ننشر تفاصيل أمر إحالة المتهمين التسعة في قضية الإتجار بالبشر

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس جلسات محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس
كانت النيابة العامة أحالت كلا من عزت خلف "طبيب جراح "-"محبوس" وإبراهيم محمود "طبيب تخدير" محبوس وشريف عبد الله "طبيب تخدير" وأكرم المصرى "ممرض " "محبوس" وسحر أبوالخير "ممرضة" محبوسة وعصام كمال "كيميائى تحاليل" محبوس ووليد يسرى مصطفى "فنى صيانة" وعبداللا إبراهيم "فنى تحاليل" محبوس وعبد الناصر "طبيب مالك المنشاة" هارب الى محكمة الجنايات لانهم أنضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بان ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى علسه محمد كمال وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغر ض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة اجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشات المرخص لها.
وقال امر الإحالة ان المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في الرتكاب الجريمة وذلك بان اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في اجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في اجرائها للمجنى عليها إضافة الى أن المتهمون من السادس حتى الثامن بصفة احدهم كيميائى تحاليل والاخران فنيان تحاليل وصيانه اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بان احضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل " بتجهيزة واجراء التحاليل والاشعاعات الطبية اللازمة وقام المتهم الثالث "فنى الصيانه" بنقل وارشاد هؤلاء الأطباء المتهمين الى المركز الطبي التخصصى "محل الضبط " لاجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضه الأجنبية.
المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لاجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لاجراء تلك العملية فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشات المرخص لها بزراعة الأعضاء أو اجراء اى عمليات جراحيةبكافة أنواعها.
واجه القاضى المتهمين بما هو منسوب اليهم في أمر الإحالة الا انهم انكروا ، واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الأول والذى قدم دفوعا قانونية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة اليه حيث دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الشروع في الاتجار بالأعضاء البشرية كما دفع ببطلان اذن النيابة العامة لابتئاه على تحريات غير جدية الذى لم يحدد دور كل متهم الا بعد القبض عليهم ودفع بقصور التحقيقات لعدم تطبيقها نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.