الأهرام المسائي في مستوصف تجارة الأعضاء البشرية بأبو النمرس

رغم أن محكمة الجنايات لم تبدأ وقائع جلساتها الموضوعية بشأن قضية تجارة الأعضاء التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية في الأشهر القليلة الماضية والمتهم فيها41 شخصا بين أطباء ومساعدين وممرضين وسماسرة ومسئول بإحدي السفارات العربية, إلا أن رجال الأمن الوطني كشفوا النقاب عن مركز طبي آخر مستوصف تجري فيه نفس عمليات بيع الأعضاء دون رادع من ضمير مهني أو قانوني.
ففي جنوب الجيزة تقع قرية أبو النمرس النائية اتخذها أحد أبنائها سترا لارتكاب جرائمه التي تلفظها كل الأعراف والقوانين وهي تجارة الأعضاء البشرية, ووسط حالة من الاستحياء التي عاشها أبناء قريته مارس مخالفته واستمر حتي استيقظ ضمير أحد أبناء القرية ووشي به لأجهزة الأمن التي وضعت المستوصف تحت أعينها وأجرت تحرياتها التي أفادت بأن مركز الشيمي يدار بدون الحصول علي أي تراخيص من وزارة الصحة وأنه ملك الدكتور عبد الناصر الشيمي الذي ينتمي لعائلة كبيرة من القرية.
وأضافت التحريات أن المركز كائن في عقار مكون من6 أدوار وله ثلاثة أبواب باب منها خاص بالعقار وحده بينما البابان الآخران, أحدهما لدخول الحالات الطبيعية للكشف والعلاج بالمستوصف بينما يستخدم الباب الآخر من ناحية أخري لدخول أطراف العمليات المخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات كل البيانات عن الأشخاص المشاركين في العمليات الإجرامية بنقل الأعضاء من مصريين إلي أجانب, حيث تبين أنهم ثلاثة أطباء و4 ممرضين و3 عاملين بمستشفيات و2 من السماسرة.
وأكدت التحريات أن السماسرة يحضرون للمستوصف في أوقات مبكرة في سيارة ميكروباص وبصحبتهم الحالة التي سيتم نقل الأعضاء منها, تم إعداد عدة أكمنة لضبط الجناة متلبسين بجراحة نقل أعضاء بشرية, وحين جاءت ساعة الصفر انقض رجال الأمن علي المستوصف المشبوه وضبطوا الفريق الإجرامي متلبسا بإجراء عملية نقل كلي من شخص مصري إلي سيدة من دولة عربية.
وتبين من الفحص أن المتبرع المصري اتفق علي تقاضي10 آلاف دولار أمريكي مقابل التنازل عن جزء من الكبد واستئصال كلي, وبتفتيش المستوصف عثر رجال الأمن علي مبالغ مالية تصل إلي مليون جنيه.
انتقلت الأهرام المسائي إلي أبو النمرس والتقت بشهود عيان علي مداهمة رجال الشرطة للمستوصف الذي أجريت به عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية.
وقال أحد الشهود م. ح: إن يوم الواقعة توجه إلي محل عمله محل لبيع المواد الغذائية بالقرب من المستوصف الطبي وبعد عدة ساعات, فوجئ بثلاث سيارات شرطة تداهم المركز وتلقي القبض علي3 أطباء وبعد ذلك توالت عدة مطاردات بين قوات الأمن وعدد من الأشخاص انتهت بضبطهم.
وحكي شاهد عيان آخر س.ص أن صاحب المركز من أهالي القرية وينتمي إلي عائلة ثرية وأنه كان يستقطب الفقراء مستغلا احتياجهم للمال ويطالبهم بالتبرع بأعضائهم للأثرياء العرب والأجانب مقابل10 آلاف دولار وأوضح أنه يوم الواقعة داهمت قوات الأمن المركز أثناء عملية نقل كلي من شاب مصري إلي سيدة خليجية وأنه تم ضبط المتهمين في حالة تلبس خلال مرحلة تحضير المرضي لإجراء العملية وفوجئ بعد ذلك بضبط أكثر من10 أشخاص.
في المنزل المقابل للمركز, التقت الأهرام المسائي بشاهد عيان آخر ج. ح للمركز وأنه كان يشاهد كل يوم سيارة ميكروباص يستقلها شخص وبجواره سيده منتقبة وفي المقعد الخلفي بالسيارة يرقد شخص مغطي ببطانية وأوضح أنه شاهد تلك السيارة والسيدة المنتقبة أكثر من10 مرات ومعهم حالة يتم إدخالها للمركز من الباب الخلفي, وأضاف أن يوم الواقعة سمع صراخا ومطاردات بين قوات الأمن وعدد من الأشخاص وأنه رأي الشرطة تتحفظ علي مبالغ مالية كبيرة ما بين دولارات وعملات مصرية.
انتقلت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف, رئيس النيابة الكلية والمشرف علي التحقيقات في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية, إلي موقع الحادث وأجرتمعاينة تصويرية لمركز الشيمي الطبي محل الواقعة.
وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من النيابة تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة, عن أن المركز حاصل علي ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء, إضافة إلي أنه غير مؤهل تماما لإجراء أي عمليات جراحية, حيث إنه في منطقة سكنية ويطل علي مقلب قمامة, وأن حالة النظافة بغرفة العمليات سيئة جدا وبها نافذة مفتوحة علي الشارع أثناء إجراء الجراحة.
وكشفت المعاينة عن أن المركز مكون من3 طوابق الأول منها خاص بالعيادات, والثاني يحتوي علي غرفة العمليات أما الطابق الثالث فيتم تجهيز المريض المقبل علي عملية الزرع, حيث عثر بداخله علي مريضة عربية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع.
وعثر بداخل المركز علي مبلغ76 ألف دولار حصيلة نشاطهم في تجارة الأعضاء, كما تم تحريز تحاليل وأشعة, خاصة بالمتبرع والمتبرع له وتحفظت قوة الضبط علي أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاتجار في الأعضاء البشرية وزرع الأعضاء ونقل أعضاء بجميع الطرق, كما أمرت باستدعاء أشخاص آخرين لسماع أقوالهم حول الواقعة.