثيق والمعلومات، وإدارة مكافحة جرائم الإنترنت، أن المتهم عضو بجماعة الإخوان الإرهابية تورط فى تأسيس صفحة تدعو لإنشاء جيش إسلامى حر فى الشام والعراق ومصر، والتحريض ضد ضباط وأفراد الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية.
وبحسب المصادر، فإن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى، قام بتأسيس عدد من الكيانات تتبنى نهج العنف والعمل المسلح ضد مؤسسات الدولة، ورجال السلطة العامة تحت مسميات حركية لإبعاد شبهة الانخراط فى الأعمال الإرهابية عن الجماعة، وأن هذه الكيانات التى تضم فى عضويتها معظم شباب الجماعة التى تبدأ فئاتهم العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة.
وأوضحت أن أبرز هذه الكيانات التى استطاع قطاع الأمن الوطنى أن يوجه إليها ضربات موجعة بالقبض على عناصرها، هى الحركات المسماة (ولع- مولوتوف- حسم السويس-إعدام- عفاريت المنوفية)، التى أسست صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث بياناتها التحريضية لتنفيذ العمليات التخريبية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
ونجحت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضى، فى ضبط عدد من العناصر التخريبية بمحافظة البحيرة، لارتكابهم جرائم استهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم، وممتلكات بعض المواطنين المعارضين لتوجههم، وذلك بعد قيامهم بإشعال النيران فى سيارة الشرطة المخصصة للمقدم رئيس وحدة مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن البحيرة، وتبين تدشين تلك العناصر المنتمية لجماعة الإخوان لبعض الصفحات تحت مسميات "جرين بيس، مولوتوف، حركة إعدام"، التى اتخذوها ستاراً لأعمالهم الإرهابية.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين فى خلية البحيرة انقسموا لأربعة مجموعات تعمل تحت مظلة واحدة، الأولى مختصة بأعمال تمويل عمليات التخريب وتجنيد العناصر المشاركة فيها، والثانية تخصصت فى رصد رجال الأمن وتحركاتهم، وتولى صناعة القنابل الحارقة – المولوتوف – والمجموعة الثالثة هى المسئولة عن تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقا بين أفراد الخلية، بينما يقوم أعضاء المجموعة الرابعة بأعمال التأمين أثناء تنفيذ العمليات، وتوفير وسائل التغطية والمساعدة على الهروب، على أن يقوم المسئولون عن صفحات التواصل الاجتماعى أعضاء اللجان الإلكترونية بنشر المقاطع المسجلة للعمليات.
والمتهمون بالانضمام إلى خلية البحيرة، هم "عمار كمال إبراهيم عبدالفتاح، نور الدين محروس فؤاد الجويلى، حمزة يحيى عبدالفتاح القويعى، أحمد فتحى شريف، محمود عادل عبدالعزيز القطرى، إسلام فتحى عبده عاصى، بسام فتحى عبده بديع، مازن وائل محمد عبدالسلام، خالد حسين فتحى الزواوى، عمار يحيى محمد رمضان، مصطفى أحمد يحيى الشرقاوى".
وثبت من تحقيقات النيابة العامة، أنه ضبط مع أفراد الخلية عدد كبير من الشعارات الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى، وألعاب نارية، ووحدات تخزين محمل عليها فعاليات ضد مؤسسات الدولة، وبعض المنشورات التحريضية، وأجهزة هواتف محمولة محمل عليها رسائل خاصة بالتكاليف والخروج فى مسيرات مؤيدة لتنظيم الإخوان ورسائل تحريضية على شراء المواد البترولية للاعتداء بها على القوات حال مواجهتها لتلك المسيرات.
وتأتى الخلية الإرهابية التى أطلق عليها أعضاؤها اسم "عفاريت المنوفية" أحدث الخلايا التى وقع عناصرها فى قبضة رجال الأمن، وتقوم نيابة شبين الكوم فى استجواب عناصرها البالغ عددهم 12 شخصا، ينتمون جميعاً إلى جماعة الإخوان، وواجهتهم بالاتهامات المسندة إليهم بشأن انضمامهم إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكامه والدستور وتستخدم الإرهاب وسيلة فى تحقيق غرضها.
وتبين من التحقيقات أن الأهداف التى سعت تلك الخلية الإرهابية إلى تحقيقها من الأعمال التخريبية التى نفذتها، بإيعاز من قيادات الجماعة، ليس إلا إرهاب ضباط الشرطة، وأفراد الأمن، لإثنائهم عن القيام بمهام وظيفتهم فى حفظ الأمن وتطبيق القانون ومكافحة العناصر الإرهابية فى مدينة شبين الكوم.
وأوضحت المصادر أن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية قاد حملة القبض على ال12 متهما المنضمين للخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمحافظة المنوفية، وقطاع الأمن العام، بعد أن أثبتت التحريات ضلوعهم فى تنفيذ أعمال تخريبية وإحراق بعض سيارات الشرطة والسيارات الخاصة بضباط وأفراد الشرطة بمدينة شبين الكوم.
وفى محافظة الإسكندرية، تجرى تحقيقات موسعة مع 9 من المنتمين لتنظيم الإخوان المتهمين بتكوين خلية إرهابية، تورطت فى العديد من أعمال العنف التى استهدفت أعضاء التيار الشعبى وممتلكاتهم الخاصة، بدائرة قسم شرطة المنتزه.
وذكر محضر التحريات المقدم من قطاع الأمن الوطنى إلى النيابة العامة، تضمن معلومات تفيد أن المتهمين المقبوض عليهم البالغ عددهم 9 اشتركوا مع 4 آخرين هاربين تكوين الخلية الإرهابية، لارتكاب جرائم استهداف ضباط وأفراد الشرطة والجيش وممتلكاتهم وعائلاتهم، وممتلكات المواطنين مؤيدى التيار الشعبى بدائرة قسم شرطة المنتزه.
وأوضح أنه بحسب الإخطار الوارد من مديرية أمن الإسكندرية، فإن المتهمين ارتبطوا بعلاقة مباشرة بقيادات تنظيم الإخوان، حيث أثبتت التحريات تورط مسئولى الجماعة بمنطقة المنتزه فى توفير الدعم المالى لأعضاء الخلية الإرهابية، على أن يقوموا بتنفيذ التعليمات التى تصدر إليهم.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين أثناء استجوابهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق تلك الأغراض.
وواجهت جهات التحقيق المتهمين بارتكابهم جرائم التحريض على العنف وترويع المواطنين، والتعدى على مؤسسات الدولة والمنشآت العامة، واستهداف رجال الشرطة والتحريض ضدهم، والتعدى على رجال السلطات العامة وضباط الشرطة، والتحريض على حرق سياراتهم، وحيازة أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات، ومواد حارقة، ولاستخدامها فى التعدى على قوات الأمن والمواطنين، وحيازة منشورات وبيانات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، وإذاعة بيانات هدفها تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.