قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد على 9 متهمين من 3 سنوات ل10 سنوات، وغرامة 100 ألف لكل متهم، في قضية تجارة الأعضاء البشرية بمنطقة أبو النمرس، المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، لزراعتها لمرضى أجانب، وهى القضية المعروفة إعلاميا بشبكة الاتجار في الأعضاء البشرية". صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس، وأمانة سر محمد فريد. والمتهمين هم: "عزت خلف، طبيب جراح، محبوس"، و"إبراهيم محمود، طبيب تخدير، محبوس"، و"شريف عبدالله، طبيب تخدير"، و"أكرم المصري، ممرض، محبوس"، و"سحر أبوالخير، ممرضة محبوسة"، و"عصام كمال، كيميائي تحاليل، محبوس"، و"وليد يسري مصطفى، فني صيانة"، و"عبداللا إبراهيم، فني تحاليل محبوس"، و"عبدالناصر، طبيب مالك المنشأة، هارب". وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استغلوا حاجة المجني عليه "محمد كمال" المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها. وأوضحت التحقيات، أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى، التي شرعوا في إجرائها للمجني عليها، لافتًا إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائي تحاليل والآخران فنيان تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن أحضروا واستقطبوا المجني عليه عن طريق وسيط مجهول. وأكدت التحقيقات، أن المتهمين "الكيميائي وفني التحاليل" قاما بتجهيز وإجراء التحاليل والإشعاعات الطبية اللازمة، وقام المتهم الثالث "فني الصيانة" بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصى "محل الضبط"، لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية. وأشارت النيابة في تحقيقاتها إلى أن المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث بعد أن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي؛ لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية، فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أي عمليات جراحية بكافة أنواعها.. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا في إجراء عملية جراحية؛ لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجني عليهم، بعد شرائه منهم، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم بالشروع في إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك في إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب جريمة الزرع. واتهمت النيابة، المتهم التاسع بصفته طبيب ومالك مركز طبي الشيمي التخصصي، والمسئول فعليا عن إدارته، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم، وساعدهم على ارتكابها، بأن خصص لهم مركزه الطبي لارتكاب العملية نقل وزراعة الكلى، على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية بالمركز. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، قاموا بالاتجار ونقل أعضاء بشرية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، واعترف المتهمون بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال. وداهمت قوات الأمن الوطني المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين، و2 سماسرة، في أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى، وجزء من كبد مواطن في أحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لأحد المرضى.
