واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهمين وهم كلا من، "عزت. خ "طبيب جراح ""محبوس"، وإبراهيم. م "طبيب تخدير" محبوس، وشريف. ع "طبيب تخدير"، وأكرم. ا "ممرض " "محبوس"، وسحر. أ "ممرضة" محبوسة"، وعصام. ك "كيميائى تحاليل" محبوس، ووليد. ي. م "فنى صيانة"، وعبدالله. إ "فنى تحاليل" محبوس، وعبد الناصر "طبيب مالك المنشاة" هارب، بأنهم انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك استقبال للمجنى عليه محمد كمال، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة أجنبية" نور. م" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها. وقالت النيابة، إن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث فى ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا فى إجراء عملية نقل وزراعة كلى التى شرعوا فى إجرائها للمجنى عليه، إضافة إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائى تحاليل والآخران فنيا تحاليل وصيانة اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث، بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم، بأن احضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل " بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشعاعات الطبية اللازمة، وقام المتهم الثالث "فنى الصيانة" بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصى "محل الضبط " لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية. كما اسندت النيابة للمتهم التاسع تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الثالث، بأن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبى لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشات المرخص لها بزراعة الأعضاء، أو إجراء أى عمليات جراحية بكافة أنواعها، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وواجه القاضى المتهمين بما هو منسوب إليهم فى أمر الإحالة، فينا قام المتهمين بإنكار التهم الموجهة لهم.
