عقدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس، حيث واجه القاضى المتهمين بما هو منسوب اليهم فى أمر الإحالة الا انهم انكروا ، واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الأول والذى قدم دفوعا قانونية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة اليه حيث دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الشروع فى الاتجار بالأعضاء البشرية كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنئاه على تحريات غير جدية الذى لم يحدد دور كل متهم إلا بعد القبض عليهم ودفع بقصور التحقيقات لعدم تطبيقها نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. وأتلى ممثل النيابة أمر الإحالة الذى أكد أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث فى الرتكاب الجريمة، وذلك بان اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا فى اجراء عملية نقل وزراعة كلى التى شرعوا فى إجرائها للمجنى عليها إضافة إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائى تحاليل والأخران فنيان تحاليل وصيانه اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بان احضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل " بتجهيزة واجراء التحاليل والاشعاعات الطبية اللازمة وقام المتهم الثالث "فنى الصيانه" بنقل وارشاد هؤلاء الأطباء المتهمين الى المركز الطبى التخصصى "محل الضبط" لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضه الأجنبية، وأن المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبى لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لاجراء تلك العملية فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشات المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أى عمليات جراحية بكافة أنواعها. واستمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال جلسة محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«الاتجار فى الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبوالنمرس، إلى الشاهدة وفاء فتحى، التى قالت أنها تعمل بمنزل الدكتور عصام كمال، مستطردة: "وأنا شغالةً عملها دق الباب وفتحت لقيت المتهم وليد مكلبش ومعه 3 ضباط، اتخضيت وسألونى عن الدكتور عصام ودخلوا عليه غرفة النوم وبعد كدة أخدوا 4 أكياس خدوديات وخدوا فيها حاجات وشنطة سوداء". واعترف المتهمون بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال. كانت قوات الأمن الوطنى داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، فى أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى. وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبى غير مؤهل تمامًا لإجراء أى عمليات جراحية، حيث إنه فى منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة» وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء. كما تبين أن المركز مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثانى يحتوى على غرفة العمليات، والطابق الثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوى تجرى جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلى فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبى. وأسفرت المعاينة أيضا، عن أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع أثناء إجراء الجراحة، كما عثر بداخل المركز على 76 ألف دولار حصيلة تجارة الأعضاء، كما تم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها، وتحفظت قوة الضبط على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.
