تفاصيل جديدة في اتهام 12 بالاتجار في الأعضاء البشرية بالجيزة

جدّد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، السبت، حبس 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الاتجار في الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبوالنمرس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجددت نيابة حوادث جنوب الجيزة، طلبها لأجهزة الأمن بضبط وإحضار 4 أفراد هاربين، من بينهم مدير ومالك مستشفى الشيمي التي تجرى بها عمليات نقل الأعضاء البشرية.
وتسلمت النيابة بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول، تقرير خبراء تنكولوجيا المعلومات بشأن فحص كاميرات مراقبة تخص محل أدوات كهربائية مواجه للمستشفى، وأكد التقرير أن الكاميرات أظهرت سيدة وشاب أثناء دخولهما المستشفى، تمهيدًا لإجراء عملية نقل أعضاء بشرية.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الهاربين أطباء وعاملون، وأدلي باقي المتهمين المحبوسين بأسمائهم، ووجهت النيابة إلى المتهمين المحبوسين، اتهامات الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص، واعترف المتهمون المحبوسون، بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.
وكانت قوات الأمن الوطني داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلي وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لأحد المرضى.
وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبي غير مؤهل تماما لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة» وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.
كما تبين أن المركز مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثاني يحتوي على غرفة العمليات، والطابق الثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلي فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.
وأسفرت المعاينة أيضًا، عن أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع أثناء إجراء الجراحة، كما عثر بداخل المركز على 76 ألف دولار حصيلة تجارة الأعضاء، كما تم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها، وتحفظت قوة الضبط على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.