أمر إحالة 9 متهمين بالاتجار في الأعضاء: زرعوا كلية لمريضه أجنبية

وصول 41 متهما ب«الاتجار في الأعضاء البشرية» لمحكمة جنايات القاهرة
استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأمر إحالة استشاري أمراض كلى و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية خاصة عمليات زرع الكلى للمرضى الأجانب.
وبدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة لأمر الإحالة أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة وذلك أن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في إجرائها للمجني عليها.
وأشار إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائي تحاليل والآخران فنيي تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في الجريمة أن أحضروا واستقطبوا المجني عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائي وفني التحاليل" بتجهيزة وإجراء التحاليل والأشعة الطبية اللازمة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثالث "فني صيانة" قام بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصي "محل الضبط" لإجراء عملية زراعة كلية يمنى للمريضة الأجنبية.
وأشار إلى المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث أن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبية لإجراء تلك العملية، فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أي عمليات جراحية.
وواجه القاضي المتهمين بما هو منسوب إليهم في أمر الإحالة إلا أنهم أنكروا، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول الذي قدم دفوعا قانونية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الشروع في الاتجار بالأعضاء البشرية، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لاستناده على تحريات غير جدية ولم يحدد دور كل متهم إلا بعد القبض عليهم ودفع بقصور التحقيقات لعدم تطبيقها نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بكيدية الاتهام والتلفيق.
وكانت النيابة العامة أحالت كلا من عزت خلف "طبيب جراح محبوس" وإبراهيم محمود "طبيب تخدير" محبوس وشريف عبد الله "طبيب تخدير" وأكرم المصرى "ممرض" "محبوس" وسحر أبو الخير "ممرضة" محبوسة وعصام كمال "كيميائي تحاليل" محبوس ووليد يسرى مصطفى "فني صيانة" وعبد اللاه إبراهيم "فني تحاليل" محبوس وعبد الناصر "طبيب مالك المنشأة" هارب، إلى محكمة الجنايات لأنهم انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور.
وأكدت أنهم ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه محمد كمال وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها.