الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ووحدة وسلامة أراضيه

خلال استقباله رئيس حكومة كردستان- العراق

نشاط رئاسى مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضى؛ حيث استقبل مسرور بارزانى رئيس حكومة كردستان- العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ورايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.
صرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالضيف، مؤكدًا على دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه، ومساندته فى مواجهة التحديات العديدة التى تمر بها المنطقة، لا سيما الإرهاب، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية فى المجال الأمنى، وبجهود الدولة العراقية وسُلطات إقليم كردستان- العراق الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة.. ومن جانبه، أعرب مسرور بارزانى عن تقدير حكومة إقليم كردستان- العراق لدور مصر والرئيس فى دعم العراق وفى استعادة السلام والاستقرار فى المنطقة، مؤكدًا أن حكومة إقليم كردستان- العراق تتطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسّسات المصرية.
التعاون الاقتصادى بين مصر والعراق
أضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، إن اللقاء تناول كذلك علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والعراق بما فى ذلك إقليم كردستان؛ حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادى بكافة صوره بين الجانبين، مُبرزًا فى هذا الصّدد القدرات الكبيرة للشركات المصرية، لا سيما فى مجالات الطاقة والبنية الأساسية، والخبرات التى تتمتع بها فى مصر وخارجها، داعيًا حكومة كردستان للاستفادة من قدرات هذه الشركات على تنفيذ المشروعات بجودة عالية وتكلفة تنافسية.. وفى ذات الاطار؛ رحّب «بارزانى» بدور الشركات المصرية فى العراق، مشددًا على أنه يتطلع خلال زيارته للعمل مع الجهات المصرية المعنية على بحث سُبُل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان- العراق.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث استعرض الرئيس الرؤية المصرية لسُبُل استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما استمع لتقدير لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق فى هذا الصدد.

رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
فى الشأن الخارجى أيضًا أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.
وصرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدّم التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها فى الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ، والتى تُعَد نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول الإفريقية.
كما أكد الرئيس حرص البلدين على تعزيز التشاور السياسى المشترك.. من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها لتهنئة الرئيس، مؤكدة اعتزاز تنزانيا حكومةً وشعبًا بالدعم الذى تقدمه مصر فى مختلف المجالات، ومبدية تطلعها إلى استقبال الرئيس فى تنزانيا فى أقرب فرصة ممكنة لزيارة تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريرى؛ حيث أعربت الرئيسة التنزانية فى هذا الصدد عن خالص تقديرها لجهود الرئيس التى ساهمت فى استكمال مشروع السد الضخم.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا
أضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، إن الاتصال تناول سُبُل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجارى ومواصلة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف.. وأكد الرئيس استعداد مصر لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية والمساهمة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية هناك، وهو ما رحبت به الرئيسة التنزانية، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واسعة يتعين على الشركات المصرية الاستفادة منها بما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
الشأن الداخلى
فى الشأن الداخلى المصرى اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرّح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالى والنقدى، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

أبرز ما جاء فى اجتماع الرئيس مع محافظ البنك المركزى
ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزى لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة.
أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى.
آليات الحفاظ على المسار النزولى لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهرى وسنوى.
المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبى.

تطورات السياسة المالية وتحسُّن مؤشرات الموازنة، سواء بتحقيق الفائض الأولى المستهدف وخفض دَيْن الموازنة للناتج المحلى.

أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دَيْن أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدّيْن.

تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالى وتحسين هيكل المديونية.

التركيز على زيادة مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.
2
3