أسعار الملابس تشهد انخفاضاً والمنتج المحلي في خطر

والسؤال هل تشهد أسعار الملابس في مصر انخفاضاً أو أن سعر الخامات لا تفي باحتياجات الصناعة ففي أغلب الأحوال فلن تؤول الإجراءات إلي تراجع أسعار الملابس وأكدا الخبراء من أن دعم الفلاح هو الحل للنهوض في هذه الصناعة الحيوية. يقول إبراهيم المزلاوي عضو المجالس القومية المتخصصة: الإجراءات الحمائية سلاح ذو حدين للصناعة الوطنية، ففي فترات الاستقرار تتسبب في إعاقة الاقتصاد لعدم وجود منافسة بين المنتج المحلي والمستورد وبالتالي تؤدي إلي انعزال الاقتصاد الوطني عن مواكبة العالمي كما حدث للصناعة الوطنية ابان الحكم الاشتراكي، الا انها مفيده للصناعة الوطنية في فترات الازمات . ويضيف المزلاوي: تلقي تلك الاجراءات بتأثير سلبي علي المستهلك إذ إنها تفرض عليه سلعة رديئة بأسعار مرتفعة ، وبالرغم من رفضه الاجراءات الحمائية، أكد المزلاوي في المقابل علي رفض اغراق السوق المحلية بسلع مستوردة لانه أمر سلبي علي طول الخط حيث يضر بالصناعات الوطنية والتجارة الداخلية، واستشهد بمحاربة النظم الرأسمالية الإغراق رغم انفتاحها علي اسواق العالم. وفي أحد سلبيات الاجراءات الحماية، يضيف المزلاوي انها تصب في صالح المنتج المحلي غير الجاد حيث يستفيد بهذه الإجراءات ويفرض نفسه علي السوق في غياب التنافس وبالتالي يعد هذا النوع احتكاراً، وكذلك تحمي المنتجات عالية السعر لعدم وجود بديل مستورد في الأسواق. وفي الإطار ذاته، أضاف محمود الداعور رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة ان تلك الرسوم تشجع التهريب فبدلا من دخول الغزل عن الطريق الرسمي يأتي مهربا، والمستهلك سيدفع الثمن في الوقت الذي نطالب فيه بخفض الأسعار لتتناسب مع دخول المستهلكين. يذكر أن صناعة الغزول المصرية تعاني مشكلات عديدة ترجع إلي ان 80% من المصانع تتبع قطاع الأعمال العام منذ أكثر من50 عاما وانها لاتحتاج إلي دعم قدر ما تحتاج إلي آلية لتخليصها من بيروقراطية القطاع العام. و يؤكد الداعور ان دعم صناعة الغزول المحلية يأتي من دعم الفلاح وليس فرض رسوم إغراق. ووفقا لدورة الصناعة، فبدعم الفلاح ينتج مادة خام جيدة ورخيصة وتسهم في ادخال عملة صعبة وتشغيل المصانع المصرية وبعدها يمكن فرض رسوم اغراق علي المنتج النهائي للنهوض بهذه الصناعة ، ان الفلاح الآن يحجم عن زراعة القطن في كثير من الأحيان لضعف مستوي التقاوي وعدم تأهيل الارض الزراعية لانتاج هذا المحصول المجهد للتربة. ودعا الدولة إلي إنتاج الغزول الرفيعة وان تمتنع عن تصدير القطن علي حاله وتستعيض عن ذلك بتصديره مصنعا، فعلي سبيل المثال تستورد الهند والصين القطن المصري ويقومون بخلطه بقطن آخر وتصنيعه تحت مسمي "قطن مصري" وهذا في غير صالح الصناعة الوطنية، ويجعل المنتج المستورد في القمة ويهدد هذه الصناعة بالإفلاس. رسوم الاغراق في صالح المستهلك ويختلف عنان الهلالي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ان الاجراءات الحمائية تصب في صالح المستهلك حيث تمكنه من الحصول علي سلعة جيدة وبسعر مناسب فهي لحماية المستهلك من أن يأخذ سلعة معيبة أو باهظة التكاليف وبخاصة أننا نخضع لاتفاقية منظمة التجارة الحرة لكن في بعض الأحيان عند وجود استغلال فالدولة تضع عينها عليه وتتخذ الإجراء المناسب، وساقت مثالا بثبات اسعار السكر نتيجة للإجراء الذي اتخذته الدولة بالإضافة إلي ارتفاع جودته. و يؤكد عنان هلالي ان المستهلك يمسك بخيوط السوق بين أطراف اصابعه، حيث يمثل قوة ضغط كبيرة عن طريق امتناعه الشراء من مصادر غير معروفة وتحديد مشترياته ومقاطعة السلع المرتفعة الثمن كل هذه الاشياء يكون لها مع الوقت جدوي كبيرة وأكدت علي ان الدولة لا تستطيع حماية المستهلك اذا لم يعرف حقه ويتمسك به. وفي هذه الحالة- يستكمل هلالي- يجبر التاجر علي تخفيض أسعاره ويختفي التهريب وانتاج المصانع غير المطابقة للمواصفات لأن تلك السلع لن تجد سوقا لبضاعتها وبخاصة إذا طلب المستهلك فاتورة ، فالصناعات الوطنية في الحقيقة في خطر الإجراءات الحمائية لهذه الصناعات لابد أن تأخذ المسار الصحيح لتقويم المنتج المصري بدلاً من أن يوجد منتج مستورد مصنوع بتقنية حديثة ومن شأنها أن تعرض منتجاتنا الوطنية للإفلاس.