عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية

أحكام رادعة من الجنايات لعصابات الإتجار بالبشر..

◄ مقابل 15 ألف جنيه.. سرقوا كلية
◄ عصابة «الأعضاء».. انتزعوا كلية شاب أثناء علاجه بالمستشفى لزرعها لمريضة أجنبية
◄ د.دعاء العماري: عمليات نقل الأعضاء تحتاج لإجراءات طبية دقيقة وأماكن مجهزة
◄ بطاقات مزورة للتحايل على القانون والتجارة في الأعضاء
صفحات السوشيال ميديا لا حديث فيها الأيام الماضية سوى ادعائهم أن بعض «التيك توكرز» يستقطبون بعض الأشخاص المحتاجين للمال؛ لبيع اعضائهم وتتم الجريمة في بعض الشقق بعد تخديرهم وكأن الأمور تدار بكل سهولة وكأنهم يسرقون أموالهم ومصوغاتهم، لكن الحقيقة أن التجارة في الاعضاء هي جرائم منظمة، وبها عدة أطراف يشتركون في تلك الجريمة حتى تقع؛فهناك مستشفيات تتم بها تلك الجريمة وكشفت من خلال الأجهزة الأمنية وقدم المتورطون في تلك الجرائم إلى العدالة ونالوا جزاءهم فيها.
تجارة الأعضاء إحدى جرائم الإتجار بالبشر والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان، حيث يستغل المتهم حاجة البعض للمال، ومن هنا يبدأ السيطرة عليه ويقنعه ببيع أعضائه، الأمور لا تنفذ من خلال شخص واحد فهناك الكشاف الذي يوقع بالضحية ثم يذهب بعد ذلك إلى السمسار والذي يتمم الاتفاق وفي النهاية يأتي دور الطبيب، في السطور التالية نكشف من واقع أوراق تحقيقات النيابة العامة والقضايا التي شهدتها المحاكم العالم السرى لتجارة الأعضاء.
امام محكمة الجنايات والمختصة بنظر قضايا الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندى، وعضوية كل من المستشارين الدكتور حسن السيد، ومحمد احمد صبرى، كان هناك مجموعة من قضايا تجارة الإعضاء البشرية بعضها تم الحكم فيها والبعض الآخر مازال ينظر امام المحكمة، المثير في الامر أن جرائم الإتجار في الاعضاء البشرية جميعها تقوم على «الكشافين» كما يطلقون على انفسهم وهم الذين يختارون الضحايا ثم يقدمونهم للسماسرة، فدورهم يقتصر على إتمام الصفقة وتوفير أماكن الايواء قبل وبعد العملية والاتفاق على المبلغ المالي، حيث كشفت التحقيقات أن أغلب السماسرة والكشافين أنفسهم كانوا عرضة لهذه التجارة، وبعد بيع الكلى الخاصة بهم تحولوا الى سماسرة يتكسبون من ورائها، المال اعمى قلوبهم ليقرروا التجارة في لحوم البشر.
