وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الموضوعات المطروحة للمناقشة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، تحت عنوان "الأمن السيبراني ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر" موضوع في غاية الأهمية لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري في عالم أصبح البقاء رهينًا بالشبكات يحكمه الرقم، وتتحكم به البيانات، لم يعد الأمن السيبراني ترفًا تقنيًا، بل صار درعًا سياديًا واقتصاديًا لا غنى عنه.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة، أننا نعيش في عصر تتخطى فيه الهجمات الإلكترونية حدود الدول وتضرب مفاصل الاقتصاد والبنية التحتية، ولا مناص لدولة تسعى لريادة رقمية واقتصادية إلا أن تزرع جذور سيادتها في فضاء الإنترنت عبر منظومة أمن سيبراني محكمة، لا تعرف التراخي ولا المهادنة. ومصر، وهي تخطو بثقة نحو التحول الرقمي، لا بد أن تجعل من الأمن السيبراني قضية أمن قومي، لا تقل أهمية عن حماية الحدود.

وأكد أبو شقة، أنه لكي تبني مصر منظومة أمن سيبراني قوية، يجب أن يتوافر بنية تشريعية صارمة تجرّم وتردع الجرائم السيبرانية- مراكز رصد واستجابة مبكرة للهجمات والاختراقات- كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى في مجالات الاختراق الأخلاقي وتحليل التهديدات- استثمارات في أنظمة حماية المعلومات والتشفير والذكاء الاصطناعي- تعاون دولي ومؤسسي مع هيئات الأمن السيبراني العالمية- تعزيز وعي المواطنين من خلال برامج التثقيف والتدريب.

ورصد أبو شقة معوقات تواجه مصر في هذا الشأن، قائلًا: رغم الخطوات الجيدة، ما زالت مصر تواجه تحديات حقيقية، تتمثل في ضعف الكوادر الفنية المدربة في مجال الأمن السيبراني- غياب استراتيجية موحدة ومعلنة للأمن السيبراني الوطني- نقص التمويل والدعم للبنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات- تأخر التوعية المجتمعية بأهمية الأمن الرقمي- ضعف التعاون المؤسسي بين الوزارات والهيئات الأمنية والتقنية.
وعدّد وكيل المجلس القوانين الحاكمة للأمن السيبراني في مصر؛ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020، ورغم ذلك لا يزال هناك نقص في التشريعات الخاصة بالبنية السيبرانية الوطنية، والتنظيم المؤسسي الكامل.

واقترح أبو شقة نصوص تشريعية وتنفيذية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بسن قانون شامل للأمن السيبراني ينشئ هيئة مستقلة عليا لإدارته، فرض التزام قانوني على جميع المؤسسات العامة والخاصة بإعداد خطط حماية إلكترونية، إدراج الأمن السيبراني في قوانين الاستثمار، والتعليم، والإدارة المحلية، إنشاء "القيادة السيبرانية الوطنية" تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بناء شبكة مراكز استجابة سريعة في كل محافظة، إدماج الأمن السيبراني في مناهج التعليم العام والجامعي، دعم الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الحماية والاختراق الأخلاقي.

وفي ختام كلمته دعا وكيل المجلس الدولة، والمجتمع، والمؤسسات الأكاديمية، ورجال الأعمال، والبرلمان، إلى أن يتكاتفوا في معركة الأمن السيبراني، فهذه ليست معركة أجهزة فقط، بل معركة وعي وإرادة، وسيادة، فلنطلق ثورة سيبرانية وطنية تُعيد لمصر ريادتها في عالمٍ لم يعد يعترف إلا بالأقوياء رقميًا.