إخلاء سبيل طبيب متهم في «الإتجار بالأعضاء البشرية» بكفالة 100 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار علي محمد علي، إخلاء سبيل أحد الأطباء المتهمين في قضية تشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.
وكانت النيابة قد أمرت مؤخرا بمنع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
تضم الشبكة أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.
وأنكر الأطباء علاقتهم بالوقائع المنسوية إليهم في الوقت الذي اعترف فيه السماسرة بها واعترفوا على الأطباء.
وواجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات التي كشفت أن المتهمين كانوا يسرقون أجهزة لإجراء عمليات نقل الأعضاء من المستشفيات الحكومية ثم يعيدوها مرة أخرى، واعتبرت النيابة أن المتهمين استغلوا وظائفهم الحكومية في المستشفيات العامة من أجل الحصول على تربيحهم وتربيح آخرين من خلال عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من متبرعين لصالح رجال أعمال عرب وخليجيين.
وكشفت التحريات أيضًا أن المتهمين كان يختارون المتبرعين من الفقراء داخل المستشفيات العامة.
كانت الرقابة الإدارية قد أعلنت عن ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعرب، وتستغل الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين للإتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وضبطت الهيئة بحوزة المتهمين ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الإتجار في الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أن من بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وضبطت الهيئة جميع المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الإتجار بالبشر.