◄ نجدة الطفل
القضية الاولى كشفت عبر بلاغ لإلى نجدة الطفل؛ من أحد الاطفال ويدعى محمد يبلغ من العمر 17 عاما والذى اكد أنه استدرج من قبل أحد الاطفال والذى استغل احتياجه للمال كونه ليس له مأوى وأقنعه ببيع كليته مقابل 15 ألف جنيه وسلمه للمتهمة الرابعة في القضية وشهرتها «ام جنى» وزوجها واحتجزاه بشقة سكنيه بمنطقة عين شمس وأجريا الفحوصات الطبية له ثم سلماه للمتهم الاول ويدعى «التليانى» ونظرًا لصغر سن المجنى عليه استخرجوا بطاقة مزورة له ليحرر بها محضرًا للتبرع وبعدها اصطحبوه بعد أن قاموا بتعصيب عينيه ومكث في المستشفي ثلاثة ايام وهناك استأصل الكلية اليمنى وبعد العملية وتعافيه بشكل جزئي قاموا بتعصيب عينيه مرة أخرى ونقله في سيارة إلى محطة قطار رمسيس واعطوه المبلغ المتفق عليه إلا انه شعر بالإعياء والتعب مما جعله يتقدم بالبلاغ، ليتم القبض على المتهمين جميعًا وتقديمهم للمحاكمة والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
◄ بطاقة مزورة
بطاقة مزورة كانت بداية وقوع عصابة من تجار الأعضاء البشرية في الجيزة وكانت البداية بلاغًا من مكتب توثيق الجيزة بحضور المجنى عليه «س .ع» لعمل إقرار بالتبرع بإحدى كليتيه ل «ا.ع» في احد المستشفيات الخاصة وللتصديق على الاقرار قدم بطاقة شخصية وعندما نزع غلافها تبين احتمالية تزويرها، على الفور انتقل مقدم من مباحث الأموال العامة إلى مكتب توثيق الجيزة وتقابل مع المجنى عليه «س.ج» واطلع على بطاقة الرقم القومى المشكوك فى صحتها، وبسؤاله قرر بأنه تقابل مع شخص وهو المتهم الاول في القضية ويدعى «س.ع» وهو الذى منحه تلك البطاقة بعد أن تقابل معه فى موقف سيارات اوسيم وطلب منه التبرع بكليته مقابل عشرين ألف جنيه وطلب منه بطاقة الرقم القومى الخاصة به ثم اعطاه البطاقة المتحفظ عليها بعد تغيير تاريخ الميلاد الثابت فيها من 8/6/1997 الى 8/6/ 1995 لكون شرط من شروط التبرع أن يكون سن المتبرع واحد وعشرون عاما وذلك لاستخدامها فى مكتب التوثيق، واضاف أن المتهم الثانى «ن.س» هو مندوب من قبل المتهم الاول ومكلف بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتبرع وعمل الفحوصات الطبية للمجنى عليه، وبقيام ضابط الواقعة بتفتيشه عثر معه على مبلغ ألف وستون جنيها و بمواجهته بالمبلغ المضبوط قرر انه مصاريف التنقلات تحصل عليها من المتهم الاول ويقومون بتوصيل الضحية للمستشفى
لتصدر المحكمة حكمها على سماسرة الاعضاء بالسجن عشر سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
◄ بلاغ
الواقعة الثانية كشفت عن طريق المجنى عليها والتى رفضت الانصياع للمتهمين بالرغم من حاجتها للمال؛ حيث أبلغت عن عصابة الإتجار في الاعضاء البشرية بعد أن استطاعت الهروب منهم.
وقالت «ن.ع» المجنى عليها في بلاغها انها تعرفت على المتهم الاول «ج.ع» بمنطقة السيدة زينب وعرض عليها توفير فرصة عمل لها نظرًا للظروف التى تمر بها وقابلها بالمتهمة الثانية «و.ف» الشهيرة بأم محمد ووعدتها الاخيرة بتوفير فرصة عمل لها بأحد المستشفيات وطلبت منها إجراء بعض التحاليل الطبية لإثبات خلوها من الامراض تحسبًا لإصابتها بمرض عن طريق المستشفى فتتولى المستشفى علاجها واخذت توقيعها على سندات دين لضمان عدم استيلائها على اى ممتلكات للمستشفى وعرضت عليها الاقامة فى مسكنها لحين الانتهاء من اجراء التحاليل الطبية، واثناء اجراء تلك التحاليل وبرفقتها المتهمين من الرابع حتى السادس علمت من إحدى الممرضات بتلك المعامل؛ أن المتهمة الثانية وباقى المتهمين دائمى التردد على المعمل وبرفقتهم العديد من الحالات لعمل عمليات تبرع بالكلى وبمواجهتها للمتهمة الثانية بذلك واعلان رفضها لإجراء العملية هددتها المتهمة الثانية بسندات الدين التى وقعتها سابقا ثم احتجزت طفلتيها داخل احدى غرف شقتها مما حدا بالمجنى عليها إلى مسايرتها والتظاهر بالموافقة حتى تمكنت من الخروج من المنزل وتوجهت لإبلاغ الشرطة وباجراء التحريات التى ايدت حدوث الواقعة وباستصدار اذن من النيابة العامة، وبضبط المتهمين اثناء احتجازهم نجلتى المجنى عليها بشقة المتهمة الثانية بمنطقة صقر قريش لإرغامها على استئصال كليتها لبيعها؛ حيث أنهم يشكلون تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية، باستخدام شقة المتهمة الثانية كمكان لايواء ضحاياهم عقب إجراء العمليات الجراحية لحين استقرار حالاتهم الطبية وذلك بالتحايل واستغلال عوز الضعفاء وحاجتهم للتربح.
المتهمون تم تقديمهم للمحاكمة الجنائية والتى اصدرت حكمها بالسجن المشدد بمدد تتراوح مابين ست سنوات وعشر سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
◄ سقطوا بالصدفة
حيث أن واقعة الدعوى على نحو ما استقرت فى عقيدة المحكمة استخلاصًا من كافة أوراقها وما دار بشأنها بالتحقيقات حاصلة؛ بأن حال تواجد الشاهد الاول بأحد المقاهى بمحيط سكنه تواجد بجواره مجموعة من الاشخاص غرباء عن المنطقة من بينهم المتهمين الرابع والخامس وسمعهم يتحدثون عن بيع كلى ويختلفون حول المقابل المادى، وبسؤال المتواجدين بالمقهى عنهم علم أن المتهم الرابع اعتاد الجلوس بالمقهى ويتردد عليه العديد من الشباب بصفة مستمرة فتوجه اليهم وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمنطقة وعما اذا كانوا يتاجرون فى الاعضاء البشرية وطلب منهم أن يرفعوا ملابسهم فتلاحظ له وجود مكان جروح فى الجانب الايسر للمتهم الرابع والشاهد الرابع ثم علم بأنهم يتاجرون فى الاعضاء البشرية فاتصل بالشرطة؛ وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الكلية اليسرى للمجني عليه قد استئصلت، كما ثبت من تحريات قسم مكافحة الإتجار بالبشر بالإدارة العامة لمباحث الآداب وتحريات مباحث مركز شرطة دار السلام صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين الذين يستدرجون الضحايا في شقق سكنيه حتى ميعاد إجراء الجراحة وأنهم في تلك الفترة يقومون بعمل الفحوصات الطبية وبمجرد التأكد منها يقومون بتوصيلهم إلى احد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية استئصال الكلى وتبين من التحقيقات أن المتهمين استدرجوا في بداية الامر من قبل آخرين للتبرع بالكلى وبعد ذلك قرروا العمل كسماسرة، المتهمون تم تقديمهم للمحاكمة والتى اصدرت حكمها بمعاقبتهم بالسجن المشدد من ست سنوات لعشر سنوات.
◄ أبو النمرس
قضية تجارة الأعضاء البشربة ب»أبو النمرس» من القضايا التى شغلت الرأي العام والتى انتهت فيها المحكمة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه.
وقد جاء في قرار الإحالة أن كلا من عزت.خ طبيب جراح، وإبراهيم.م «طبيب تخدير» وشريف .ع طبيب تخدير وأكرم المصري ممرض وس. أ ممرضة وعصام .ك كيميائي تحاليل محبوس ووليد.ي «فني صيانة» وعبداللاه .ا «فنى تحاليل» وع.ا «طبيب مالك المنشاة» هارب انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور؛ بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه محمد كمال وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغر ض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه لزراعتها لمريضة أجنبية بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها.
وذكر أمر الإحالة؛ أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في إجرائها للمجني عليها.
◄ الازبكية
لم تكن تلك هي القضايا الوحيدة بل مازالت دائرة الإتجار بالبشر تنظر قضية تجارة الاعضاء بالأزبكية والمتهم فيها اربعة أطباء وآخرين؛ حيث كشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأضاف قرار الإحالة؛ أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم من الأطباء، أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى للمجنى عليهم «محمود.م»، «حسني.م»، و «محمود.ا»، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
وعن عقوبة المتهمين في قضايا تجارة الأعضاء اكد مصدر قضائي؛ أن قضايا الإتجار في الاعضاء البشرية يتوافر فيها الظروف المشددة نظرًا لارتكابها من اكثر من شخص وهو ما يفسره القانون بالجريمة المنظمة، كذلك ينتج عن الجريمة عاهة مستديمة وهو نقل الكلى من المجنى عليه وهنا قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وأضاف؛ أن بعض المتهمين في تلك القضايا بعد خروجهم من السجن يعودون إلى ممارسة نشاطهم الإجرامي مرة اخرى، وتلاحظ أن بعض الكشافين و «السماسرة» باعوا كليتهم في البداية ومن بعدها سلكوا هذا المسلك الاجرامي في استقطاب آخرين.
■ د. دعاء العماري
◄ شروط طبية
◄ هكذا تتم الاتفاقات على بيع الاعضاء لكن ماهي الشروط الطبية لنقل الكلى أو التبرع بها؟ واين تتم تلك العمليات؟
أجابت على تلك الاسئلة الدكتورة دعاء العماري استشاري أمراض الكلى و زراعه الكلى بمستشفى جامعة القاهره والتأمين الصحي؛ حيث أكدت أن هناك اجراءات طبية لابد من اجرائها اثناء عملية نقل الأعضاء حيث يتم عمل فحوصات معملية أهمها فصيلة دم المريض وتحليل فيروسات كبدية و فيروس نقص الجهاز المناعي ( الايدز) ووظائف الكلى والكبد وتوافق الأنسجة، جميع تلك الفحوصات لابد من عملها حتى لا يحدث رفض للكلى بعد الزراعه و اكلينيكيا للتأكد من عدم وجود اي مرض مزمن عند المريض المتبرع، كما يتم عمل اشاعات طبية لتحديد كفاءة الكليتين لكي يتم تحديد الكلى التي تنقل واشعة تصويرية مقطعية بالصبغة لتحديد تشريح الاوعية الدموية التي تغذي الكليه التي سوف ينقلها من المتبرع للمريض.
◄ هل يجوز طبيًا لأي شخص أن يتبرع بكليته؟
ترد الدكتورة دعاء قائلة: بالطبع لا، هناك شروط يجب توافرها في المتبرع حيث لابد أن يكون المريض عاقل غير مصاب بأي مرض عقلي، و أن يكون سن المتبرع قريب للمريض بمعنى لايجوز لشخص بالغ أن يتبرع لطفل والعكس طبعا، ولابد أن يكون المتبرع راشد أي ليس قاصر و غير مسئول.
◄ هل يجوز أن تتم عملية زراعة الأعضاء أو استئصال العضو في أي مكان؟
تلك العمليات دقيقة جدا ولابد أن تتم جراحة زراعة الكلى أو استئصالها في مستشفى مجهزة بها غرفة عمليات وتؤخذ موافقات من لجنة زراعة الأعضاء بالنقابة العامة للاطباء ووزارة الصحة ويدخل المتبرع قبل الزراعة بيوم لأخذ التحاليل النهائية قبل العملية واخذ المحاليل لتجهيز الكلي ويدخل المتبرع والمريض في عملية جراحية تستغرق من 4 إلى 5 ساعات يتم البدء بالمتبرع وفي تواجد فريق طبي عبارة عن جراح مسالك بوليه وجراحة أوعيه دمويه وطبيب أمراض الكلى الذي جهز المريض قبل الزراعة وبعد الزراعة، وعند استئصال الكلى يتم استلامها لدى استشاري الكلى للحفاظ عليها في وعاء من الثلج وسوائل تمنع انقباض الأوعية الدموية أو تجلطها وتنقل للمريض خلال وقت لا يزيد عن نصف ساعة حتى لا يحدث قصور بالكلى المنقولة بعد الزراعة.